مهدی اقراریان ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با ساختمان آنلاین افزود: اگر یک نگاه تاریخی به حوزه مسکن داشته باشیم ،می بینیم که ما در حوزه مسکن در کشور دچار یک عقب افتادگی تاریخی هستیم و این عقب افتادگی تاریخی از ابعاد مختلف نظیر مسکن روستایی و شهری قابل بررسی است.
وی به توضیحاتی درباره روند مسکن روستایی پرداخت و عنوان کرد: در حوزه مسکن روستایی ساخت وسازهایی که در ادوار گذشته، به ویژه پیش از پیروزی انقلاب ساخته شده فاقد استحکام بنا و زیرساختهای لازم مدنی بوده اند واین امر زمینه ساز مهاجرت روستاییان به شهرها شده است.
اقراریان ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی ، مسکن به عنوان یکی از دغدغه های انقلابیون ،در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و در اصل 31 تاکید شد که داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است که با رعایت اولویت برای افرادی که نیازمندتر هستند نسبت به تامین مسکن اقدام کند.
وی تاکید کرد: .واقعیت این است که بعد از تصویب قانون اساسی،سیاستهای مسکن با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است و در تمام ادوار گذشته تا به امروز ، کماکان مسکن در راس هزینه های خانوار جای داشته است..
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سیاستهای حوزه مسکن باید به گونه ای باشد که فاقد آثار تورمی باشد تاکید کرد: استفاده از ظرفیت شرکتهای خارجی در حوزه مسکن می تواند راهگشا باشد و دولت باید در این زمینه تجدید نظر کند واز توان شرکتهای بین اللمی برای ایجاد موازنه بین عرضه وتقاضای مسکن استفاده کند.
