به گزارش ساختمان آنلاین: روی کار آمدن دولت سیزدهم و مطرح شدن وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال، امید مردم و بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با ساخت و ساز را به منظور رهایی از رکود کمر شکن هشت سال گذشته زنده کرد.
دولت قبل که چهار سال ابتدایی خود را با توقف مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی پس از انقلاب شروع کرده بود، در چهار سال دوم طرح ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی را مطرح کرد، اما در نهایت تنها 315 هزار پروژه مسکن به سامانه وارد شد. تا کنون از این 315 هزار واحد مسکونی تعداد کمتر از 90 هزار پروژه به صورت جدی وارد مرحله تامین مالی و ساخت شده است.
در حال حاضر و با گذشت سه ماه از شروع به کار دولت سیزدهم، واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن به واحدهای طرح اقدام ملی اضافه شده و ریل سیاست‌گذاری حوزه مسکن با حرکت به سمت تقویت بخش عرض در حال تغییر است.
با توجه به این مسئله، استناد به آمار بانک مسکن به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات به پروژه‌های ساخت و ساز می‌تواند تا حدودی وضعیت تعیین تکلیف پروژه‌های ساخت مسکن در کشور از جمله طرح اقدام ملی مسکن به همراه نهضت ملی مسکن را مشخص کند.
معرفی 32 هزار واحد مسکونی به بانک مسکن در 100 روز فعالیت دولت
به استناد به روز‌ترین آمار بدست آمده از بانک مسکن در تاریخ 20 آذرماه سال 1400 در حال حاضر 88 هزار و 745 واحد مسکونی در قالب 2 هزار 253 پروژه به بانک مسکن معرفی شده‌اند تا فرآیند تامین مالی آن‌ها به منظور ساخت مسکن به جریان بیفتد.
این در حالی است که مطابق با آمار بانک مسکن در انتهای مردادماه 1400 یعنی زمان پایان کار دولت سیزدهم تنها 56 هزار و 341 پروژه به بانک عامل مسکن معرفی شده بود تا فرآیند ساخت آن‌ها با تامین مالی از نظام بانکی به جریان بیفتد. به عبارت دیگر در کمتر از سه ماه فعالیت دولت سیزدهم 32 هزار و 404 واحد مسکونی به بانک عامل معرفی شده‌اند.
تامین مالی نظام بانکی تطبیقی با جهش تولید مسکن ندارد
نکته قابل توجه در فرآیند تامین مالی پروژه‌های مسکن روند طولانی و دشوار نظام بانکی برای تامین مالی فرآیند ساخت مسکن است، موضوعی که سبب شده است از مجموع 88 هزار و 745 واحد مسکونی معرفی شده به بانک تا تاریخ 20 آذرماه سال 1400، تنها پرونده پنج هزار و 383 واحد مسکونی در قالب 132 پروژه تکمیل شده و از این تعداد تنها قرارداد 25 هزار و 871 مسکن در قالب 754 پروژه به منظور تامین مالی با نظام بانکی منعقد شود.
البته امضای قرارداد همچنان به معنای شروع فرآیند تامین مالی نیست و از 752 پروژه‌ای که قرارداد تامین مالی‌آن‌ها با بانک مسکن منعقد شده است، پرداخت بانک تنها با 647 پروژه به مبلغ 589.7 میلیارد تومان تعلق گرفته است.
آمار پرداختی بانک مسکن به پروژه‌ها در شرایطی رقم می‌خورد که تا انتهای دولت قبل و شروع به کار دولت سیزدهم تنها پرداختی 255 پروژه به مبلغ 213.2 میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته بود. به عبارت دیگر میزان رقم پرداختی بانک مسکن در طول سه ماه گذشته نزدیک به سه برابر شده و در مجموع 132 روز فعالیت دولت سیزدهم تا این لحظه به طور متوسط هر روز سه پروژه با انجام فرآیند تامین مالی شروع شده است.
نکته قابل توجه در آمار بانک مسکن، میزان پرداختی تسهیلات این بانک به پروژه‌های مسکن است که با گذشت یک سال از پروژه این رقم معادل 10 درصد آورده مردم به حساب می‌آید. به عبارت دیگر بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در سال اول بر آورده مردمی تمرکز کرده است.
فرآیند ساخت مسکن در کشور تسریع شود
اگرچه متوسط پرداختی به هر واحد مسکونی کمتر از 30 میلیون تومان برآورد شده و روند پرداختی‌های بانک مسکن و ساخت و ساز وزارت راه و شهرسازی همچنان تناسبی با جهش مورد انتظار مردم در این حوزه ندارد.
در همین رابطه، مهدی هاشم‌زاده، کارشناس حوزه اقتصادی ضمن بیان آثار بزرگ اقتصادی فعال شدن پیشران‌های اقتصادی از جمله مسکن، گفت: «تغیر ریل سیاست‌گذاری در حوزه مسکن می‌تواند مقدمه برکات زیادی برای اقتصاد باشد و بانک مرکزی به همراهی وزارت اقتصاد می‌بایست مسیر شتاب گرفتن این پیشران اقتصادی را بیش از گذشته تسریع کنند.»
در حال حاضر بیشترین پروژه‌های فعال ساخت و ساز، 572 پروژه فعال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که 91 درصد پروژه‌های فعال کشور را در بر می‌گیرد. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید نیز در مجموع 47 پروژه فعال در سطح کشور را راهبری می‌کنند. علاوه بر این، ستاد اجرایی فرمان امام با 19 پروژه فعال و سازمان همیاری شهرداری‌های نیز با یک پروژه فعال، دیگر بازیگران کنونی ساخت و ساز به حساب می‌آیند.
با توجه به رکود هشت ساله و کمر شکن بازار مسکن، به طور مشخص ریل سیاست‌گذاری حوزه مسکن تغییر کرده اما روند ساخت و ساز در کشور همچنان جای توسعه و سرعت گرفتن دارد. در این میان وزارت راه و شهرسازی با همراهی سایر دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌بایست، ضمن اجرای قوانین موجود از جمله قانون جهش تولید و تامین مسکن، مقدمات تسریع در فرآیندهای ساخت و ساز را مهیا کنند.
فارس
