علت انباشت مسکن در دست سازندگان چیست؟
انباشت مسکن در دست سازندگان و عدم توانایی جامعه برای خرید خانه هایی که چندین میلیارد تومان قیمتگذاری شده اند؛ رکود و عدم نقدینگی جاری در بازار را به وجود آورده است. از سوی دیگر دولت نیز توان ارائه وام با سود اندک برای درگیر کردن متقاضیان به خرید خانه را ندارد و این صنعت بزرگ درگیر رکودی بلندمدت است.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از فردای اقتصاد، سعید لطفی دبیر هیات مدیره اتحادیه املاک تهران، درباره انباشت مسکن در دست سازندگان گفت: عدم توانایی خرید مردم و سیاست های دولت باعث انباشت مسکن و رکود شده است. ظاهر امر سیاست دولت برای مسکن که قیمت آن افزایش نداشته باشد خوب است، اما دولت باید فکری به حال رونق مسکن داشته باشد. مثلا همانطور که اشاره کردید دارندگان مسکن با سرمایه های خیلی بالا در خانه نشسته اند و پول ندارند. دولت باید سیاستی به کار ببرد که خرید و فروش رونق پیدا کند. بازار با کنترل تورم به رکود کشیده شده است. این اعداد انباشت شده اگر وارد بازار شود خیلی از صنف ها رونق می گیرد. اگر چرخه صنعت ساختمان راه بیفتد نزدیک ۲۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم راه می افتد. حالا که مشتری در بازار نیست و مردم توان خرید ندارند، افراد ناچار به فروش مسکن خود زیر قیمت هستند.
وی در ادامه درباره ورود خانه اولی ها به بازار اشاره کرد: افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر یکی از دلایل عدم خرید است. البته چند ماه اخیر قیمت پایین آمده، اما افزایش قیمت چند سال اخیر خیلی بیشتر از این کاهش قیمت هاست. دولت باید سیاستی را پیگیری کند که خانه اولی ها وارد چرخه شوند و تا این قشر وارد نشوند رونق خرید و فروش اتفاق نمی افتد. ما باید خانه اولی ها را با وام کم بهره و اشکال دیگر وارد چرخه مسکن کنیم. اگر صنعت ساختمان در این شرایط باقی بماند اقتصاد آسیب بیشتری می بیند.
لطفی در رابطه با اقدامات دولت در زمینه رونق بازار مسکن گفت: دولت باید تدبیری اتخاذ کند و به شکلی وام بدهد که مردم توان بازپرداخت داشته باشند؛ از سوی دیگر وام ارائه شده قیمت ۷۰ درصد خانه باشد نه اینکه ۲ متر از خانه را تامین کند. الان کسانیکه خانه های بسیار دارند افراد عادی نیستند و بانک هایی که خانه بسیار دارند علاقه ای به پایین آوردن قیمت ندارند. دولت در نهایت باید ورود پیدا کند و به بانک بگوید که شما با داشتن هفت هزار مسکن چه کاری می خواهید انجام دهید؟ باید تکلیف این خانه ها توسط دولت مشخص شود.