به گزارش ساختمان آنلاین: در همین زمینه محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: حوزه اجاره داری حرفه ای مجوزهای لازم را دریافت کرده و آیین‌نامه آن در مرحله تصویب نهایی است. به زودی شرکت هایی برای اجاره داری حرفه ای در کنار بازارهای سنتی راه‌اندازی می‌شوند و ساخت مسکن اجاره ای وارد مرحله اجرایی می شود تا بتوانند بازار اجاره را در کنار بازار سنتی ساماندهی کنند. این اقدام یک نهادسازی جدید در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای است و هدف‌گذاری که برای کنترل این بازار در نظر گرفته شده همان ۳۰۰ هزار واحد است و در صورتی که تقاضای بیشتری هم وجود داشته باشد ساخته می‌شود.
سود ساخت و ساز مسکن اجاره ای بسیار کمتر از خانه های ملکی است
در همین باره حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: از وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود مسکن ملکی را در اولویت قرار دهد، زیرا در اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح شده داشتن مسکن جزو حقوق هر شخص و خانواده ایرانی است. واژه داشتن به معنای مالکیت است، بنابراین اگر ما اسناد بالادستی را مدنظر قرار دهیم بایستی توجهات را بر مالکیت مردم متمرکز کنیم.
وی در ادامه گفت: مسئله دیگر این است که تورم عمومی سالیانه در کشور بسیار بالاست، به صورتی که شاهدید میزان تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد و نرخ بلندمدت آن حدود ۵/۱۹ درصد است؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد وقتی در کشور با تورم مواجه‌اید، قطعاً افراد به ناچار در خانه های استیجاری مستقر می‌شوند در حالی که تمایل دارند خانه ملکی داشته باشند تا تورم آسیب جدی به زندگیشان وارد نکند.
عبداللهی اضافه کرد: در چنین شرایطی اگر ما تصمیم به ساخت و ساز خانه های استیجاری بگیریم دو مسئله اساسی مطرح می‌شود؛ نخست اینکه سازنده این خانه‌ها چه کسانی خواهند بود. در صورتی که بخش خصوصی مجری ساخت واحدهای مسکونی باشد، به نظر می‌رسد با بازاری که هم اکنون در بخش اجاره وجود دارد چندان تمایل نخواهد داشت تا وارد این عرصه شود. این موضوع ناشی از آن است که سود ساخت و ساز مسکن اجاره ای بسیار کمتر از ساخت خانه‌های ملکی است.
وی ادامه داد: مسئله دیگر اینکه اگر دولت بخواهد خودش رأساً این کار را بر عهده بگیرد و برای آن از بودجه استفاده کند، می‌تواند همان بودجه‌ای که برای زمین یا زیرساخت‌ها اختصاص می‌دهد را به صورت ملکی و با شرط تملک اما به صورت اقساطی به مردم واگذار کند. در این صورت، دیگر تفاوت محسوس و چشم‌گیری نسبت به آن میزان مبلغی که استفاده می‌کند، نخواهد داشت.
کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: مالکیت در کشور ما محترم شناخته می‌شود. اگر مقایسه کنید، برای مثال کشورهایی مانند اسپانیا یا رومانی که مهاجرفرست هستند شباهت زیادی به ما دارند؛ اما کشوری همانند سوئیس و آلمان مهاجرپذیرند و شاهدیم چنین کشورهایی که مهاجرپذیر هستند به سمت خانه‌های استیجاری رفته‌اند تا بتوانند حجم انبوه جمعیتی که وارد کشورشان می‌شود را ساماندهی کنند.
عبداللهی ادامه داد: با این حال، کشورهای مهاجرفرست درصد مالکیتشان بالاست، بدین صورت که در حال حاضر حدود ۹۵ درصد جمعیت کشور رومانی یا ۹۷ درصد اسپانیا مالک هستند؛ این‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های ما در حوزه مسکن نیز بایستی به این سمت حرکت کند.
افزایش عرضه مسکن ملکی
وی همچنین افزود: موضوع بعدی، رابطه مستقیم قیمت مسکن بر اجاره نشینی است. اینکه مردم سکونت در خانه‌های استیجاری را انتخاب می‌کنند، به این دلیل است که قیمت مسکن بسیار بالاست و عمده اقشار جامعه با درآمدهای اندکشان نمی‌توانند خانه‌دار شوند؛ بنابراین ضروری است قیمت مسکن مدیریت و کنترل شود، زیرا با توجه به رابطه مستقیمی که قیمت مسکن بر میزان اجاره‌بها دارد کنترل قیمت‌ها می‌تواند اثرگذار باشد؛ یعنی ما اگر عرضه مسکن ملکی را هم افزایش بدهیم از تقاضای مسکن استیجاری کم کرده‌ایم و این موجب می‌شود قیمت اجاره‌بها کاهش یابد.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: اقدام دیگر، اولویت دادن به شناسایی راهکارهایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی است که تاکنون به وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد شده است.
عبداللهی گفت: در همین زمینه، تجربه شهر ونکوور نشان می‌دهد با اجرای سیاست مالیات بر خانه های خالی، ۲۰ درصد از این واحدها عرضه شده و ۳۰ درصد آن به صورت اجاره بلندمدت بوده است؛ یعنی قراردادها بر اساس مدت زمان بیشتری نوشته شده و مدت زمان سکونت قید شده در قراردادها از یک سال به دو سال یا بالاتر تغییر یافته است.
وی در ادامه گفت: اجرای همین فرایند در کشورمان سبب می‌شود تلاطم و التهاب‌هایی که هر ساله و در زمان تمدید قرارداد به وجود می‌آید، کاهش یابد و نیز عرضه خانه‌های خالی موجب کنترل قیمت اجاره بها شود. در حال حاضر در طرح نهضت ملی مسکن به صورت اقساطی به مردم یا سازندگان وام داده می‌شود و در نهایت آن ملک یا زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند.
واگذاری زمین ها به صورت 99 ساله است
این کارشناس در ادامه گفت: همچنین زمین به صورت ۹۹ ساله واگذار می گردد و تسهیلات ۴۰۰ میلیونی برای برخی از مناطق کشور پرداخت می‌شود. در چنین وضعیتی، تنها سازنده می‌ماند که بتواند این واحدها را به فروش برساند یا اجاره بدهد؛ بنابراین با توجه به اینکه در کشور ما سود اجاره داری نسبت به مالکیت یا فروش بسیار اندک است، به نظرم سازندگان هرگز ساخت مسکن اجاره ای را انتخاب نمی‌کنند.
عبداللهی در پایان گفت: حتی نحوه تسهیلات دهی به صورتی است که شاید اهداف مدنظر از اجرای آن به ثمر نرسد. اگر دولت درصدد اعطای تسهیلات و واگذاری زمین است، بایستی این کار را در راستای مالکیت مردم انجام دهد؛ اما از سوی دیگر می‌توان یک نظام اجاره داری داشت تا بازار اجاره یا میزان عرضه واحدهای استیجاری را کنترل و ساماندهی کند. البته با شرایط فعلی و تورم حاکم، دولت تنها می‌تواند سیاست گذار حوزه مسکن باشد، گرچه به نظر نمی رسد بخش خصوصی هم به سمت ساخت و ساز استیجاری برود یا سرمایه گذاری کند.
قدس آنلاین
