راز املاک داری بانک‌ها چیست؟
مزایده می گذارند نه یک بار که چند بار اما خریداری برای املاک شان پیدا نمی کنند یا اینکه به گونه ای قیمتگذاری می شود که خریداری برای آن پیدا نشود.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از همشهری آنلاین، آیا برخی از این مسیر پولشویی نمی کنند و مهم تر اینکه ارزش این املاک چگونه تعیین می شود و شکاف بین قیمت واقعی و قیمت مورد انتظار بانک ها چگونه قابل پر شدن است؟
بانک مرکزی اطلاعات اموال غیرمنقول یا همان املاک و مستغلات ۲۲ بانک و یک مؤسسه اعتباری منحل شده را تا پایان آذرماه امسال منتشر کرد که شامل اطلاعات ملکی بانک های آینده، اقتصاد نوین، ایران زمین، ایران ونزوئلا، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، خاورمیانه، دی، رسالت، سامان، سرمایه، سینا، صادرات، مهر ایران، کشاورزی، مسکن، ملت، ملی و نور می شود.
بررسی های به عمل آمده از این داده های خام و شاید غیردقیق نشان می دهد که تعداد املاک مسکونی در تملک این بانک ها ۲۱۶۱ هزار واحد بوده که ارزش روز آنها براساس آخرین تخمین های انجام شده توسط خود بانک ها بالغ بر ۱۹۰هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۳۷۶ میلیون ریال برآورد شده است.
آشفتگی آماری یا راز مگو؟
اطلاعاتی که بانک ها روی سایت بانک مرکزی بارگذاری کرده اند از آشفتگی زیاد برخوردار است به گونه ای که ارزش روز برآوردی برخی املاک از ارزش دفتری آنها کمتر است و یا اینکه بین این آمار با روایت دولت همخوانی ندارد به گونه ای که وزارت اقتصاد در مرداد امسال تعداد املاک مسکونی بانک ملت را ۷۲۶ واحد، بانک سپه را ۱۴۶۷ واحد و بانک مسکن را ۷۳۵ واحد اعلام کرده اما اطلاعاتی که روی سایت بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد که تعداد املاک مسکونی بانک ملت ۲۴۵ واحد، بانک مسکن ۵۸ واحد و بانک سپه هم اصلا آمار خود را منتشر نکرده است.
چنین آشفتگی آماری در شبکه بانکی عجیب است و باید دید واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به این معما چیست و به طور دقیق ارزش روز املاک مسکونی بانک ها و تعداد واقعی آنها چه میزان است؟
معمای ارزش واقعی املاک بانک ها
یکی از رازهای نهفته در املاک بانک ها در ارزش گذاری آنهاست به گونه ای که برخی افراد در طول سال ها املاکی را با رانت و سوءاستفاده و زد و بند با کارشناسان، ارزش ملک خود را چند برابر برآورد کرده و با سند آن از بانک ها وام گرفته اند و حالا بانک ها متوجه شده اند که با گذشت چند سال، ارزش واقعی املاک وثیقه گذاری شده بسیار پایین تر بوده است.
براساس تازه ترین داده های منتشر شده، از جمع کل ۱۵ هزار و ۱۲۰ املاک در اختیار بانک های یاد شده، تنها ۲۱۶۱ واحد ماهیت مسکونی و آپارتمانی دارد اما آیا این اطلاعات تصویری دقیق از وضعیت املاک داری بانک ها را نشان می دهد؟
قانون جدید گره را باز می کند؟
نمایندگان مجلس در جریان بررسی قانون برنامه هفتم توسعه بانک ها را موظف به واگذاری دارایی های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند و به بانک مرکزی ماموریت دادند تا ظرف یک ماه پس از اجرای قانون سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی را راه اندازی کند.
با این حکم قانونی، مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به روزرسانی آن برعهده هیأت عامل بانک بوده و کتمان عامدانه دارایی هایی که بی واسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگی های دارایی های مزبور، موجب انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.
نمی خرند یا نمی فروشند؟
آگهی مزایده بانک ها هرازگاهی منتشر می شود اما پس از مدتی اعلام می شود که خریداری پیدا نشده است. آیا این عدم تقاضا ناشی از قیمت گذاری بالای املاک بانک هاست و یا اینکه برخی ترجیح می دهند در بازارهای دیگر سرمایه گذاری کنند؟ بارها گفته شده که مقاومتی درون بانک ها برای نفروختن املاک وجود دارد و عدم شفافیت در فرایند دریافت پاکات مزایده و نحوه بررسی آنها هم از دیگر معماهای پیچیده احتکار املاک در راسته بانکی هاست. آیا گره پیچیده در پنج سال آینده باز می شود و بانک ها از بازار املاک و مستغلات اخراج می شوند؟
پولشویی، با وثیقه کردن ملک مشکوک!
یک احتمال این است که برخی از مسیر وثیقه گذاری املاک نزد بانک ها، اقدام به پولشویی می کنند به این شیوه که با پولی که از راه های غیرقانونی به دست آورده اند، املاکی را خریداری می کنند و آن را نزد بانک ها به وثیقه می گذارند و به اتکای آن وام می گیرند و پس از گذشت چندسال، ردپای خود را پاک می کنند و پول کثیف شان را از مسیر بانک ها شست و شو می دهند.
هرچند که ضعف نظارت بانک ها هم بر شدت وخامت این وضعیت دامن زده به گونه ای که هنوز این پرسش مطرح است که چگونه می توان یک ملک مثلا ۱۰ میلیارد تومانی را چند برابر ارزش گذاری و به بانک ها قالب کرد و با اتکای آن وام گرفت؟
املاک مسکونی در اختیار بانک ها
