به گزارش ساختمان آنلاین: زاکانی درحالیکه رسما شهردار تهران نیست، در شهرداری به همراه مشاوران خود مستقر شده و طبق شنیده‌ها، سرپرست شهرداری کاری را بدون هماهنگی با او انجام نمی‌دهد. درحالیکه در روزهای گذشته جلسات زاکانی با شهرداران مناطق در جریان بود، از دیروز دیدار با شهرداران نواحی مختلف مناطق را نیز آغاز کرده و به‌عنوان شهردار نه منتخب شورای شهر، این دیدارها و تصمیم‌سازی‌ها ادامه دارد. علیرضا زاکانی در حالی خود را شهردار تهران می‌داند که انتخابش نادیده‌گرفتن قانون انتخاب شهرداران مصوب هیئت وزیران سال ۹۷ است و این قانون‌گریزی با شعارهای او در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری کاملا متفاوت بوده و این رفتار او خوشایند پایتخت‌نشینان نیست.
این در حالی است که حضور او در شهرداری و اقدامات او در راستای مدیریت شهری، برخلاف عرف و قانون سیستم اداری ایران است؛ زیرا فردی که هنوز رسما در مسند اداره پایتخت قرار نگرفته، نمی‌تواند در جریان مدیریت شهر قرار بگیرد. این رفتار با قوانین حاکم بر مدیریت اداری، نه در شهرداری بلکه با هیچ سازمان و ارگانی همخوانی ندارد. در این بین، این فرد در جریان همه امور محرمانه شهر نیز قرار گرفته و دستوراتی نیز احتمالا صادر کرده است. اگر قرار باشد دولت سیزدهم مقابل این بی‌قانونی بایستد، نمایندگان شورای شهر چگونه پاسخ‌گوی حضور و تصمیمات شهردار غیرقانونی خود خواهند بود؟! اصرار بر تصمیمی اشتباه، جز لجاجت بر حفظ تقسیم فعلی قدرت در اداره تهران چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟! بازی سیاسی اصولگرایان برای دراختیار‌گرفتن شهرداری تهران میان دو جناح حداد‌عادل و محمدباقر قالیباف در بستن فهرست شورای شهر که در زمان انتخابات بارها عیان شد، زمان انتخاب شهردار نیز امکان انتخاب شهرداری مناسب برای تهران را محدود کرد و منتج به یک انتخاب غیرقانونی شد. اصرار بر عدم اصلاح این اشتباه، جز بدبینی به کارکرد اصولگرایان در حفظ و توجه به منافع مردمی و دوری از منافع جناحی، نتیجه‌ای ندارد.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با بیان این جمله که «شهردار ما زاکانی است و حکم وی صادر میشود»، گفته است: تا این لحظه حکم صادر نشده است و به محض امضای حکم و صدور آن، فعالیت شهردار جدید آغاز میشود.
او در پاسخ به پویش و کارزاری مبنی بر جلوگیری از امضای حکم زاکانی، اعلام کرد هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران پیگیر این موضوع است و ان‌شاءالله به‌زودی حکم علیرضا زاکانی، شهردار جدید پایتخت صادر میشود.
امانی افزود؛ تعداد زیادی از احکام شهرداران مراکز استان‌ها را باید وزیر کشور امضا کند و به دلیل دوران گذار از دولت قبلی به دولت کنونی، این موضوع محقق نشده است و اکنون این قضیه زمان‌بر خواهد بود.
مهدی چمران که به علت بیماری مدتی تحت مراقبت بود، به محض بهبود حال خویش از رایزنی با وزارت کشور خبر داد و گفت: بنا دارم صحبتی را با وزیر کشور انجام دهم و فکر می‌کنم تا غروب این کار انجام شود. امیدواریم پس از این رایزنی، شاهد صدور امضا و حکم شهردار تهران باشیم.
او برخلاف نقدهایی که به موجب نقض قوانین و شخصی‌سازی تفسیر قوانین نسبت به انتخاب زاکانی مطرح شده است، گفت: مشکلی در فرایند امضا و صدور حکم زاکانی وجود ندارد و به‌زودی این کار انجام میشود. رئیس شورای شهر افزود: هم‌‌اینک علیرضا زاکانی در ساختمان شهرداری مستقر شده و بررسی‌هایی را در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهد. او ادامه داد: براساس قوانین و مقررات، همچنان کار از سوی علیرضا جاوید، سرپرست شهرداری تهران، انجام می‌پذیرد.
پیش از سخنان چمران نیز شنیده‌ها حاکی از تحت فشار قرارداشتن وزیر جدید برای امضای این حکم غیرقانونی بود؛ اما وزیر جدید همچنان از این تصمیم غیرقانونی تمکین نکرده است. شنیده شده سردار وحیدی قصد دارد راهی پیدا کند که با تغییر در آیین‌نامه‌ها و مقررات فعلی، دست‌کم ظواهری قانونی برای صدور حکم شهردار تهران پیدا شود.
مطمئنا دولت سیزدهم علاقه‌ای ندارد بابت یک انتخاب غیرقانونی شورای شهر، متهم به قانون‌گریزی شود و البته حتی تغییر قانون نیز با توجه به قاعده مهم عطف به‌ماسبق نشدن قوانین، همچنان امضای حکم زاکانی را ناممکن می‌کند.
بعد از ناکامی شورای شهر برای امضای حکم زاکانی، سرپرست شهرداری تهران روز گذشته جلسه «شورای معاونین شهردار» را برگزار کرد. ظاهرا علیرضا جاوید منتظر بود زاکانی در سمت خود مستقر شود تا جلسه شورای معاونین در دوره جدید به ریاست او برگزار شود، اما پس از سه هفته تعلیق، جاوید روز گذشته معاونان شهرداری را برای شرکت در جلسه شورای معاونین دعوت کرده بود. برگزاری این جلسه نشان می‌دهد امیدها برای اینکه وزیر کشور جدید بلافاصله حکم زاکانی را صادر کند، از دست رفته است.
در‌حال‌حاضر افکار عمومی از اصرار اصولگرایان بر حمایت انتخاب جناحی خود که نه براساس شایسته‌سالاری، بلکه بر مبنای روابط دوستانه و سهم‌خواهی حزبی رقم خورده، بسیار آزرده‌خاطر است. امید به قانون‌گرایی در مدیریت تهران و حتی کشور با چالشی جدی مواجه شده است؛ زیرا اگر دولت سیزدهم به این بی‌قانونی تن دهد، جز بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی در میان افکار عمومی، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
