به گزارش ساختمان آنلاین: افزایش پله پله قیمت ها قابل درک و منطقی تر است، اما افزایش چن برابری قیمت اجاره ها در یک سال آن هم بدون هیچ نظارت اصولی باعث فشار بیش از حد به مردم شده است. در این گزارش به محله و مناطق مختلف مشهد سری زدیم تا از وضعیت مردم را در فشار پرداخت اجاره بها جویا شویم.
رضایی، مشاور املاکی در هاشمیه، درباره میزان افزایش قیمت اجاره در این منطقه اظهار می کند: متأسفانه اجاره بها حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. اجاره یک خانه ۱۰۰ متری در سال گذشته ماهی ۵ تا ۶ میلیون تومان بود، اما امسال همان خانه به ۲۰۰ میلیون رهن و ۱۲ میلیون اجاره افزایش یافته است. عرف مردم در این منطقه پرداخت ماهانه ۷ تا ۸ میلیون اجاره است، اما متأسفانه اکنون برای یک خانه ۱۰۰ متری به ماهانه ۱۲ میلیون رسیده است.
افزایش اجاره بها باعث شده سطح خانه های مردم مدام کاهش یابد
آقایی میان سال در منطقه معلم از افزایش دو برابری اجاره بها می گوید: درآمد‌ها تغییری نکرده است، اما اجاره بها مدام بیشتر می شود که به ناچار سطح خانه ها و منطقه ها برای اجاره نشینی ضعیف تر می شود. سقف افزایش ۲۰ درصدی گذاشته اند، اما چنین چیزی اجرا نمی شود. وقتی مالک قبول نمی کند، چگونه می توانند اجرایی اش کنند؟ مالک اختیار مالش را دارد و اجاره نمی دهد!
چرا در افزایش قیمت ملک نظارتی وجود ندارد؟
آقای محمدی، ساکن منطقه آزادشهر مشهد، با اشاره به اینکه هیچ نظارتی در قانون های محدودیت افزایش اجاره بها وجود ندارد، بیان می کند: مالک برای ملکش قیمتی تعیین می کند و از قیمتش هم کوتاه نمی آید. آن وقت من به عنوان مستأجر چه راه چاره ای دارم؟ مجبورم یک خانه اجاره کنم و همان قیمتی را که مالک می دهد، اجاره کنم. اگر در پرداخت اجاره مستأصل باشم، باید به منطقه ضعیف تری کوچ کنم. مالک می گوید که قیمت خانه اش دوبرابر شده است و اجاره را هم باید دوبرابر دریافت کند. قاعدتا مالک هم در این زمینه حق دارد. اگر می خواهند افزایش اجاره بها را کنترل کنند، چرا در افزایش قیمت ملک ها نظارتی ندارند؟
یک خانم بازنشسته در بولوار معلم مشهد که از پیداکردن یک خانه مناسب مستأصل شده است و می گوید: اجاره ها امسال با ۱۰۰ میلیون رهن و ۸ تا ۱۰ میلیون اجاره شده است، درحالیکه سال گذشته با ۳۰ میلیون رهن و چهار تا پنج میلیون اجاره یک خانه پیدا می کردم. حتی اجاره خانه های ضعیف هم به ۸ تا ۱۰ میلیون رسیده است. دیگر خانه ای هم وجود ندارد که مردم بخواهند کرایه کنند!
قانون گذاشته اند، اما کسی به آن عمل نمی کند
یک مرد میان سال ساکن منطقه گلبهار تصریح می کند: سال گذشته در گلبهار برای یک خانه ۷۰ متری پنج میلیون رهن و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت می کردیم که مالک برای امسال رهن را دوبرابر کرده است و ۷۰۰ هزار تومان اجاره دریافت می کند. از هم‌اکنون برای سال آینده شرط کرده است که بیش از یک میلیون تومان اجاره دریافت خواهد کرد. گفته اند که افزایش اجاره بها بیش از ۲۰ درصد ممنوع است، اما کسی به این قانون عمل نمی کند! مالک به راحتی می گوید که اگر از قیمت ها ناراضی هستید، می توانید تخلیه کنید! راه های قانونی هم به گونه ای است که اگر بخواهیم شکایت کنیم، باید ۶ ماه دوندگی کنیم.
