انبوه سازان میتوانند سالانه 900 هزار مسکن بسازند
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با فعال سازی ۹۰۰۰ شرکت انبوه سازی که داریم و ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی توسط هرکدام از این شرکت ها می توانیم به رقم ۹۰۰ هزار واحد در سال برسیم.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از ایسنا، مسعود بیاتمنش در حاشیه همایش ملی انبوه سازان خراسان رضوی با عنوان «جایگاه انبوه سازان در طرح جامع تولید مسکن و مدیریت پروژه»، اظهار کرد: وضعیت مسکن در کشور بسیار نگران کننده شده و نیاز فوری به ساخت مسکن داریم. این امر نه تنها مشکل مسکن را حل می کند، بلکه می تواند به اشتغال زایی و افزایش تولید کمک کند. در حال حاضر، آمارها نشان می دهند که حدود ۹۰۰۰ شرکت انبوه سازی داریم که با وجود قوانین و مقررات موجود، همگی فعال نیستند. اگر هر کدام از این شرکت ها به طور متوسط ۱۰۰ واحد مسکونی در سال بسازند، می توانیم به رقم ۹۰۰ هزار واحد در سال برسیم.
وی افزود: دولت در راستای اجرای نهضت ملی مسکن مصمم بوده و از آنجا که این طرح از گذشته آغاز شده، به عنوان یک برنامه مستمر در دستور کار است و به عنوان متولی این طرح، تمام تلاش خود را برای سرعت بخشی به روند اجرایی پروژه های مسکن به کار خواهیم گرفت تا به تعهدات خود عمل کنیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: هدف اصلی ما تأمین مسکن برای دهک های پایین جامعه بوده که بخشی از این تعهدات شامل ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است و احداث آنها از زمان طرح ملی مسکن مهر و سپس نهضت ملی مسکن ادامه دارد.
بیاتمنش در خصوص وضعیت فعلی پروژه های مسکن حمایتی عنوان کرد: تاکنون توانسته ایم ۲۰ هزار واحد مسکونی را به مرحله نهایی برسانیم و در حال تکمیل و تحویل آنها به متقاضیان هستیم. ضمن اینکه عقد قرارداد حدود ۳۷۰ هزار واحد دیگر نیز انجام شده و اکنون در حال پیشبرد مراحل ساخت هستیم. میانگین پیشرفت پروژه ها حدود ۲۰ درصد است.
وی اضافه کرد: حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر که جزو تعهدات ما بوده است که در حال حاضر در مرحله تأمین زمین و آماده سازی هستند. تکمیل و تحویل این واحدها تا پایان دولت فعلی، تعهد ما است. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن به کار خواهد گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد. در مرحله اول، قرار است حدود ۳۷۰ هزار واحد طی ۲ سال اول این برنامه به مردم تحویل داده شود.
بیاتمنش در ادامه به نقش انبوه سازان در اجرای این پروژه ها اشاره و عنوان کرد: نزدیک به ۹۰ درصد پروژه هایی که در مرحله اول نهضت ملی مسکن آغاز شده، توسط انبوه سازان اجرا شده است. همچنین در برخی موارد زمین ها به گروه ها واگذار شده و مردم خود مسئول ساخت واحدهایشان هستند. علاوه بر این در بخش دوم که مربوط به ۴۰۰ هزار واحد دیگر است نیز تلاش شده از ظرفیت انبوه سازان استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: در کنار تعهدات فعلی ما، حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکونی مهر از دولت های گذشته باقی مانده که ما موظف به تکمیل و تحویل آنها هستیم؛ همچنین در راستای اجرای قانون جامع ایثارگران نیز تعهداتی برای دولت فعلی وجود دارد که ما تلاش داریم آن را به سرانجام برسانیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به طرح مسکن برای کانون جوانی جمعیت، بیان کرد: یکی دیگر از برنامه های مهم دولت، واگذاری زمین برای احداث مسکن به خانواده ها در قالب طرح جوانی جمعیت است، که بخشی از تعهدات دولت در زمینه افزایش جمعیت و حمایت از خانواده ها است.
بیات منش با بیان اینکه یکی از مشکلات پروژه های مسکن تأمین منابع مالی است، عنوان کرد: یکی از چالش های اصلی ما، تامین منابع مالی لازم برای پیشبرد پروژه ها است. با این حال، دولت با همکاری بانک ها و دیگر نهادهای مالی در تلاش است تا این مشکل را برطرف کند و پروژه ها با سرعت بیشتری پیش بروند. برای تکمیل پروژه های فعلی ۹۰۰ همت منابع مالی دولت موجود است و ۱۰۰۰ همت دیگر باید از طریق مردم تامین شود.
وی بیان کرد: باید نظارت و هماهنگی بیشتری میان دستگاه های مختلف وجود داشته باشد، زیرا در حال حاضر ۶۴ دستگاه ملی درگیر سیاستگذاری در این حوزه هستند و هماهنگی لازم میان آنها وجود ندارد. برنامه های آینده ما شامل تدوین آیین نامه ها و بخشنامه های جدید برای رسیدن به اهداف بلندمدت است. ما در نظام فنی و مهندسی کشور نیاز به تغییرات داریم که بخشی از آن شامل ارزیابی بهتر پیمانکاران و سازندگان است. همچنین، باید پروژه های ما با دیگر نهادها مانند سپاه هماهنگ باشند تا به اهدافمان برسیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تأمین منابع و تسهیلات مالی برای مسکن حمایتی و سایر بخش ها نیز نیازمند برنامه ریزی دقیق است. سال هاست که دولت برای خانه دار شدن همه مردم تلاش می کند، اما نیاز به اصلاحات در روش ها و سیاستگذاری ها وجود دارد.