به گزارش ساختمان آنلاین: خرید و فروش‌های غیر مجاز در حاشیه رودخانه‌هایی که برخی از آنها غیر قانونی و بدون مجوز و رعایت اصول ساخت است حکایت تکراری این روزهاست.
در حالی که قانون به صراحت بیان کرده هرگونه ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه‌ها ممنوع است اما عده‌ای یا بدون اطلاع قبلی از قانون و یا به صرف اعتماد به برخی مشاوران املاک و یا افراد متخلف قانون را دور می‌زنند و اقدام به خرید زمین در حریم رودخانه‌ها و ساخت و ساز آن میکنند.
محمدعلی اربابی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیرجند در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر خرید و فروش این گونه زمین‌ها اظهار داشت: برای معامله زمین یا ملک حتما باید از مشاوره حقوقی املاک بهره ببریم یعنی قبل از خرید و فروش زمین یا ملک در کنار توجه به موضوعات مالی باید به ابعاد حقوقی آن هم توجه کرد.
وی با بیان اینکه اولین گام در خرید اراضی به ویژه در نقاط کوهستانی بیرجند احراز هویت فردی و گواهی اقبال مالکیت فروشنده است گفت: انتهای قولنامه مهر و امضای دهیاری باید ضمیمه شود و استعلام‌های ابتدایی گرفته شود چرا که با توجه به ناگاهی‌های برخی از مردم هنگام خرید، افراد سودجو، زمین‌های حریم رودخانه از طریق سایت دیوار و دیگر سایتها اقدام به خرید و فروش میکنند که این کار کارشناسی شده نیست و بعدها خریدار متضرر می‌شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیرجند با بیان اینکه معاملات مربوط به خرید و فروش مسکن در بیرجند 2 تا 3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است عنوان کرد: برای این موضوع علت مشخصی را نمی‌توان ذکر کرد و افراد با توجه به نیاز خود برای خرید مسکن اقدام کرده‌اند.
وی عنوان کرد: میزان اجاره در بیرجند 30 تا 40 درصد نسبت به مراکز استان‌های دیگر کمتر است به طوری که اجاره واحد 150 متری در خیابان توحید سه میلیون و 500 هزار تومان است که با توجه به قیمت 2 میلیارد تومانی آن زیاد نمی‌باشد اما به دلیل اینکه توانایی مالی مردم این منطقه با افزایش مشکلات اقتصادی کاهش یافته، میزان اجاره بهای موجود برای آنها زیاد است.
اربابی در زمینه فعالیت بعضی از صاحبان املاک در سایت دیوار اظهار داشت: منع قانونی در این زمینه وجود ندارد ولی به همکاران خود اعلام کرده‌ایم در فضای مجازی فعالیتی نداشته باشند.
وی گفت: هیچ نظارتی در این باره در کشور وجود ندارد و اگر نظارتی در این باره باشد از انجام این کار که معضلی برای گرانی و افزایش دلال بازی است، جلوگیری خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیرجند گفت: هرچند تا پایان آذر ماه دریافت ودیعه مسکن تمدید شد اما اطلاع رسانی درستی به مشاوران املاک نشد بنابراین وقتی افراد برای گرفتن کد رهگیری به مشاوران املاک مراجعه می‌کردند و خواستار راهنمایی در این باره بودند، همکاران ما نمی‌توانستند این افراد را راهنمایی کنند و از طرفی دیگر روش پرداخت آن در بانک‌ها متفاوت است.
وی بیان کرد: به عنوان مثال بعضی بانک‌ها به فرزندی که مستأجر پدرش است ودیعه پرداخت و بعضی پرداخت نمی‌کنند و این موضوع سبب به وجود آمدن فاجعه‌ای در این زمینه شده که نتیجه آن تنظیم قولنامه‌های صوری است.
اربابی درباره قیمت مسکن در بیرجند گفت: واحدهای مسکونی در مرکز استان از متری 6 میلیون تا 15 میلیون تومان و در واحدهای که همه امکانات را دارند بیش از 20 تا 22 میلیون تومان است.
وی اظهار داشت: نه تنها کمبود مسکن در بیرجند نداریم و حتی واحدهای مسکونی موجود مازاد هستند اما به دلیل رکود بازارهای دیگر و اینکه در استان واحدهای تولیدی بزرگی وجود ندارد که مردم در آنها سرمایه گذاری کنند همه گروه‌های مردم در زمینه مسکن سرمایه گذاری میکنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیرجند ادامه داد: ثبت نام برای مسکن در دولت‌های قبلی و فعلی تأثیری بر بهبود وضعیت مسکن تا زمانی که این واحدها به افراد واگذار شود، ندارد اما افزایش قیمت مصالح ساختمانی تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده واحدهای مسکونی دارد و افزایش قیمت واحدهای مسکونی و میزان اجاره آنها را به دنبال دارد.
اربابی با اشاره به افزایش حاشیه نشینی ور روستاهای اطراف شهر بیرجند گفت: اجاره‌های نقاط حاشیه‌ای و روستاهای اطراف شهر مانند حاجی اباد، چهکند، بجد و شکراب گران شده است.
وی از افزایش اجاره‌های مسکن از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: وضعیت اجاره های مسکن نسبت به ابتدای سال 15 تا 20 درصد افزایش یافته که علت گرانی هم چندان مشخص نیست که آیا به دلیل افزایش حاشیه نشینی مردم، پرداخت تسهیلات اجاره مسکن یا کاهش ساخت و سازها است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیرجند با اشاره به تسهیلات دولت به مستاجران گفت: به ازای هر اجاره نامه‌ای که شناسایی شود 25 میلیون تومان وام کم بهره پرداخت می‌شود.
اربابی ادامه داد: نظارت بر صنف مشاوران املاک همواره انجام می‌شود و این ادعای افزایش اجاره بها توسط مشاوران املاک را به صراحت رد می‌کنم. هیچ وقت یک بنگاه دار معامله‌ای را از دست نمی‌دهد که اجاره افزایش دهد چرا که حق کمیسیون مشخص است و برای او منفعتی ندارد.
وی معتقد است بعد از تخلیه خانه توسط مستاجر، صاحب خانه باید کلی هزینه برای تعمیر و ساماندهی آن داشته باشد و مالیات بدهد که اینجا در حق صاحب خانه‌ها به خاطر مالیات اجحاف می‌شود.
تسنیم