پیرمردی در منطقه مصلای مشهد ضمن گله از نظارت نشدن بازار مسکن بیان می کند: هیچ نظارتی وجود ندارد. سال گذشته یک میلیون اجاره پرداخت می کردم، درحالیکه امسال به سه میلیون رسیده است. خانه های ۲ میلیونی به هفت میلیون تومان رسیده است. چه کسی گفته است نمی توانند بیش از ۲۰ درصد اجاره را افزایش دهند؟ وقتی به قاضی شکایت می کنیم، می‌گوید مالک حق دارد!
حسین رستمی، مدیر اجرایی اتحادیه مشاوران املاک مشهد، درباره میزان افزایش اجاره بها در مشهد می گوید: افزایش تورم در سال گذشته منجر به افزایش اجاره بها شده است که امسال شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت اجاره خانه در مشهد شده ایم. امیدوارم با موصبات اخیر بتوانیم اجاره بها را کنترل کنیم.
افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها رسمی نیست
وی در پاسخ به اینکه آیا اجاره بها در مشهد ۱۰۰ درصد افزایش داشته است، تصریح می کند: آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. زمانی می توانیم به این میزان برسیم که در یک فرایندی اطلاعات ثبت شده ای داشته باشیم. تورم اثرش را روی بازار مسکن گذاشته است، اما افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی اجاره بها رسمی نیست و معمولا این آمار‌ها به‌صورت میانگین از یک منطقه به وسیله مردم و بنگاه داران بیان می شود. اجاره حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است که این آمار هم به تحلیلی دقیق نیاز دارد.
برای نظارت در اجاره بها باید قرارداد‌ها ثبت شوند
مدیر اجرایی اتحادیه مشاوران املاک مشهد درباره ممنوعیت افزایش بیش از ۲۰ درصدی اجاره بها در شهر‌های بزرگ می گوید: مصوبه وزارت راه و شهرسازی و تعزیرات حکومتی گام خوبی برای کنترل افزایش اجاره بهاست، اما برای همین موضوع باید اطلاعاتی داشته باشیم تا نسبت به آن میزان افزایش اجاره ها را مقایسه کنیم. واحد‌های صنفی و مردم برای ثبت قرارداد‌ها در سامانه ایران املاک مطالبه گر باشند. اگر قرارداد‌ها در این سامانه ثبت شود، می توانیم دست‌کم برای سال آینده کنترل خوبی داشته باشیم، اما اگر قرارداد‌ها به‌صورت عادی منعقد شود، شرایط بازهم برای شهروندان سخت خواهد بود. شهروندان اولین گروهی هستند که افزایش اجاره بها را احساس می کنند؛ بنابراین مردم را باید به سمتی ببریم که قرارداد‌های هلوگرامی در سامانه داشته باشند.
سازمان ها نباید قرارداد‌های عادی و قولنامه ای را بپذیرند
رستمی ادامه می دهد: اما اینکه فقط مصوبه ای در این خصوص داشته باشیم، کافی نیست. این افزایش را چگونه می توانیم کنترل کنیم؟ وقتی یک قرارداد یک سال در یک بنگاه و سال دیگر در بنگاهی دیگر منعقد می شود، نمی توان نظارت درستی داشت. مالک از کجا می خواهد تشخیص دهد که قرارداد در سال گذشته با چه قیمتی ثبت شده است؟ این قانون اجراشدنی است، اما درصد اجراشدنش بسیار کم است. همه سازمان ها و ارگان ها باید کمک کنند و قرارداد‌های عادی و قولنامه ها را نپذیرند؛ مانند پلاک گذاری که برای ثبت سند فقط به کد رهگیری نیاز دارند. آموزش و پرورش هم فقط در صورت داشتن کد رهگیری دانش آموزان را ثبت نام می کند.
مالک اجازه ندارد بدون دلیل و مدرک درخواست تخلیه صادر کند
وی تأکید می کند: اگر مالک در سال جدید به اجبار قراردادی بیش از ۲۰ درصد افزایش با مستأجرش منعقد کند، خلاف است. مردم می توانند به تعزیرات حکومتی یا اتاق اصناف مراجعه کنند که پس از تشکیل پرونده با مالک برخورد خواهد شد. از زمان آغاز کرونا قوانینی اعمال می شود که این قانون امسال نیز تمدید شد. اگر مالک بخواهد تحت هر شرایطی با مستأجرش تمدید نکند، باید اسناد و مدارکی ارائه کند. به‌عنوان مثال برای تخلیه باید مبایعه نامه فروش ملک یا قرارداد تخریب ملک را ارئه کند، در غیر اینصورت شورای حل اختلاف تقاضای تخلیه مالک را نخواهد پذیرفت.
