ساز و کار تعیین عوارض تغییر کاربری زمین‌ مشخص شد

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز شنبه (۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ماده (۵۰) که به موضوع مسکن حمایتی می‌پردازد با پیشنهاد اصلاحی علی نیکزاد نماینده مردم اردبیل در مجلس که در متن لحاظ شده به تصویب رسید.

بر اساس ماده (۵۰) به منظور زمینه‌ سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۷ مردادماه ۱۴۰۰ ، وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد.

همچنین بند (الف) ماده (۵۰) با نامه کمیسیون تلفیق حذف شد که طبق آن بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از پنجاه نفر در هکتار در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت بر اساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است. برهمین اساس پیشنهادهای الحاقی به بند (الف) مطرح شد.

در ادامه بر اساس پیشنهاد الحاقی محمدصالح جوکار به صدر ماده (۵۰) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور برنامه ریزی تامین سرمایه‌های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان‌های شهری درسکونت‌گاه‌ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده و ناکارآمدشهری، به دولت اجازه داده می‌شود اراضی متعلق به خود یا سازمان‌ها و نهادهای وابسته بلا استفاده یا بایر را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری‌های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری‌ها واگذار نماید. شهرداری‌ها موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۳ سال نسبت به ایجاد فضای‌های شهری برای استفاده عموم از محل منابع خود اقدام کنند. دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره‌بردای در قالب بدهی دولت به شهرداری‌ها مربوط با قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده/تهاتر نماید.

در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس به صدر ماده (۵۰) به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس این پیشنهاد الحاقی که به تصویب نمایندگان مجلس رسید:

۱ – مالکانی که در قالب طرح‌های بازنگری و یا به صورت موردی به طرح‌های جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن ها به محدوده شهر الحاق می‌شود، عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی از آن‌ها در صورت عدم تفکیک زمین، صرفا براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۷ محاسبه و در صورت تفکیک زمین، صرفا به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و وصول می‌شود. در طرح های ساماندهی و طرح‌های خاص شهرداری‌ها که اراضی با کاربری‌های مختلف به مسکونی تغییرکاربری داده شده و تفکیک می‌گردند، عوارض تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ‌ها صرفا بر مبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی آن محاسبه و وصول می‌شود.

۲- در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن، زمین های دولتی سایر دستگاه‌ها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود، بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه‌های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می‌گردد. در این صورت تامین کلیه خدمات و زیرساخت‌ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت می‌باشد. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهند بسته به تراکم منظور شده درصدی خالص از زمین های با کاربری مسکونی است که در دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و اصلاحات بعدی آن معاف می‌باشد.

۳- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری‌های مختلف به محدوده روستاها، مشابه شهرها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و اصلاحات بعدی آن، اخذ نمی‌گردد.

در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن زمین های دولتی سایر دستگاه ها و زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن اضافه می‌شود.