به گزارش ساختمان آنلاین: بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی بازار مسکن را وجود شرایط بحرانی در اقتصاد کشور، ناتوانی مسوولان در ارائه راهکار مناسب و همچنین وجود ایرادات اساسی در قوانین موجود می‌دانستند و تاکید داشتند تولید انبوه مسکن دردی از مشکلات موجود در این حوزه دوا نخواهد کرد، چراکه تعداد چشمگیر خانه‌های خالی به خوبی بیانگر این مساله است که مشکل کمبود مسکن در کشور وجود ندارد.
اکنون پس از گذشت شش ماه از تشکیل دولت سیزدهم، سه‌گانه دولت، مجلس و شهرداری‌ها برای به گردش درآمدن چرخ ساخت‌وساز در قالب پروژه نهضت ملی مسکن در حال شکل‌گیری است.
اگرچه سرعت اجرای پروژه در ماه‌های اخیر به دلایلی همچون کمبود منابع، همراهی نکردن بخش خصوصی، عدم پرداخت به موقع تسهیلات و طولانی بودن روند اخذ پروانه، چندان مطلوب نبوده، شهرداری تهران به تشکیل قرارگاه مسکن اقدام کرده و قول داده روند اخذ پروانه را کوتاه کند.
قانون جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) مصوب هفدهم مردادماه سال‌جاری به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم، به اذعان بسیاری از کارشناسان در صورت اجرای مناسب می‌تواند اثرات مثبتی در بازار ایجاد کند. دولت برای ساخت چهار میلیون طی چهار سال واحد برنامه‌ریزی کرده که وزارت راه‌وشهرسازی، این برنامه را به دو بخش دو میلیون واحدی تا سال ۱۴۰۴ تقسیم کرده است.
تاکنون به طور کلی بیش از ۸/۳ میلیون نفر برای «طرح اقدام ملی» که توسط دولت دوازدهم در حال اجرا بود و «نهضت ملی مسکن» به عنوان طرح دولت سیزدهم ثبت‌نام کرده‌اند. دولت هر دو پروژه مذکور را در قالب نهضت ملی مسکن با یکدیگر تلفیق کرده است. اما آمار واریز وجه توسط افراد واجدشرایط چندان امیدوارکننده نیست؛ به طوری که تا روز هشتم بهمن‌ماه مجموعا برای دو طرح مذکور حدود ۲۹۰ هزار نفر برای این واحدها افتتاح حساب و فقط ۱۸۶ هزار نفر معادل یک بیست و یکم ظرفیت پروژه واریز وجه داشتند.
از ابتدای ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در ۲۸ مهرماه تا ۱۱ بهمن‌ماه در شهرهای جدید ۱۲۱۳ نفر افتتاح حساب و ۱۱۱ نفر قسط اول این واحدها به میزان ۴۰ میلیون تومان را واریز کرده‌اند. این در حالی است که قرار است ۶۰۸ هزار واحد در شهرهای جدید ساخته شود و ۶۷۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند. با توجه به پایین بودن توان متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، انتظار می‌رفت تمامی بانک‌ها که در کل موظف به پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن هستند با این پروژه همراهی کنند اما آنچه عملا تاکنون اتفاق افتاده پرداخت ۹۴۸ میلیارد تومان بوده که آن هم فقط توسط بانک مسکن پرداخت شده و سایر بانک‌ها هیچ عملکردی در این خصوص ارائه نداده‌اند. اوایل دهه ۹۰ حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور با محوریت بخش خصوصی تولید می‌شد که سال گذشته به حدود نصف رسید و دقیقا برای ۴۹۰ هزار و ۵۹۷ واحد مسکونی، پروانه صادر شد. اما گفته می‌شود به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی، نگاه درآمدی دستگاه‌های خدمات‌رسان به حوزه ساخت و ساز و طولانی شدن فرآیند صدور پروانه، آمار ساخت و ساز در شهر تهران طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به پارسال ۱۸ درصد کاهش یافته و در مقایسه با سال ۱۳۹۰ افت ۸۰ درصدی داشته است.
