بازار اجاره مسکن در حال نزدیک شدن به نقطه جوش

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از بازار، تعیین سقف اجاره بها از سوی نهادهای سیاستگذار (دولت و ستاد مقابله با کرونا) سه سال است که به عنوان راهکاری موفق برای جلوگیری از رشد اجاره بها عنوان می شود، اما آمارها نشان می دهد که این طرح در برخی موارد نه تنها موفق و مثبت عمل نکرده بلکه در برخی موارد مشکلاتی ایجاد و حتی قیمت ها را بیش از پیش افزایش داده است.

نگاهی گذرا به سایت ها و اپلیکیشن های خرید و فروش مسکن و گزارش های میدانی نشان می دهد که کم بودن فایل اجاره و فروش مسکن معضلی بزرگ برای بازار مسکن محسوب می شود. حال با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات مسکن دمای اجاره بهای مسکن گرم‌تر و به نقطه جوش خود نزدیک شده است.

اما آنطور که به نظر می رسد امسال نیز همانند سه سال قبل دولت اصرار دارد تعیین سقف اجاره بها را در کشور با نرخ های متفاوت اجرا کند. اگر چه گفته می شد احتمال دارد نرخ ۲۵ درصد مجاز بودن افزایش اجاره بها در تهران افزایش خواهد یافت اما به نظر می رسد دولت امسال نیز همان نرخ ۲۵ درصد را برای تهران و برای سایر استان ها همان ۲۰ درصد را در نظر بگیرد.

البته اگر چه طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن هفته آینده در دستور کار بررسی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت اما حمایت اکثریت نمایندگان از طرح مزبور را باید از هم اکنون در اجرایی شدن تعیین سقف اجاره بها اجرایی شده از سوی دولت دانست.

دولت باید از مستاجران حمایت کند

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان “دولت نباید اجازه افزایش بیش از حد اجاره بها را بدهد” گفت: بازار اجاره مسکن برای کم درآمدها مانند زلزله ویرانگر است و دولت باید کمک کند تا مستاجران قراردادهای اجاره را با همان مبلغ سال گذشته یا به میزان سقف تعیین شده تمدید کنند.

اعضای کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه دولت باید امسال برای ساماندهی بازار اجاره بها مسکن با ارائه کمک های تشویقی به صاحبخانه ها زمینه تمدید قراردادهای اجاره را فراهم کند و اجازه افزایش اجاره بها بیش از این داده نشود ادامه داد: وقتی برخی از کالاها در بازار کمیاب می شوند، دولت ورود کرده و بازار را مدیریت می کند یا هنگام وقوع سیل و حوادث طبیعی با حمایت مجلس مبالغی برای کمک و بازسازی مناطق آسیب دیده هزینه می شود، اجاره بهای مسکن نیز مانند سیل و زلزله ویرانگر بوده و نباید آن را نادیده گرفت؛ لذا دولت حتما باید برای ساماندهی آن از اردیبهشت ماه ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

این اظهارات عضو کمیسیون عمران مجلس که می گوید وقتی برخی از کالاها در بازار کمیاب می شوند، دولت ورود کرده و بازار را مدیریت می کند نشان می دهد که مجلسی ها نیز راهکاری بهتر و مناسب تر از دولتی ها برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها ندارند. آنها نیز معتقد هستند برای متعادل شدن قیمت هر کالایی به خصوص مسکن باید تولید و عرضه مناسب مسکن در اولویت قرار بگیرد.

تولید مسکن تنها راه مهار تورم بخش مسکن است

ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف برای اجاره بها می تواند موثر و مفید باشد؟ گفت: بازار مسکن کشور محکوم به تولید است. اینکه بخواهیم با اقدامات دستوری و پلیسی بازار مسکن و اجاره بها را کنترل کنیم نمی تواند اقدامی محکم و تاثیرگذار برای مستاجران و متقاضیان مسکن باشد.

او با اشاره به اینکه قیمت مسکن نیز متناسب با شرایط تورم افزایش می یابد تاکید کرد: اجاره بهای مسکن تابع قیمت مسکن است و باز هم تاکید می کنم که با سیاست های دستوری اگر می خواهیم بازار اجاره بها را کنترل کنیم کار پیش نخواهد رفت.

رئیس انجمن انبوه سازان تهران ادامه داد: سوالی که این روزها مطرح می شود این است که مگر با این قیمت ها می توان باز هم متقاضی خرید و اجاره وجود دارد؟ محکوم به تولید مسکن و ساخت مسکن های ارزان قیمت هستیم. وقتی تمام نهاده های تولید مسکن رشد کرده اند آیا می توان گفت که قیمت تمام شده مسکن و در نهایت قیمت مصرف کننده نباید افزایش یابد؟

وی افزود: به هر حال مسکن کالایی سرمایه ای است و همواره متقاضی دارد. اما به هر حال قانونی کردن تعیین سقف برای اجاره بها از سوی سران قوا شاید به صورت مقطعی بتواند تاثیر گذار باشد اما قطعا بدانید که افزایش تولید و عرضه می تواند تاثیر دراز مدت و اساسی تری داشته باشد.

بازار مسکن نیازمند یک اقدام بلندمدت و برنامه ریزی شده است

اما فرشید پورحاجت عضو کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه تولید مسکن در کشور پایین است و تقاضا از عرضه به شدت پیشی گرفته است گفت: ارتباط بین اجاره و قیمت مسکن یک ارتباط دو سویه بوده و ۲۵ درصد قیمت واحد مسکونی مبلغ رهن آن است. مادامی که بخواهیم به شکل دستوری به جنگ کنرل بازار اجاره بها برویم موفق نخواهیم بود.

وی ادامه داد: باید با یک اقدام بلند مدت و برنامه ریزی شده به سمت تولید مسکن و کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا حرکت کنیم. رفتن به سمت ساخت مسکن های استیجاری بسیاری از مشکلات را کاهش خواهد داد و منجر به کنترل تقاضا خواهد شد.

شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس نیز معتقد است که دولت و مجلس در حوزه برنامه ریزی و تدوین قوانین کار خودشان را انجام می دهند. طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار است و امیدوارم با اجرای قوانین مالیات بر خانه های خالی و ساخت یک میلیون واحد مسکونی و مالیات بر سوداگری مسکن آینده بازار مسکن از تلاطم ها دور بماند.

مجلس با دولت همسو می شود؟

این اظهارات به نظر می رسد که مجلسی ها را بر آن داشته است که با دولت بر سر اجرای تعیین سقف همچنان همراستا باشد تا حداقل اگر اقدامی مثبت برای بخش مسکن و اجاره بها صورت نمی گیرد حداقل مسکّنی برای زخم های مستاجران باشد.

در خرداد ماه پارسال نیز وقتی کنترل بازار مسکن و اجاره بها در جلسه سران سه قوه به قانون تبدیل شد مشخص شد که نکته جدیدی نداشته و باز هم شاهد برنامه های تکراری هستیم.

نظرات سران سه قوه که به تأیید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم رسید مقرر شد تا تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور قانونی و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.

در بسته ای که سران قوا به آن تاکید کردند مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش بود که بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان بود. اقدام دوم بحث افزایش تولید که در قالب پروژه های حمایتی مسکن و اقدام سوم نیز کنترل بازار بود.