به گزارش ساختمان آنلاین: رسانه‌های محلی با استناد به تصمیمی که در جلسه کابینه مطرح شد گزارش کردند، مبلغی که خارجی‌ها باید برای خرید یک ملک بپردازند و متعهد به نگهداری آن برای حداقل سه سال برای دریافت پاسپورت ترکیه هستند، به ۴۰۰ هزار دلار افزایش می‌یابد.
طبق گزارش‌ها، مقررات اصلاح شده قرار است به زودی در روزنامه رسمی این کشور اعلام شود. دولت سال گذشته اعلام کرد، حدود ۷۰۰۰ خارجی از طریق خرید خانه بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ شهروندی دریافت کردند.
علاوه بر املاک و مستغلات، افراد واجد شرایط برای شهروندی شامل خارجی‌هایی می‌شوند که مصمم هستند حداقل ۵۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری در این کشور داشته باشند که شامل خارجی‌هایی است که حداقل ۵۰ نفر را استخدام می‌کنند، کسانی که حداقل ۵۰۰ هزار دلار در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری و حداقل به مدت سه سال آن را حفظ می‌کنند، کسانی که حداقل ۵۰۰ هزار دلار بدهی دولتی را خریداری کرده و به مدت سه سال آن را نگه داشتند یا آنهایی که حداقل ۵۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خطرپذیر کردند یا صندوق دارایی خریداری کرده‌اند.
به نقل از ترکیش نیوز، آنکارا طرح شهروندی برای خانه را در سال ۲۰۱۷ تصویب کرد. یک سال بعد برای جذب خریداران خارجی حداقل قیمت را از یک میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد.
بر اساس داده‌های رسمی، فروش خانه به خارجی‌ها (عمدتا به ایرانی‌ها، عراقی‌ها، روس‌ها و افغان‌ها) به رکورد ۵۸ هزار و ۵۷۶ واحد در سال ۲۰۲۱ رسید که ۴۳.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. رکورد سالانه قبلی در سال ۲۰۱۹، فروش ۴۵ هزار و ۴۸۳ دستگاه به خریداران خارجی ثبت شده است.
بر اساس اطلاعات رسمی، فروش در ماه فوریه ۵۴.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به ۴۵۹۱ ملک رسید. ایرانی‌ها با خرید ۷۱۱ خانه در صدر فهرست قرار گرفتند، عراقی‌ها با ۶۳۳ خانه و روس‌ها با ۵۰۹ خانه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بازار املاک و مستغلات اخیرا مصمم شده است تغییراتی ایجاد کند زیرا روس‌ها و اوکراینی‌هایی که از جنگ فرار کرده‌اند برای پیوستن به بستگان خود به ترکیه آمده‌اند به همین دلیل افراد گزینه اجاره یا خرید املاک را انتخاب کرده‌اند.
داده‌ها نشان می‌دهد که فروش خانه در ژانویه تا فوریه ۵۵.۵ درصد به صورت سالانه افزایش یافته و به ۸۸۴۳ واحد رسیده است.
فروش سرعت گرفت زیرا کاهش ارزش لیر ترکیه باعث جذابیت بیشتر املاک ترکیه برای خریداران خارجی شد و مقامات سیاست اقتصادی جدید نرخ بهره پایین را برای تقویت اعتبار، صادرات و سرمایه‌گذاری دنبال کردند و گفتند که این امر به کشور کمک می‌کند تا تورم را تحمل کند.
برای حمایت از این حرکت، بانک مرکزی ترکیه نرخ سیاستی معیار را از سپتامبر ۵۰۰ واحد کاهش داد و به ۱۴ درصد رساند.
