به گزارش ساختمان آنلاین: بانک مرکزی افزایش دو برابری سقف‌های تسهیلات (ساخت و خرید مسکن) و (جعاله مسکن) از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات را به بانک مسکن ابلاغ کرد که بر این اساس سقف تسهیلات برای زوج ها در شهر تهران به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
بانک مرکزی، سقف تسهیلات ساخت وخرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شهر تهران برای زوجین که پیش از این ۲ میلیارد ریال بود به چهار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین این تسهیلات به‌صورت انفرادی نیز از یک میلیارد ریال قبلی به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت.
قیمت مسکن در طی هشت‌سال گذشته آنقدر افزایش یافته است که دیگر خرید خانه برای مردم به یک افسانه تبدیل شده و پس‌انداز برای خانه‌دار شدن را به یک شوخی تبدیل کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه مسکن، عدم وجود نقدینگی لازم برای ساخت انبوه مسکن است. در حال حاضر دولت سیزدهم وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را به مردم داده است. وعده داده‌شده از سوی دولت سیزدهم به گفته کارشناسان قابل تحقق است، اما به شرطی که قوانین و رویه بانک‌ها اصلاح شود؛ چراکه بانک‌ها نگاه بنگاه‌داری به حوزه مسکن دارند و وجود خانه‌های خالی بیشماری که متعلق به بانک‌هاست گواه این امر است.
یکی از وظایف وظیفه بانک‌ها این است که نقدینگی مازاد جامعه را جذب کرده و در اختیار تولیدکننده‌ها بگذارند؛ از جمله بخش‌هایی که می‌توان این نقدینگی را در آنجا صرف کرد حوزه مسکن است؛ چرا که بخش مسکن به‌عنوان یکی از صنعت‌های مادر تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، اما سیستم بانک در ایران به بنگاه‌داری به جای بانک داری مشغول است یعنی از اموال مردم برای تجارت و کسب و کار به‌نفع خود استفاده می‌کند و در نهایت بخشی از سود حاصله را به سهام‌داران می‌پردازد موضوعی که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به آن انتقاد کرده‌اند و به بانک مرکزی دستور دادند که برای حل این مسئله اقدام کنند، اما متاسفانه تا به امروز هیچ اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است.
در حال حاضر بخشی از سرمایه بانک‌ها، خانه‌های خالی است که از همین راه به‌دست آمده است و بانک‌ها با افزایش قیمت مسکن از عرضه آن خودداری می‌کنند تا بتوانند با توجه به افزایش قیمت این کالا، آن را با قیمت بالاتری بفروشند. این در حالی است که بانک‌ها باید بخشی از منابع مورد نیاز ساخت انبوه‌سازی مسکن را تأمین کنند، اما با این رویه غلط و سیستم بنگاه‌داری به هیچ عنوان تن به تأمین این منابع نخواهند داد. از دولت سیستم انتظار می‌رود به اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور بپردازد تا سیستم بنگاه‌داری بانک‌ها نیز اصلاح شود.