به نظر می‌رسد با توجه به عدم همراهی تمام‌قد بخش خصوصی با طرح نهضت ملی مسکن و کمبود منابع، پروژه با دست‌انداز مواجه شده باشد. وزارت راه‌وشهرسازی در ابتدای ثبت‌نام با فراخوان گسترده خانوارها را برای این پروژه دعوت می‌کرد و گفته می‌شود تاکنون برای ۷۶۰ هزار واحد تامین زمین شده اما به اذعان مسوولان این وزارتخانه ممکن است تمام ۷۶۰ هزار واحد به مرحله اجرا نرسیده باشد و در مراحل مختلف قرار دارد.
گزارش‌های میدانی و پیام‌هایی که از مخاطبان در سراسر کشور دریافت می‌شود نشان می‌دهد بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن از حد کلنگ‌زنی فراتر نرفته و اغلب به عملیات اجرایی نرسیده است.
روز ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ رهبر معظم انقلاب، برخی آمارهای کلان اقتصادی در دهه ۹۰ را ناخرسند‌کننده خواندند و فرمودند آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین‌آلات و مسائل مشابه»، اصلا خرسند‌کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.
از طرف دیگر شاخص دسترسی به مسکن هر سال افزایش پیدا می‌کند و برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به فاصله عمیق ایجادشده بین درآمدها با قیمت مسکن، هم‌اکنون مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در استان تهران به حدود ۶۹ سال رسیده است.
اگرچه دولت، مجلس و شهرداری، آستین‌ها را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بالا زده‌اند، اما آمار و ارقام می‌گوید با گذشت حدود هفت ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، مهم‌ترین برنامه اقتصادی رییس‌جمهور، یعنی طرح نهضت ملی مسکن آن‌طور که باید و شاید پیش نرفته است. البته پروژه در بخش‌هایی از کشور توسط بنیاد مسکن و برخی سازندگان بخش خصوصی در حال اجرا است اما خلاء همراهی تمام‌قد بخش خصوصی که تردیدهایی برای ورود به این طرح دارد کماکان احساس می‌شود.
با این حال به تازگی اتفاق مثبتی رخ داده و شهرداری تهران اقدام به تشکیل قرارگاه مسکن شهرداری تهران کرده که در روز پنجشنبه چهاردهم بهمن ماه، جلسه‌ای به ریاست معاون شهرسازی شهرداری تهران، شهرداران مناطق و اعضای مرتبط با این قرارگاه تشکیل و تصمیماتی در این حوزه اتخاذ شد.
بنا بر اعلام سیدمهدی هدایت شهردار منطقه ۱۹ تهران، شهرداری تهران با تدابیر معاون شهرسازی شهرداری تهران روی موضوع مسکن آسیب‌شناسی کرده است و در این مسیر شورای شهر تهران نیز همراه هستند لذا امیدواریم شاهد اتفاقات خوب در بحث مسکن در شهر تهران باشیم. محوریت بحث‌های جلسه، کوتاه کردن زمان اخذ پروانه برای مردم و بخش خصوصی بود.
هدایت تاکید کرد: استفاده از ظرفیت زمین‌هایی که مربوط به نهادها و بنیادها در شهر تهران است از دیگر محورهای جلسه بود. همچنین بحث شد که بتوانیم تسهیل در صدور پروانه داشته باشیم و با زمین‌ها و اراضی که در مناطق مختلف داریم مثلا منطقه۱۹ اعلام آمادگی کرد که از ظرفیت‌های موجود می‌توانیم حدود ۲۱ هزار واحد بسازیم و اقدامات خوبی را در قرارگاه مسکن پیش ببریم. سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز اقدامات و تکالیف خوبی را در این حوزه پذیرفته است، لذا با این نگاه شهرداری تهران، اقدامات خوبی در حوزه مسکن در شهر تهران روی خواهد داد.
بنابر این گزارش، اگر شهرداری همراهی لازم را در مواردی که هدایت به آن اشاره کرده داشته باشد و هم‌افزایی سه‌گانه‌ای بین دولت، مجلس و شهرداری‌ها ایجاد شود می‌توان بر غلتک افتادن طرح نهضت ملی مسکن امیدوار بود.
