اجاره نشین‌ها سال سختی در پیش خواهند داشت

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل ازآرمان ملی، اما شاید بیشترین نگرانی افزایش قیمت ها برای خانه به دوشان شهر باشد یا آن ها که بعد از چند سال متوالی کار کردن و اندوختن سرمایه، قصد خرید خانه داشته اند. این در حالی است که کارشناسان مسکن گفته اند باید با خرید خانه خداحافظی کرد و بانک مرکزی هم از نگران کننده بودن قیمت مسکن خبر داده و در عین حالی که مشاوران املاک از سایه سنگین دلار بر بازار خرید و اجاره مسکن صحبت کرده و گفته اند که از آن باید ترسید و هشدار جدی داده اند که مستاجران وارد بحران می شوند، نایب رییس همان اتحادیه مشاوران املاک از آمدن عروسی به کوچه مستاجران خبر داده! با این توضیح که وضعیت قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳ بسیار خوب خواهد بود و امیدوار است که این سال برای مستاجران موفق باشد چرا که هر سالی که تعداد آپارتمان های ساخته و تولید و عرضه شده بیشتر بوده است، سالی بوده که مستاجران بهره وری بیشتری داشته اند.

هرچه باشد و هر گمانه زنی در مورد قیمت اجاره و خرید مسکن درست از آب دربیاید، مردم مطمئن هستند که باید خود را برای یک سال سخت آماده کنند؛ سالی که امیدوارند شانس آورده و پول جیبشان کفاف داشتن سقف بالای سرشان را بدهد هرچند ته دلشان نوعی ترس دائمی موج می زند چرا که هیچگاه میزان افزایش قیمت ها با افزایش دستمزدشان در سال جدید همخوانی نداشته است.

در این گزارش با توجه به آمار و نظرات کارشناسان و مسئولان، نگاهی به وضعیت بازار مسکن در سال جدیدی می اندازیم تا ببینیم آیا ترسی که بر دل و جان مستاجران افتاده است واقعی است و با انفجار در قیمت ها مواجه خواهیم بود یا خیر؟

آرزوی محال خرید خانه حتی با متراژ پایین

وقتی می گویند قیمت خانه (در این بحث در تهران) نگران کننده شده است با این توضیحات که باید با خرید خانه خداحافظی کرد و حسرت تهرانی ها ۱۶۰ ساله شده، پس قطعا بر تعداد مستاجران افزوده خواهد شد و از ان طرف هم قیمت اجاره بها هم بیشتر خواهد شد. بنابراین اعلام این خبر از سوی برخی کارشنایان که ساخت و ساز بیشتر شده و از قبل آن مستاجران سال سختی را نخواهند داشت و عروسی به کوچه آنها هم خواهد آمد، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد.

بازار مسکن پس از نوسانات ارزی اخیر و اتفاقات مختلف سیاسی طی چند ماه گذشته، دستخوش تغییراتی شده و حالا خرید یک خانه حتی با متراژ پایین نیز برای بسیاری از اشخاص جامعه بدل به یک آرزوی محال شده است.

از سویی، این بازار در طول سال ۱۴۰۲ با یک رکود تورمی کم سابقه مواجه شده و همین، حجم معاملات را تا حدی بسیار زیادی کاهش داده. عملکرد دولت در این میان انتقادات فراوانی را به همراه داشته و انفعال وزارت راه و شهرسازی در این زمینه باعث شده تا قیمت مسکن در سال پیش، سیر نزولی نداشته باشد. به گزارش این رسانه، وعده های دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن به جایی نرسیده و ادامه این روند می تواند کار را برای دولت دشوار کند.

باید گفت که دولت با پیگیری طرح هایی مانند نهضت ملی مسکن سعی داشت تا مشکل خانه دار شدن مردم را به نوعی برطرف کند اما آمارها نشان می دهد که در روی همان پاشنه همیشگی می چرخد و مشکلات سابق بر قوت خود باقی است. بر اساس آخرین تحلیل ها و آمارها، شهر تهران در سال گذشته به عنوان بدترین پایتخت جهان برای خانه دار شدن لقب گرفت. بر مبنای این داده، یک شخص تهرانی برای تهیه مسکن مورد نیاز خود بایستی ۱۵۰ سال کار کند و پس انداز خود را به هیچ وجه خرج نکند. البته این شرایط در حالی است که تورم موجود ثابت بماند و در سال های آینده رشدی در نرخ تورم نداشته باشیم!

