به گزارش ساختمان آنلاین: مسکن همواره یکی از مهمترین و اساسی‌ترین نیاز‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌رود و توجه دولت‌ها به این بخش اهمیت به سزایی دارد.
در همین راستا برای بررسی وضعیت بازار مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم با احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن به گفت‌وگوی مشروح پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
در مورد وضعیت بازار مسکن و دلایل اهمیت این بخش در دولت‌های مختلف توضیح دهید؟
سرحدی: تولید مسکن علاوه بر الزام قانونی و آثار مثبت اجتماعی، می‌تواند موجب جهش تولید و به حرکت درآمدن ده‌ها رشته صنعتی و اشتغالزایی بسیار شود.
در دنیا و همچنین کشور ما دولت‌ها نسبت به برآورده کردن نیاز‌های اساسی افراد جامعه تکالیفی بر عهده دارند و همینطور در قانون اساسی ما اصل ۴۱ نیز آمده حداقل نیاز مسکن باید با برنامه ریزی دولت تأمین شود.
در دولت نهم و دهم با شروع ساخت مسکن مهر اصل ۴۱ قانون اساسی برای تأمین حداقل نیاز مسکن کلید خورد در کل می‌توان گفت که اقدام درستی بود، اما با اشکالات اساسی از نظر مکان یابی، نبود زیرساخت‌ها و حجم پروژه رو به رو بود، اما در همان دوران توانست تاثیری محسوس در بازار مسکن ایجاد کند.
وضعیت بازار مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
سرحدی: در ابتدای دولت یازدهم وزیر پیشین راه و شهرسازی نساختن مسکن را به عنوان یکی از افتخارات خود مطرح کرد البته استدلال‌شان مربوط به عدم دخالت دولت در بخش مسکن و واگذاری آن به بخش خصوصی بوده است در حالی که اصولا بیش از ۹۰ درصد بخش مسکن در اختیار بخش خصوصی قرار داشته است. درست است که دولت نباید در بخش مسکن دخالت کند، اما باید در این زمینه حداقل تسهیلات را برای بخش خصوصی فراهم می‌کرد که هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.
در دولت یازدهم چه اقدامات موثری در بازار مسکن انجام شد؟
سرحدی: به طورکلی می‌توان گفت در دولت یازدهم اقدام موثری در بخش مسکن انجام نشد و دولت دوازدهم بعد از استعفای وزیر پیشین راه و شهرسازی و روی کار آمدن وزیر راه و شهرسازی فعلی نیز اقدام جدی در بخش مسکن صورت نگرفت چرا که وی نیزهیچ دغدغه‌ای نسبت به بازار مسکن نداشت و بیشتر در بخش راهسازی وزارتخانه فعال بودند و بخش شهرسازی را اغلب به معاونت‌های خود واگذار کردند در اواخر دوره وزارت وزیر قبلی، قیمت مسکن به شدت روند صعودی گرفت و تورم شدیدی ایجاد شد و با توجه به قیمت بالای مسکن عمده افرادی که وارد بازار مسکن می‌شدند سوداگران و دلالان بودند وافراد فاقد مسکن از این بازار بی نصیب بودند.
مسکن اجتماعی نیز در دولت یازدهم مطرح شد، اما نکته حائز اهمیت این است که این طرح در حد حرف باقی ماند حتی کسی متوجه نشد که مسکن اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارد.
در دولت دوازدهم طرح ملی مسکن برنامه ریزی شد، اما با برنامه اجرایی نبود و بیشتر برای این مطرح شد که در آخر دولت گفته شود در بخش مسکن اقداماتی انجام شده است و می‌توان گفت مغفول‌ترین بخش اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم بخش مسکن بوده است.
تسهیلات در نظرگرفته شده برای خرید مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم چه میزان از نیاز متقاضیان بازار مسکن را پوشش داده است؟
سرحدی: تسهیلاتی که در دولت یازدهم و دوازدهم برای خرید مسکن در نظر گرفته شد به هیچ وجه تناسبی با قیمت مسکن نداشت و در بهترین حالت می‌توانست خرید ۱۰ تا ۱۵ متر واحد مسکونی در کلانشهر‌ها را پوشش دهد.
قیمت‌ها تا اواخر سال ۹۸ به اوج خود رسید و با توجه به قیمت‌های سرسام آور شاهد رکود در بازار بودیم و بعد از مدتی تعادلی در بازار ایجاد شد، اما با ورود به سال ۹۹ تحولات مربوط به مسائل بین المللی باعث شد تا شوک دیگری به بازار مسکن وارد شود و باعث افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت‌ها شد و رکود در بازار مسکن تشدید شد و عملا ساخت و ساز نیز به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی متوقف شد.
در دنیا برای کاهش مشکلات افراد اجاره نشین چه اقداماتی انجام می‌شود؟
سرحدی: در دنیا به خصوص کشور‌های پیشرفته از سوی دولت مسکن‌های استیجاری و موقت ساخته می‌شود و افراد تا زمان توانمند شدن از این خانه‌ها استفاده می‌کنند، این خانه‌های استیجاری در برخی از کشور‌ها باتوجه به نیاز مناطق مختلف ساخته می‌شود، اما در کشور ما هیچ برنامه‌ای برای طرح مسکن استیجاری اجرایی نشده است و هیچ نهادی از جمله دولت، بخش خصوصی و شهرداری وارد این مقوله نشده‌اند.
در کشور‌های پیشرفته برنامه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف زمان اجرای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت دارند، اما در کشور ما در اغلب موارد زمانی برای اجرای برنامه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود که این امر در بخش مسکن مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند.
چه اقدامی می‌توانند وضعیت بازار مسکن را بهبود ببخشد؟
سرحدی: آنچه می‌تواند در شرایط فعلی بازار مسکن وضعیت را بهتر کند دریافت مالیات از خانه‌های خالی است و این موضوع باعث می‌شود صاحبان خانه‌های خالی به دلیل فشار پرداخت مالیات، خانه‌های احتکاری خود را جهت اجاره به بازار عرضه کنند و این عرضه به تعادل در بازار مسکن کمک خواهد کرد و اگر این طرح به درستی اجرا شود می‌تواند در بخش استیجار تا حدودی کمک‌کننده باشد.
در هشت سال اخیر میانگین قیمت مسکن چه تغییراتی داشته است؟
سرحدی: طی هشت سال اخیر میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از حدود سه میلیون تومان به ۲۷ میلیون تومان رسید که حدود ۹ برابر افزایش داشته است البته روند قیمت‌ها در اغلب کالا‌های اساسی و کالا‌های سرمایه‌ای صعودی بوده است، اما مسکن، چون کالایی قابل احتکار و نگهداری است طبیعتاً اثر صعودی قیمت‌ها بر آن بیشتر بوده است و این روند بیشتر نتیجه سوداگری بوده به طوری که افرادی در حجم وسیع مسکن را خریداری کرده‌اند تا قیمت‌ها روند صعودی پیدا کند.
مسکن نیاز اولیه است و بازی با نیاز مردم نیاز به برخورد جدی دارد و دولت باید با این موضوع مقابله کند و در آخر می‌توان با دریافت مالیات از خانه‌های خالی فشار به احتکارکنندگان مسکن را افزایش داد و سوداگری در بازار مسکن را از میان برد.
