طرح مجلس برای ساماندهی بازار اجاره مسکن

به گزارش ساختمان آنلاین: علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اعلام ثبت طرح دو فوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی» گفت: بخش قابل توجهی از هزینه خانوارها به پرداخت اجاره بهای منزل اختصاص دارد و رشد افسارگسیخته نرخ اجاره منازل باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود با بیان اینکه تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته است، اظهار داشت: صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه ای در خصوص اجاره املاک مسکونی داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.

خضریان در ادامه افزود: یکی از مشکلات موجود در مسیر قانون گذاری برای قراردادهای اجاره قوانین حقوقی و فقهی است، طبق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می شود و دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد.

این نماینده مجلس گفت: اما دریافت اجاره بها توسط صاحبان منازل، یکی از راه های درآمدزایی محسوب می شود و حاکمیت می تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست های تشویقی و تنبیهی، آنها را به دریافت اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره های غیرمتعارف دور نماید.

خضریان عنوان کرد: در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی پیشنهاد شده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند و میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد. در مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: با این راهکار بدون دخالت در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات، ایراد حقوقی و شرعی بر این قانون مترتب نمی گردد و با سیاست گذاری، افراد به تعیین اجاره بهای متعارف سوق داده می شوند.

خضریان در پایان گفت: در طرح پیشنهادی با پیش بینی سازوکارهای غیر کیفری، ضمانت اجرای مناسبی نیز برای الزام صاحبان منازل به ثبت قرارداد در سامانه های مربوطه پیش بینی شده است و امیدوار هستیم تا با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها رفع و از افزایش افسارگسیخته هرساله اجاره بهای منازل مسکونی در کشور جلوگیری شود.