بانک‌ها از ارائه تسهیلات به بخش مسکن طفره می‌روند
کمبود مسکن مورد نیاز مردم در کشور و فشار هزینه‌های آن، ارائه تسهیلات بانک‌ها به ساخت‌وساز در این بخش را ضروری کرده است؛ اما بانک‌ها با وجود تکالیف قانونی، از انجام وظایف خود طفره می‌روند.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از ایرنا، نام‌گذاری‌های ابتدا سال در چند سال گذشته حول موضوع تولید و اقتصاد، نشان می‌دهد که حل مشکلات کشور وابسته به افزایش تولید است و در صورت رشد تولید، توسعه و پیشرفت کشور نیز محقق خواهد شد. امسال مهار تورم نیز در کنار رشد تولید، در شعار سال خودنمایی می‌کند و ذکر آن پیش از رشد تولید به روشنی بیانگر وابستگی تولید به مهار تورم است.
تا زمانی که سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه به مراتب از سرمایه‌گذاری در تولید و بخش‌های حقیقی اقتصاد سودآورتر است، هیچ‌گاه تولید موفق به جذب سرمایه‌ها نخواهد بود. تورم بالا در کشور، به شدت ضد تولید است و مانع سرمایه‌گذاری جدید در تولید می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد تورم، رشد بی‌ضابطه نقدینگی در کشور است.
ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه همچون بازار مسکن، طلا و ارز که در چند سال اخیر سودآوری بالایی داشته‌اند، در کنار تسهیلات دهی بی‌ضابطه، بسیاری از بخش‌های مولد و مردم را از تسهیلات بانکی محروم کرده‌اند.
لزوم استفاده از تسهیلات بانکی در تولید مسکن
بنا بر آمارها، نیاز کشور به ساخت مسکن بیش از ۶ میلیون واحد است که به دلیل کم‌کاری‌های دولت گذشته، بر روی هم انباشته شده و هزینه آن را مردم با افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها پرداخت می‌کنند.
به گفته بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، بخش خصوصی ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن در ایران را انجام می‌دهد و طی دهه‌های گذشته بین ۳ تا ۵ درصد توسط دولت حمایت و احداث شده است. همواره طی پنج دهه گذشته نیز کمبود مسکن داشتیم. علت این است که در گذشته دولت نتوانسته بسازد و نتوانسته تسهیل‌گری کند. بخش خصوصی هم هیچ‌یک از ابزارهای مالی که سال‌هاست دنیا از آن‌ها استفاده می‌کند در اختیار نداشته است. سازندگان با دست خالی و مقداری منابع خودشان ساخت‌وساز کرده‌اند و کارها را پیش برده‌اند.
با ورود بخشی از منابع بانک‌ها به ساخت مسکن، گره‌های زیادی در کشور باز خواهد شد؛ چراکه اولاً ساخت مسکن با صنایع متعددی در ارتباط است و ورود منابع به این بخش خودبه‌خود بخش‌های زیادی را فعال خواهد کرد و زنجیره تأمین مالی شکل خواهد گرفت که نیاز تولیدی‌ها به تسهیلات بانکی را کاهش خواهد داد.
ثانیاً جریان یافتن منابع بانکی در تولید و بخش حقیقی اقتصاد منجر به رشد اقتصادی و کاهش اثر مخرب نقدینگی بالا در کشور خواهد شد که طی سالیان گذشته همواره به میزان آن افزوده شده و در قالب تورم به مردم زیان رسانده است. حال آنکه با این کار علاوه بر کاهش اثر تورم، مردم با صاحب خانه شدن نیز سود می‌برند.
در این رابطه، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ۲۱ فروردین ماه و در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری، ضمن تاکید بر برنامه‌های بانک مرکزی برای بهبود اوضاع نظام بانکی، از چند برنامه‌ی بانک مرکزی پرده برداشت. از جمله برنامه‌هایی که وی برای اصلاح نظام بانکی برشمرد می‌توان به تقویت نظارت بانک مرکزی، کمک به تامین مالی زنجیره‌ای، کنترل تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی و هدایت نقدینگی به بخش‌هایی که به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، اشاره کرد.
عدم توانایی مردم در تأمین هزینه‌های ساخت مسکن
طبق آمارها قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق شهری طی یک دهه از ابتدای ۱۳۹۱ تا انتها سال ۱۴۰۰ رشدی بیش از هزار درصد را تجربه کرده است.
