احیای بافتهای فرسوده از برنامه تا عمل
احیای بافتهای فرسوده از برنامه تا عمل
احیای بافتهای فرسوده از برنامههای دولت در بخش مسکن است که شکل اجرایی به خود گرفته است. با توجه به اینکه بیشتر این بافتها در درون شهرها واقع شدهاند احیای آن نیازی به طراحی زیرساختهای جدید شهری ندارد و به این ترتیب ساخت مسکن در این بافتها با هزینه کمتری خواهد بود.
توجه به برنامههای بازآفرینی شهری به عنوان یک ضرورت با توجه به سکونت بیش از۳۰ درصد جمعیت شهری کشور و وجود بیش از ۱۳۰ هزار هکتار از سطح شهرها در محدوده بافتهای فرسوده، یک فرصت برای تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و احقاق حقوق شهروندی و استفاده بهینه از ظرفیتها و منابع موجود شهرها برای توسعه است. بازآفرینی شهری به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است که اشتغالزایی، تقویت سرزندگی اقتصادی، استفاده از منابع موجود و تأکید بر منابع بخش خصوصی از محورهای اصلی این برنامه در انطباق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
بافتهای فرسوده محدودههایی از شهرها است که از نظر سطح خدمات، کیفیت زندگی، وضعیت رونق اقتصادی، شرایط بهداشتی و محیط زیستی و دوام پایداری کالبدی از متوسط شهر اصلی پایینتر هستند. این محدودهها در صورت بروز خطرات طبیعی مانند زلزله نسبت به سایر نقاط شهر آسیبپذیرترند، بیشتر ساکنان این بافتها از گروههای کم درآمد جامعه محسوب میشوند.
نوسازی بافتهای فرسوده یکی از مهم ترین راهکارها برای تأمین نیاز متقاضیان به مسکن و بهسازی بافتهای در معرض خطر است و از آنجایی که این ساخت و سازها در داخل بافت شهری صورت میگیرد، بنابراین مشکلاتی که مسکن مهر با آن مواجه بود مانند تأمین آب، برق و دیگر خدمات زیربنایی و روبنایی را ندارد. به همین دلیل ساخت و ساز در بافتهای فرسوده و ارائه مشوقهای مختلف در دستور کار دولت قرار گرفت. هزینه مسکن در اقتصاد خانوارهای ایرانی هماکنون معادل 4/28 درصد است که رقمی معادل دو برابر کشورهای توسعه یافته محسوب میشود بنابراین بهرهگیری از راهکارهایی که این هزینهها را کاهش دهد میتواند خانه دار شدن مردم را سرعت ببخشد که نوسازی بافتهای قدیمی و فرسوده تحقق این هدف را تسهیل میکند.
مشکلات زندگی در بافتهای فرسوده
محمدسعید ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری در گفت و گو با مهر، میگوید در بافتهای قدیمی و فرسوده شهرها مشکلاتی مانند فقر شهری، ناایمنی، مشکلات زیست محیطی، ناکارآیی سیستم حمل و نقل و بحران هویت وجود دارد که در برخی محدودهها و محلهها این بحران به مرز هشدار رسیده و ما این مناطق را بهعنوان محدودههای هدف بهسازی و بازآفرینی شهری معرفی کرده ایم.
انتخاب مناطق فرسوده شهری برای اسکان مهاجران و اقشار کمدرآمد شهر، نشان از افزایش مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد که این امر تهدیدی برای شهر محسوب میشود و مناطق و بافتهای فرسوده بهرغم آنکه روزگاری بخش مهمی از هویت شهرها را تشکیل میدادند به تدریج به مناطقی ناامن و مخروبه تبدیل میشوند و هویت شهر را دچار مشکل میکنند. این محلات و بافتها از یک سو بهجهت فرسودگی شدید و نبود دسترسی مناسب به خدمات شهری و بهداشتی و از طرف دیگر وجود مشکلات فرهنگی و امنیتی و آسیبپذیری در برابر زلزله و نیز تطابق نداشتن با زندگی امروز شهری و شهرسازی مدرن دارای مشکلات روبنایی و زیرساختی فراوان بویژه در زمینه هنجارهای اجتماعی هستند.
