به گزارش ساختمان آنلاین: مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر تمدید قراردادهای اجاره با نرخ مصوب ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در سایر نقاط شهری فقط یکی از پیشنهادات کنترل بازار اجاره بود که به واسطه اضطراری بودن شرایط و نزدیک بودن فصل نقل و انتقال مستأجران، به تصویب سران قوا رسانده شد تا اجرای آن نیازمند اصلاح قوانین موجود حوزه مالکیت یا تصویب قوانین جدید نباشد؛ در ادامه وزارت راه و شهرسازی و مجلس، هر یک بسته های سیاستی خود را برای تصویب و اجرا پیگیری می کنند و امروز قرار است بسته سیاستی وزارت راه برای تصویب در هیأت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.
لزوم رعایت مصوبه سران قوا
۲ هفته از ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره سررسید شده با نرخ مصوب ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در سایر نقاط شهری می گذرد. در این مصوبه، شرایطی برای تمدید نشدن قراردادهای اجاره تعیین شده است تا چنانچه مالک به دلایل شمرده شده در مصوبه، واقعا نیازمند تخلیه ملک باشد و این تقاضا را با ارائه مستندات موردنیاز به تأیید مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) برساند، بتواند حکم تخلیه مستأجر خود را بگیرد اما در مجموع، این مصوبه بخش عمده مستأجران را برای تداوم سکونت در واحد استیجاری تحت تصرف خود حمایت می کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه در حوزه اجاره بها تأکید کرد و گفت: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستأجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت های بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره نشینی فراهم شده و یکی از مهم ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسیده که بر این اساس مقرر شده سقف اجاره بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد.
رستم قاسمی در جلسه اخیر بررسی نهضت ملی مسکن، افزود: از سوی دیگر استفتائاتی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفته که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سؤالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می دهد.
قاسمی گفت: با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستأجران ملزم به جابه‌جایی نیستند و فقط حدود ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه‌جایی دارند.
مقدمه سازی برای کنترل بازار اجاره
نکته ای که وزیر راه و شهرسازی در جلسه با مدیران و مسئولان این وزارتخانه مطرح کرد این بود که بسته جدید وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره، امروز (یکشنبه) در جلسه هیأت دولت برای تصویب مطرح خواهد شد. در این بسته، مسائلی مانند انتقال سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی، تأمین مسکن اقشار کم درآمد، ساماندهی وام کمک ودیعه مسکن، زمینه سازی برای کنترل نرم افزاری بازار اجاره و… گنجانده شده و می تواند خلأ سیاستگذاری در بازار اجاره را برطرف کند.
همزمان طرح مجلس برای کنترل بازار اجاره نیز در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن، تکلیف نظام تعرفه گذاری خدمات مشاوران املاک و تنظیم تقویم املاک برای قیمت گذاری بازارهای مسکن و اجاره روشن شده و مبنایی برای ساماندهی روند قیمت گذاری بازار اجاره فراهم خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پیش از این تمامی معاملات املاک کشور در سامانه ای با صدور کدرهگیری تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت می رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.
با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه ریزی به منظور نظارت و کنترل های لازم در بازار اجاره مسکن سال های آتی کمک خواهد کرد.
به گفته او، با روند فعلی، در سال های آینده با ایجاد نرم افزارها و سامانه های بیشتر، کنترل ها بر بازار اجاره دقیق تر خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از معاملات انجام شده در دفاتر مشاور املاک اصلا در سامانه کدرهگیری ثبت نمی شود و با مطرح شدن طرح انتقال این سامانه به وزارت راه، این رویه با شدت بیشتری در حال باب شدن است از این رو، متولیان امر باید از هم اینک اقداماتی برای الزام فعالان حوزه مسکن به ثبت همه معاملات در سامانه املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری انجام دهند.
خطر تضییع حقوق مالکان
بازار اجاره به عنوان یکی از پرجمعیت ترین و بزرگترین بازارهای ایران نیازمند قاعده گذاری و اصلاح ساختار است و مصوبه تمدید خودکار قراردادها با نرخ مصوب نیز باوجود مغایرت با حقوق مالکیت، فقط برای دوران گذر از شرایط بحرانی طراحی و اجرا شده است؛ از این رو، برای چشم انداز بلندمدت بازار اجاره، باید تمهیداتی برای مهار نرخ تورم سرکش، به عنوان اصلی ترین عامل فشار به بازار اجاره اندیشیده شود و برای حراست از معیشت مستأجران نیز به جای کاهش مبلغ اجاره از جیب مالکان و موجران، باید بر افزایش درآمد خانوارهای ضعیف و تقویت قدرت خرید آنها تمرکز شود.
به هرحال در بازار سنتی اجاره ایران، بخشی از واحدهای استیجاری حاصل یک عمر پس انداز و سرمایه گذاری خانوارهای طبقه متوسط است که به شدت وابسته به درآمد اجاره هستند و سرکوب ادامه دار نرخ اجاره می تواند به معیشت این دسته از خانوارها آسیب وارد کند.
