به گزارش ساختمان آنلاین: وضعیت بازار اجاره‌بها مسکن طی سال‌های اخیر به حدی بغرنج شده است که بخش زیادی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و بسیاری از خانوارها را با مشکل مواجه کرده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، اجاره‌بها در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (آبان ۱۳۹۹) رشد ۵۱.۶ درصدی در تهران و ۵۴.۹ درصدی در سراسر کشور داشته است.
افزایش اجاره‌بها موجب شده تا وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره بهاء دی‌ماه ۱۳۹۹ پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای را به تصویب هیئت دولت برساند.
در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران می‌توانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت‌وساز کرده و سپس واحدهای ساخته‌شده را با «تعرفه‌های در نظر گرفته‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی»، به اقشار بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند.
تلاش دولت این است تا با اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای از جمعیت مستأجر کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت کند.
دولت سعی دارد با راه‌اندازی مؤسسات اجاره‌داری حرفه‌ای، ابزاری تنظیم‌گر در بازار اجاره ایجاد کند. بر این اساس به دولت اجازه داده‌شده به‌منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به‌صورت اجاره‌ای اقدام کند؛ موضوعی که می‌تواند پای سرمایه‌گذاران را برای ساخت مسکن استیجاری به وزارت راه و شهرسازی باز کند.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه تدوین آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای را از برنامه‌های وزارتخانه در بخش ساماندهی بازار اجاره است می‌گوید: «واحدهای مسکونی اجاره‌ای ازآنجایی‌که با حمایت دولت احداث می‌شوند و شامل اراضی با اجاره ۹۹ ساله، تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر مشوق‌ها هستند، واحدهایی محسوب می‌شوند که کاملاً قابلیت قیمت‌گذاری دارند».
وی بیان می‌کند: «در نظر است تا بازار فعلی اجاره با تأسیس شرکت‌های اجاره‌داری ساماندهی شود که به این شرکت‌ها، مشوق‌های مالیاتی ارائه می‌دهند».
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره جزییات قانون اجاره‌داری حرفه‌ای نیز اظهار می‌کند: «یکی از دغدغه‌هایی که در اجاره‌داری حرفه‌ای حل می‌شود، دوره زمان اجاره است. هم‌اکنون در کشور دوره یک‌ساله اجاره عرفی است که این موارد همگی در ساختار آیین‌نامه جدید برای ساختمان‌های موجود، دیده‌شده است».
محمود زاده می‌گوید: «بر این اساس در قانون اجاره‌داری حرفه‌ای مقررشده تا دولت به‌عنوان تسهیلات دهنده و تأمین‌کننده زمین، قیمت ثابت روی واحدهای اجاره‌ای بگذارد و زمان اجاره را از یک سال به سه تا پنج سال افزایش بدهد».
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه می‌کند: «برای آنکه واحدهای جدید و قابل‌کنترلی تولید شود زمین ۹۹ ساله در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد تا هم شرکت‌های سازنده علاقه‌مند در حوزه اجاره‌داری و هم نهادها و سازمان‌ها از این امکان بهره‌مند شوند».
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: «منظور از اجاره‌داری حرفه‌ای این است که به جای ساخت انبوه مسکن برای فروش، مسکن برای اجاره دادن ساخته شود و این مسکن‌ها توسط شرکت‌های حرفه‌ای و تخصصی نگهداری شود و این شرکت‌ها باید تعداد بسیاری منزل برای اجاره دادن در اختیار داشته باشند. تعمیرات و نگهداری ساختمان‌ها نیز برعهده این شرکت‌ها است».
