به گزارش ساختمان آنلاین: نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار مسکن، خرید خانه برای بسیاری از متقاضیان را ناممکن کرده است. از طرف دیگر رشد ۵۵ درصدی نرخ نهاده‌های ساختمانی منجر به ایجاد تشنج در بخش تولید شده است، به طوری که بسیاری از سازندگان مسکن ورشکست شده‌اند؛ سازندگانی که پنج سال پیش واحدهای مسکونی خود را پیش‌فروش کرده بودند ولی بعد از جهش قیمت‌ها مجاز به تعدیل قیمت‌ها نبودند.
همسویی قیمت خانه با دلار
در همین رابطه کارشناس بازار مسکن گفت: قیمت ملک طی ۱۰ سال گذشته همسویی مشخصی با نرخ دلار داشته و از آن تبعیت کرده است. نرخ هر متر خانه در تهران معمولا در محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار بوده است. در حال حاضر نیز ۱۳۱۳ دلار است که چیز عجیب و غریبی نیست. مسکن، کالایی است که مردم به صورت سنتی برای حفظ ارزش دارایی یا افزایش سرمایه نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند. رسیدن نرخ هر متر خانه به حدود ۴۰ میلیون تومان واقعیت‌های این بازار را به تصویر می‌کشد.
فرشید پورحاجت با بیان اینکه تولید مسکن به کمتر از یک‌سوم تقاضای واقعی رسیده است، گفت: سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور احداث می‌شد که سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۰ هزار واحد رسید. در حالی که طبق طرح جامع مسکن، سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. از طرف دیگر باید کسری سال‌های گذشته جبران شود. بنابراین باید سالانه حدود ۵/۱ میلیون مسکن بسازیم تا بتوانیم مقداری بازار را تعدیل کنیم. پورحاجت تصریح کرد: فشارهای مختلف اعم از مالیات، عوارض و نگاه درآمدی دستگاه‌های مرتبط، شرایط ساخت و ساز را دچار مشکل جدی کرده است. سیستم بانکی هم که باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد به تعهدات خود عمل نمی‌کند.
از تولیدکنندگان مالیات می‌گیرند از دلالان نه!
او تعادل‌بخشی به بازار مسکن را نیازمند جراحی در حوزه قوانین و مقررات دانست و گفت: دولت باید بین تولیدکننده مسکن با سفته‌باز تفاوت قائل شود و شرایط تولیدکنندگان را تسهیل کند. در حالی که برعکس عمل می‌شود. یعنی به سازندگان فشارهای مالیاتی وارد می‌شود اما سفته‌بازان و سوداگران هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان با اشاره به رشد ۵۵ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی اظهار کرد: در سال‌های اخیر معمولا با تورم سالانه ۲۰ تا ۴۰ درصدی نهاده‌های ساختمانی مواجه شده‌ایم و هم‌اکنون این عدد به ۵۵ درصد رسیده است. تولیدکننده باید واحد مسکونی را با قیمت متعارف به فروش برساند. اما هزینه‌های تولید اعم از نرخ مصالح ساختمانی، هزینه دستگاه‌های خدمات‌رسان، مالیات و دستمزد کمرشکن شده است. بنابراین تقاضا قدرت خرید ندارد. اگر هم سازندگان واحدها را نگهداری کنند با خواب سرمایه و رکود مواجه می‌شوند.
حذف سازندگان از حوزه تولید مسکن
پورحاجت با بیان اینکه به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، سازندگان مسکن تمایلی به ساخت و ساز ندارند گفت: با این هزینه‌های سنگین، تولید مسکن توجیه اقتصادی ندارد. خیلی از سازندگان که قبل از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ واحدهای خود را پیش‌فروش کرده بودند به دلیل تورم سنگینی که پس از آن اتفاق افتاد ورشکست شدند؛ چراکه طبق قانون اجازه نداشتند قیمت‌ها را به‌روز کنند. بنابراین سرمایه خود را از دست دادند و به طور کلی از حوزه تولید مسکن حذف شدند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: شنیده می‌شود که دولت قصد دارد برخی موانع مالیاتی را در حوزه ساخت و ساز برطرف کند که نسبت به این اقدام خوش‌بین هستیم. مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم شرایط را برای تولید مسکن سخت کرده است. قانون باید هر پنج سال یک بار توسط مجلس بررسی شود. ماده ۶۴ در تعارض با برنامه ششم توسعه است. مواد مذکور به نحوی تدوین نشده که مکانیسم‌های تسهیل‌گری و تشویقی برای تولید مسکن در آن لحاظ شده باشد. وی تاکید کرد: شهرداری‌ها باید دندان عوارض را بکنند. قرار بود شهرداری‌ها با سوق یافتن به سمت درآمدهای پایدار، از وابستگی خود به عوارض ساختمانی بکاهند و نرخ رشد عوارض ساختمانی رو به پایین باشد اما طی سال‌های گذشته معکوس عمل شده است. سال گذشته نرخ عوارض صدور پروانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافت.