این افزایش قیمت باعث شده تا مصرف‌کنندگان واقعی به تدریج از بازار مسکن خارج شده و بخش عظیمی از تقاضا در این بازار را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل دهد. برای حل این مشکل باید تعداد ساخت‌وساز واحدهای مسکونی متناسب با نیاز مردم، در کشور افزایش پیدا کند و دولت با حمایت از مردم، زمینه‌ی خانه‌دار شدن آن‌ها را فراهم کند.
طرح نهضت ملی مسکن قرار است بخش زیادی از عقب‌افتادگی کشور در تولید مسکن را جبران کند، اما مسئله فعلی با توجه به کاهش قدرت اقتصادی خانواده‌ها، بحث تأمین مالی این طرح است. طبق آخرین آمارها تاکنون ۳.۶ میلیون متقاضی طرح نهضت ملی مسکن تأیید صلاحیت شده‌اند اما از این میزان ۸۹۴ هزار نفر اقدام به افتتاح حساب کرده و ۵۱۰ هزار نفر مبالغی بین ۳۰ تا بیش از ۴۰ میلیون تومان آورده واریز کرده‌اند.
این روند به وضوح عدم توانایی مردم در تأمین هزینه ساخت و تأمین سرپناه آن‌ها را نشان می‌دهد. با وجود این بانک‌ها نیز برای کمک به مردم و انجام وظیفه خود کوتاهی می‌کنند و حاضر به پرداخت سهم خود در اجرای این طرح نیستند.
قانون‌گریزی بانک‌ها در ارائه تسهیلات بخش مسکن
طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف‌اند سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند و میزان آن نیز در سال اول اجرای قانون نباید از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر باشد؛ اما عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها این میزان حداقل تحقق نیافته، بلکه بسیار کمتر از نصف این میزان هم پرداخت شده است.
بانک‌ها در مجموع در سال اول این طرح، یعنی از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۱، مبلغ ۶۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات داده‌اند که ۹۶ درصد این میزان نیز توسط بانک مسکن انجام شده است و عملاً سایر بانک‌ها هیچ مشارکتی در این حوزه نداشته‌اند.
به عنوان مثال ۵ بانک دولتی و بزرگ ملی، ملت، تجارت، صادرات و سپه در سال اول اجرای قانون مکلف به پرداخت ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده‌اند، اما به این تکلیف عمل نکرده و در مجموع ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده‌اند.
در سال دوم اجرای قانون نیز این ۵ بانک در مجموع باید ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات ارائه کنند که تاکنون ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
طبیعی است که با این روند کند ارائه‌ی تسهیلات و تورم سرسام‌آوری که در بخش مصالح ساختمانی وجود دارد طرح نهضت ملی مسکن نیز به سرنوشت طرح‌های پیشین دچار بشود؛ اما وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا بانک‌ها را پای کار بیاورد.
روند کند اجرای تفاهم‌نامه بانک‌ها با وزارت راه و شهرسازی
اواخر سال گذشته وزیر راه و شهرسازی تفاهم‌نامه تأمین مالی یک میلیون و ۱۵۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را با مدیران عامل بانک‌های ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه امضا کرد و مقرر شد تا بانک ملی برای تأمین ۱۵۰ هزار واحد مسکونی، بانک ملت برای تأمین مالی ۱۰۵ هزار واحد مسکونی، بانک صادرات برای تأمین ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، بانک تجارت برای تأمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و بانک سپه برای تأمین مالی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اقدام کند.
با این حال اخیراً روح‌الله اکبری، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن اعلام کرد که وزیر راه و شهرسازی جلساتی را با بانک‌های عامل برگزار کرده است. همکاری بانک‌ها بهتر شده، ولی هنوز کند است.
به نظر می‌رسد بانک‌ها تمایلی برای مشارکت در یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که سود آن مستقیماً به مردم می‌رسد و بخش زیادی از فشاری که بر دوش مردم است را برمی‌دارد، ندارند و قصد دارند همچنان رویه پیشین خود در ارائه تسهیلات به نزدیکان و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود و نیز شرکت‌های بزرگ با ریسک نکول بالا و بدون اعتبارسنجی را ادامه دهند هرچند این کار به ضرر مردم و پیشرفت کشور تمام شود.