بر اساس آمار مساحت بافتهای ناکارآمد در مراکز شهرها 21 هزار هکتار، بافتهای میانی 53 هزار هکتار و سکونتگاههای غیررسمی 54 هزار هکتار است که در مجموع حدود 130 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که سهم زیادی از مساحت شهرها را به خود اختصاص دادهاند. جمعیتی بالغ بر 18 میلیون نفر در این محدودههای ناکارآمد زندگی میکنند که شاید یکی از مهمترین و اصلیترین تهدیدهای این بخشها ایمن نبودنشان باشد.
در دولت گذشته به همه بافتهای کشور از جمله بافت فرسوده میانی، بافت تاریخی و سکونتگاههای غیر رسمی با یک دید توجه میشد و راهکاری نیز جز تخریب و نوسازی برای آنها پیشنهاد نمیشد اما اکنون مقاومسازی، تجمیع و نوسازی و بهسازی از راهحلها است و دیگر تخریب بافت فرسوده که موجب بر هم خوردن بافت فرهنگی و اجتماعی میشد راه حل نوسازی نیست.
حمایتهای دولت از نوسازی بافتهای فرسوده
رویکرد دولت ارتقای بافتهای فرسوده است و در این زمینه تسهیلات لازم را برای بازسازی این فضاها به متقاضیان پرداخت میکند. این موضوع در وزارت راه و شهرسازی هم پیگیری شده و از همان ابتدا با افزایش وام نوسازی بافتهای فرسوده موافقت شد، همچنین افزایش تراکم در این گونه واحدها هم از دیگر مشوق هایی بود که در چندساله اخیر در بافتهای فرسوده به اجرا رسید.
برای حمایت از ساکنان بافتهای فرسوده دولت مبالغی را به عنوان وام نوسازی و ودیعه مسکن اختصاص داده است. از زمان ابلاغ این تسهیلات در سال 93، 25 بانک عامل برای ارائه این تسهیلات مکلف شدند. تسهیلات ساخت و احیای بافتهای فرسوده در سه سقف قابل پرداخت است. در کلانشهرها 50 میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر وام 40 میلیونی و شهرهای زیر 200 هزار نفر نیز تسهیلات 30 میلیون تومانی خواهد بود. در پرداخت این تسهیلات البته مشکلاتی بر سر راه متقاضیان وجود دارد از جمله اینکه تاکنون بانکهای خصوصی رغبتی به پرداخت این وام نداشتهاند و فقط بانکهای دولتی به این امر پرداختند.
دولت برای تشویق ساکنان به نوسازی همچنین تعهد کرده اگر شهرداریها در صدور پروانههای ساختمانی به متقاضیان بافت تخفیف دهد دولت آن را بپردازد.
بر اساس گزارشی که اخیراً وزیر راه و شهرسازی به دولت ارائه کرده برای مطالعات و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی بیش از یکصد میلیارد تومان تخصیص یافته و اقدامات مهمی از قبیل تصویب سند ملی احیای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و راهاندازی ستاد ملی بازآفرینی در راستای اجرای این سند و اعطای تسهیلات نوسازی مسکن انجام شده است.
همچنین با تأکید دولت بر تهیه طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی (حاشیهنشینی) برای ۹۱ شهر، تاکنون بیش از ۲۲۱ پروژه اجرایی شامل توسعه خدمات و زیرساختهای شهری با مشارکت مدیریت شهری شامل درمانگاه، خانه محله، مدرسه، شبکههای آب و فاضلاب، بهسازی معابر، کتابخانه و… با اعتباری بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال در ۲۰ شهر کشور در ۵۵ محله اجرایی شده است. بر مبنای این گزارش، علاوه بر تملک، مرمت و تجهیز ۱۲۰ ساختمان ارزشمند در شهرهای شیراز، اصفهان، کاشان، بوشهر، ساری، سمنان، گرگان، همدان و… و همچنین استفاده مجدد از آنها، فرآیند نوسازی ۹۷۶ هزار و ۳۶۷ واحد فرسوده مسکونی در محدودهها و محلات هدف در ۲۳۴ شهر مدیریت شده است.