به سراغ مستاجرانم می رویم با این توضیح دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران که تاکید کرده افزایش نرخ دلار تأثیر قابل مشاهده ای در بازار اجاره خواهد داشت. به گفته او عوامل دیگری نیز بر این موضوع تأثیرگذار هستند، از جمله وضعیت اقتصاد کلان؛ وقتی درآمدها کاهش می یابد، موجران برای حفظ قدرت خرید خود، فشاری بر اجاره بها اعمال می کنند.

سعید لطفی در گفتگویی از دیگر عوامل مهم و موثر را وضعیت اقتصاد کلان دانسته و گفته وقتی درآمدها کاهش پیدا می کند موجران برای حفظ قدرت خرید خود، به اجاره بها فشار آورد می کنند. لطفی با بیان اینکه شاهد جابه‌جایی و نزول منطقه سکونت خانوار خواهیم بود، تاکید کرده این در حالی است که مستاجران هم تحمل افزایش اجاره بها را ندارند به همین دلیل است که خانوار و مستاجران هر سال منطقه سکونت خود را تغییر می دهند و به منطقه پایین نقل مکان می کنند و از سوی دیگر شاهد افزایش تراکم جمعیت حاشیه نشینی هستیم.

به گفته این کارشناس مسکن امروز بخش عمده ای از درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود و مسکن جای بزرگتری را در سبد هزینه ها گرفته است و این وضعیت هیچ راهکاری به غیر از افزایش تولید مسکن و افزایش عرضه مناسب در بازار و همچنین افزایش قدرت خرید مردم از طریق بهبود شاخص های اقتصادی و افزایش سقف تسهیلات ندارد.

کارشناسان در مورد افزایش و تفاوت نرخ اجاره ها می گویند که هرچند دولت هر ساله با توجه به نرخ تورم سقفی را برای سقف افزایش اجاره بها تعیین می کند، اما موجران و بازار مسکن این سقف را رعایت نمی کند، مستاجران هم در صورت تخلف از سوی موجران، امکان پیگیری های قضایی ندارند هر چند شوراهای حل اختلاف در چند سال اخیر در این باره اقداماتی به نفع مستاجران انجام داده اند.

با همه این اوصاف برخی دیگر از کارشناسان هنوز هم نسبت به پایین آمدن اجاره ها خوشبین هستند و از عبارت آمدن عروسی به کوچه مستاجران سخن به میان می آورند؛ داود بیگی نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳، گفته: انشاالله که سال خوبی خواهد بود. هر سالی که سال خوبی برای مستاجران بوده، سالی بوده که تعداد آپارتمان های ساخته و تولید و عرضه شده یک مقدار زیاد بوده است.

بیگی‌نژاد افزوده: ما سال هایی را هم در میانه دهه ۹۰ داشته ایم که قیمت اجاره کاهشی شد و قیمت مسکن کاهش پیدا کرد. یعنی برخلاف هر سال که درصدی به قیمت اجاره اضافه می شد، حتی قیمت اجاره نیز کاهش پیدا کرد. دلیل این اتفاق را اگر بررسی کنید، می بینید که تولید مسکن در آن سال ها بسیار بود. عرضه مسکن باعث شد که قیمت ها به تعادل برسد و حتی کاهش هم پیدا کند.

به گفته نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک سمت و سوی سیاستگذاری مسکن باید به سمت تولید باشد. هر مقدار که تولید افزایش پیدا کند، به همان نسبت عرضه مسکن افزایش پیدا کند و به این ترتیب، قیمت ها نیز روند کاهشی پیدا می کند.

از دیگر سو، عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن تصریح کرده: در عین حال، به نظر می رسد دولت تمایل آنچنانی هم برای رفع معضلات حوزه رکود صنعت ساختمان نداشته و شاید هم سیاست های انقباضی که دولت در این حوزه داشت، به نوعی تداوم رکود را در بازار مسکن رقم زد.

بنا به گفته پورحاجت و بر همین اساس، به نظر می رسد سال ۱۴۰۳ یکی از سال های بسیار پرتلاطم برای حوزه اقتصاد کشور باشد. از یک سمت بحث مالیات ها را داریم و از سوی دیگر، از همین ابتدای سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ حقوق و دستمزد را شاهد هستیم که کف آن بالغ بر ۳۵ درصد است.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داده است که بر این اساس، به نظر می رسد تورم در سال ۱۴۰۳ مجددا در بازار مسکن نقش آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم به نظر می رسد شکافی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت.

به اعتقاد این کارشناس مسکن: دولت باید یک برنامه ریزی عاجل و سیاست ورزی مناسبی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد.