به گزارش ساختمان آنلاین: امسال به خاطر ثبات قیمت مسکن و خروج التهاب از این بازار، قیمت های اجاره نیز رشد بی ضابطه ندارد. گزارش میدانی از برخی بنگاه‌های املاک، نشان می‌دهد بیشتر مستأجرانی که به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند، برای جابه‌جایی بعد از ماه مبارک رمضان و در اواخر خرداد، خود را آماده می‌کنند.
یکی از مشاوران املاک در شرق تهران می‌گوید: رفت و آمد به بنگاه‌ها کم کم شروع شده است اما امسال مانند سال‌های قبل خبری از قیمت‌های نجومی اجاره نیست و ثبات بازار مسکن باعث شده قیمت اجاره نسبت به سال قبل تغییر زیادی نداشته باشد.
فایل های عرضه شده برای اجاره در بنگاه‌های املاک کاهش یافته است. مشاوران املاک علت کاهش عرضه فایل‌ها را تمایل به تمدید قرارداد می‌دانند. به گفته فعالان بازار مسکن، وقتی قیمت‌ها به دور از التهاب باشد، بیشتر مالکان و بویژه مستأجران تمایل به تمدید قرارداد دارند چون با تمدید قرارداد، هزینه جابه‌جایی برای مستأجران و همچنین هزینه قرارداد جدید برای مالک و مستأجر پرداخت نمی‌شود.
قیمت اجاره بها در سال های اخیر چه تغییراتی داشته است؟
اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته قیمت اجاره حدود پنج برابر شده است. بر این اساس متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه در سال 91 به ازای هر مترمربع برابر با سه هزار و 900 تومان بوده است.
این میزان در سال 99 به 20 هزار و 200 تومان یعنی پنج برابر افزایش یافته است. بیشترین رشد قیمت اجاره در شهرهای کشور، طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹٩، در نیمه اول سال ۱۳۹٩ و همزمان با افزایش تقاضا برای خرید مسکن و به‌تبع آن افزایش قیمت مسکن بوده است که اثر خود را با رشد 25،8 درصدی روی اجاره مسکن گذاشته است. اما رشد شتاب افزایش قیمت اجاره در سال گذشته و در نیمه دوم سال کمتر شده است.
در فصل زمستان ١٤٠٠، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 279،7 رسید که نسبت به فصل قبل ٦،٤ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان گذشته در کشور برابر با 30 هزار و 800 تومان بوده که نسبت به فصل قبل 9،4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 58،8 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ ، برابر 26،9 درصد است.
حمایت از مستاجران باید ادامه دار باشد
در کنار ثبات قیمت در بازار مسکن که تأثیر مثبتی بر ثبات قیمت‌های اجاره دارد، ادامه حمایت از مستأجران در قالب مصوبات ستاد کرونا و همچنین تخصیص منابع در بودجه برای پرداخت وام ودیعه، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
معمولاً فصل جابه‌جایی مستأجران، از خرداد آغاز می‌شود و طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ مالکی حق ندارد حکم تخلیه برای مستأجر دریافت کند، جز آنکه بخواهد واحد مسکونی را برای سکونت خود و یا فرزندش تخلیه کند. مصوبه تعیین سقف اجاره در سال‌های گذشته خود توانسته بازار اجاره را به سمت آرامش و کاهش نرخ تورم هدایت کند.
در این خصوص، مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک به باشگاه خبرنگاران گفته است که «بازار اجاره آرام است و تمامی شایعات درخصوص افزایش چشمگیر نرخ اجاره را رد می‌کنم، چرا که هنوز مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص بازار اجاره در کشور اجرا می‌شود و هیچ مالکی حق ندارد اجاره را بیش از نرخ مصوب افزایش دهد و یا حکم تخلیه برای مستأجر دریافت کند.»
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک «پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش میزان تسهیلات در سال جدید خود می‌تواند نقش بسیار مؤثری در آرام‌تر شدن بازار اجاره داشته باشد.»
هر چند به خاطر کمبود منابع، بسیاری از مستأجران در دو سال گذشته نتوانستند وام ودیعه را دریافت کنند، اما در قانون بودجه امسال 40 هزار میلیارد تومان به‌عنوان ودیعه مسکن اجاره‌ای پیش‌بینی شده است. تلاش دولت بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستأجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود.
در دو سال قبل حدود 10 هزار میلیارد تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده بود بنابراین امسال میزان وام ودیعه حدود چهار برابر شده است.
افزایش مستاجران باعث رشد اجاره بها شده است
دلیل دیگر افزایش قیمت اجاره بها در چند سال اخیر، افزایش تعداد مستأجران است. به‌خاطرجهش قیمت مسکن بسیاری از متقاضیان از خرید مسکن بازماندند و به صف مستأجران پیوستند. برنامه نهضت ملی مسکن که بر اساس آن چهار میلیون مسکن ساخته می‌شود می‌تواند به کاهش تعداد مستأجران و در نتیجه کاهش قیمت در بازار اجاره منجر شود.
هر چه تعداد متقاضی در بازار اجاره بیشتر باشد از سوی دیگر به خاطر کاهش عرضه، فشار قیمتی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین نهضت ملی مسکن با افزایش عرضه مسکن به بازار موجب کنترل قیمت‌ها هم در بازار خرید و فروش و هم در بازار اجاره می‌شود.
موضوع ساماندهی بازار اجاره و اجاره داری حرفه ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.