نوسازی منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی
همچنین وزارت راه و شهرسازی، برنامهریزیها و پیشنهادهای مختلف برای ادامه این روند و تسریع آن در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ارائه کرده است که برنامه ریزی و اجرای طرحهای بازآفرینی شهری مورد توجه قرار گرفت. اقدامات مهمی از قبیل تصویب سند ملی احیای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و راهاندازی ستاد ملی بازآفرینی در راستای اجرای این سند و اعطای تسهیلات نوسازی مسکن نیز در همین راستا انجام گرفته است.
مدیرعامل سازمان عمران و بهسازی شهری معتقد است توجه به برنامههای بازآفرینی شهری به عنوان یک ضرورت (سکونت بیش از 30 درصد جمعیت شهری کشور و وجود بیش از 130 هزار هکتار از سطح شهرها) و همچنین یک فرصت برای تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و احقاق حقوق شهروندی و استفاده بهینه از ظرفیتها و منابع موجود شهرها برای توسعه باید در مقیاس ملی مورد توجه و تأکید قرار بگیرد و برنامه ریزیها و پیشنهادهای مختلف برای ادامه این روند و تسریع آن در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد.
به گفته ایزدی برنامه ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، تحت عنوان بازآفرینی شهری، یکی از مصادیق روشن اقتصاد مقاومتی است. اشتغالزایی، تقویت سر زندگی اقتصادی، استفاده از منابع موجود و پاسداری از ارزش ها و تأکید بر منابع بخش خصوصی از محورهای اصلی این برنامه درانطباق با سیاست و برنامه اقتصاد مقاومتی است.
وی در خصوص ارائه تسهیلات نوسازی در محدوده بازآفرینی شهری میگوید: ارائه تسهیلات نوسازی مشتمل بر وام جدید 160 میلیون تومانی در کلانشهرها، 50میلیون تومان ساخت، 20 میلیون تومان ودیعه مسکن و همچنین 20 میلیون تومان مقاومسازی ومرمت بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی در پیشبرد برنامههای نوسازی قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت:تحقق این برنامه مستلزم هماهنگی، همراهی و حمایت تمامی دستگاههای دخیل در این فرآیند است. لذا ضمن تأکید بر نقش ستاد ملی در ایجاد این ارتباط در سطح ملی- استانی و شهرستان، ضروری است این هم راستاسازی از طریق ایجاد شبکههای همکاری گسترش یابد. یکی از ابزارهای مهم پیشبرد این برنامه وجود منابع و بودجههای لازم برای تحریک، تقویت و حمایت از بخش خصوصی، شهرداریها و مردم است. نظام بودجه ریزی اهرمی به عنوان پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مورد تأیید و تأکید قرار گرفت.
پیشبرد برنامههای باز آفرینی شهری مستلزم سازوکار و تقسیم کار روشن بین نهادهای مختلف از سطح ملی، استانی، شهر و حتی محلهای است. دولت در این فرآیند سیاستگذار، تسهیلگر، حامی و ناظر است. ستاد ملی بازآفرینی شهری نهاد هماهنگ کننده و هدایت کننده برنامههای عملیاتی است. شهرداریها محور اصلی مدیریت اجرای برنامههای عملیاتی و بخش خصوصی ( توسعه گران) محور اصلی اجرای برنامه و مردم و ساکنان ذی نفعان کلیدی و اصلی این فرآیند هستند.
همچنین عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رویکرد دولت یازدهم در بازآفرینی شهری را توجه توأمان به راهکارهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی- فضایی نام میبرد و تأکید دارد که دولت این برنامهها را در محور حمایت از نوسازی بافتهای فرسوده قرار داده است.
در واقع همه ارکان دولت و مجلس روی این موضوع اتفاق نظر دارند که نوسازی میتواند راه حل مقرون به صرفهای برای تولید مسکن باشد. وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم برای بخش مسکن برنامه دارد و آن برنامه «طرح جامع مسکن» است. دولت تلاش کرده نقش خود را از تولیدکننده به سیاستگذار تغییر دهد. دولت برای بخش مسکن برنامه دارد ولی قصد ندارد به عنوان تولیدکننده در مکانهای نامناسب خانه بسازد به همین دلیل نوسازی بافتهای درون شهری در اولویت برنامههای بخش مسکن است.
منبع: ایران