به گزارش ساختمان آنلاین: سیدجعفر ناصر شیخ‌الاسلامی در نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات تعاونی آرامش فجر ساوه(مجمع انبوه‌سازان) به برخی محدودیت و بروکراسی‌های اداری به عنوان مانع مهم پیش روی انبوه‌سازان اشاره کرد و گفت: متاسفانه یک تولیدکننده ساختمان برای گرفتن پایان کار باید چندین ماه مسیر بین شهرداری و نظام مهندسی را طی کند که این پیچیدگی در فرآیند بروکراسی اداری موجب اتلاف زمان و هدررفت هزینه‌ها می‌شود.
وی با بیان اینکه عدم توجه به مشکلات انبوه سازان منجر به خروج سرمایه گذاران از این بخش و بیکاری هزاران کارگر ساختمانی خواهد شد، افزود: مطالبه گزارش پایانی سازمان نظام مهندسی از شهرداری نمونه بارز یک بروکراسی اداری است که گرفتاری تولیدکنندگان مسکن و انبوه سازان را به همراه دارد.
شیخ الاسلامی به صدور احکام قلع از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری(بدوی و تجدیدنظر) اشاره کرد و افزود: براساس بررسی‌های بعمل آمده شهرداری می‌تواند در مرحله اجرای احکام که بعضا با مشکلات یا عدم اجرا تحت حکم صادره مواجه می‌شود، با توجه به هماهنگی با مقامات استانی به عنوان شاکی پرونده، با متشاکی مربوطه سازش و توافق حقوقی کند که مراحل و نحوه توافق و سازش می‌بایست پس از بررسی‌های لازم و شرایط موجود در ملک و حکم صادره در مجموعه مدیریت شهری بررسی و ترتیبی جهت قانون‌مند کردن این موضوع اتخاذ شود تا مسئولان دچار مشکلات ثانوی نشوند.
وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری با انعطاف در قانون و الگوگیری از شهرستان‌ها و مراکز استانهای دیگر نسبت به رفع این معضل که نه‌تنها تولیدکنندگان مسکن بلکه تعداد زیادی از خانواده‌ها را درگیر کرده اقداماتی را انجام دهد.
سیدمحمد پرپوچی بازرس تعاونی نیز با اشاره به دغدغه تولیدکنندگان مسکن در حوه صدور احکام قلع از سوی کمیسیون‌های شهرداری گفت: صدور احکام قلع موجب شده به جایگاه اجتماعی انبوه سازان مسکن خدشه وارد شود.
وی بیان کرد: تولیدکننده در عمل به قانون و الهام از آموزه‌های دینی اقدام به تولید مسکن با کمترین هزینه و بالاترین بهره‌وری و کیفیت می‌کند اما به دلیل نبود اشرافیت کامل به قانون و سخت‌گیری‌های بی‌مورد، شاهد صدور متعدد احکام قلع هستیم که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری براساس طرح تفصیلی اقدام به صدور پروانه می‌کند، افزود: طرح‌های تفصیلی برخی اوقات ویژگی‌هایی دارند که با آنچه در شهرها شکل گرفته قابلیت تطبیق ندارد و مغایر شناخته شدن پروانه صادر شده با طرح تفصیلی موجب متخلف شناخته شدن سازنده پروژه می‌شود.
پرپوچی خواستار حل تقابل بین پروانه‌های صادره با طرح تفصیلی شهری شد و افزود: برطرف کردن این تقابل گام موثری در رفع آنچه که از سوی مدیریت شهری تخلف شناخته می‌شود، خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه عنوان تخلف دارای یک ساختار اجتماعی است که به مرور زمان شکل می گیرد و بعضا به یک عرف تبدیل می‌شود، افزود: ساوه در مقایسه با شهرهای همجوار از کمترین قیمت آپارتمان برخوردار است که علت آن ساختاری است که نظام سیاسی شهر و مسئولان پایه ریزی کردند. بنابراین هرگونه سرمایه گذاری در مسکن باید به گونه‌ای صورت گیرد که زمینه تثبیت شرایط موجود را فراهم کند.
وی با اشاره به نوسانات شدید قیمت مسکن در جامعه گفت: با وجود نوساناتی که قیمت مسکن متاثر ار فشارهای اقتصادی در جامعه دارد صدور احکام قلع و برخی بروکراسی‌های اداری انگیزه انبوه سازان را برای تولید مسکن به شدت کاهش می‌دهد.
این انبوه‌ساز مسکن در ادامه به ساختار شهری ساوه اشاره کرد و افزود: طرح تفصیلی شهر ساوه باید متناسب با ساختار این شهر که در برگیرنده افزون بر ۲۰ نقطه حاشیه نشینی است اجرایی شود. شهرداری نیز باید مکلف شود متناسب با نیاز شهروندان به مسکن و ساختار شهری، در راستای پیشگیری از شکل گیری نقاط حاشیه‌ای و سکونت‌گاه های غیرمجاز اقدام به صدور پروانه کند.
وی خواستار حمایت شورای شهر و شهرداری از بخش مسکن شد و با اشاره به اینکه آمار بالا و انفجارگونه صدور احکام قلع از سوی شهرداری مغایر با شرایط منطقه‌ای ساوه است، از شورای اسلامی شهر و شهرداری ساوه خواست تا با برگزاری جلسه تخصصی با انبوه سازان راهکارهای حل مشکلات پیش رو برای حمایت از تولید مسکن ایمن، با کیفیت و ارزان قیمت را اتخاذ کنند.
نائب رئیس تعاونی انبوه سازان آرامش فجر ساوه نیز با اشاره به اقتصاد ساخت مسکن گفت: برای مردمی که در شرایط بغرنج اقتصادی، با وجود کرایه خانه‌های سر به فلک کشیده به دنبال سرپناه هستند باید به اقتصاد ساخت مسکن توجه کرد تا بتوانیم نسبت به تولید مسکن اقتصادی برای آحاد اقشار آسیب پذیر جامعه اقدام کنیم.
سیدمرتضی موسوی تحقق حمایت از اقشار آسیب پذیر جهت خانه دار شدن را، در گروی حمایت از تولید انبوه مسکن توسط بخش دولتی، خصوصی و تعاونی دانست و اظهار کرد: رفع احکام قلع بی‌سابقه و تعجب‌آور در شهرستان ساوه نسبت به کل کشور، تولید نهاده‌های مسکن مانند زمین ارزان قیمت یا رایگان که در اختیار انبوه سازان بخش خصوصی قرار گیرد و توزیع یارانه‌ای مصالح ساختمانی در میان انبوه سازان واقعی از جمله مطالبات و مشکلات تولیدکنندگان مسکن است.
وی همچنین کاهش هزینه‌هایی که دولت از ساختمان سازی به عنوان درآمد از قبیل مالیات، هزینه‌های مترتب بر وام، هزینه‌های اداری پروانه و پایان کار و … برای خود کسب می‌کند و افزایش تراکم ساختمانی را از دیگر موضوعاتی دانست که انبوه‌سازان با آن درگیر هستند و گفت: کاهش این هزینه ها مولفه ای است که می تواند در کاهش قیمت‌ها موثر باشند.
موسوی افزود: سیاستگذاری‌های کشوری در عرصه مسکن که متاسفانه در عرصه منطقه‌ای قابل اجرا نیست می‌بایست حذف شود و واگذاری سیاست تولید مسکن به هر استان انجام شود و در واقع سیاست‌گذاری کشوری، و اجرا منطقه ای باشد.
وی در پایان هشدار داد: ادامه روند فعلی عدم توجه به مشکلات انبوه سازان مخصوصا در زمینه احکام قلع می‌تواند آنها را از چرخه تولید مسکن شهرستان خارج کند که این امر سبب متلاطم‌تر شدن بازار مسکن و بیکاری هزاران کارگر ساختمانی خواهد شد.
در این نشست برخی انبوه سازان به بیان مشکلات و موانع پیش روی ساخت و ساز در ساوه پرداختند و خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مجموعه مدیریت شهری برای برطرف شدن مشکلات شدند.
