به گزارش ساختمان آنلاین: محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، یک عزم جدی در حاکمیت نظام است.
وی، اعمال این سیاست و پایه مالیاتی را نوعی عدالت توسعه‌ای برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار عنوان و اظهار کرد: با اجرای این قانون، تقاضای مسکن اقشار مختلف تأمین می‌شود.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ راهی برای کاهش سفته بازی در بازار مسکن محمودزاده، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را حرکتی در جهت خروج مسکن از بعد سرمایه گذاری و سفته بازی در بازار مسکن ایران دانست و افزود: این سیاستی است که در همه جای دنیا اعمال می‌شود تا مسکن را از شرایط سرمایه گذاری خارج و به کالای مصرفی تبدیل کنند.
وی مسکن را به عنوان کالایی که بیشترین سهم در سبد هزینه‌های خانوار دارد معرفی کرد و ادامه داد: بازار مسکن، یکی از نیازهای اولیه برای تشکیل خانواده است؛ بنابراین با بازارهای سرمایه‌ای دیگر متفاوت است لذا با راه اندازی سامانه املاک و اسکان از سال گذشته و بارگذاری هایی که صورت گرفت، در مرحله اول بیش از ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان واحدهایی که از نظر این سامانه، خالی تشخیص داده شده بودند، ارسال کردیم.
مالکانی که پاسخ پیامک نداده‌اند، به سازمان مالیاتی معرفی می‌شوند دبیر شورای عالی مسکن یادآور شد: برای تکمیل سامانه اسکان، از سایت‌ها و دستگاه‌های مختلف، اطلاعات را برداشت کردیم؛ تعدادی از مالکان، پاسخ پیامک‌های وزارت راه و شهرسازی را داده‌اند که یا تأیید کرده‌اند که واحد مورد اشاره در پیامک خالی است یا اینکه مستنداتی در سامانه بارگذاری کرده‌اند که ملک خود را فروخته یا اجاره داده‌اند. تعدادی هم هنوز اطلاعات ملکی خود را در سامانه وارد نکرده‌اند.
وی درباره مدت زمانی که به مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه داده شده تا اطلاعات ملکی خود را اعلام کنند، گفت: این مدت زمان برای آنهایی که پیامک ارسال شده، به اتمام رسیده و ناگزیر، به عنوان واحدها خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد؛ چون راهی غیر از این برای صحت سنجی وجود نخواهد داشت.
بر اساس قانون جدید، دستگاه‌هایی که اطلاعات ملکی ندهند، جریمه می‌شوند محمودزاده در پاسخ به این پرسش که آیا قانون، دستگاه‌ها را مکلف کرده تا اطلاعات ملکی در اختیار خود را به سامانه املاک و اسکان اعلام کنند یا خیر؟ بیان کرد: قبلاً بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این اتفاق می‌افتاد؛ اخیراً با توجه به ورود مجلس به این موضوع و اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این قانون گسترده‌تر و جامع‌تر و نقاط ضعف آنکه تقویت بنیه اطلاعاتی سامانه اسکان و همچنین اعداد مالیاتی این پایه مالیاتی بود، که در قانون سابق، بازدارنده نبودند، برطرف شده است.
وی افزود: یک موضوع قطعی در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد و آن این است که عزم جدی حاکمیتی برای اجرای آن وجود دارد و حتماً کسانی که همراهی لازم را برای اجرای آن نداشته باشند، بلافاصله با جرایم روبه رو می‌شوند که بر اساس قانون، اعمال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مهلت سه ماهه شروع این قانون در اصلاحیه مجلس، گفت: دیر یا زود اجرای آن به صورت جامع در کشور انجام می‌شود.
افزایش ۳۰ درصدی عرضه مسکن استیجاری محمودزاده در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد اثربخشی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر بازار مسکن خواهیم بود؟، خاطرنشان کرد: قطعاً تا نیمه سال آینده اثر قطعی این سامانه را خواهیم دید؛ پیش بینی ما این است که برای فصل اجاره سال آینده، حتماً اثر میدانی اجرای این قانون را خواهیم دید.
وی ادامه داد: کما اینکه در تابستان سال جاری هم بر اساس آمار رسمی اخذ شده از بنگاه‌های مشاور املاک، حدود ۳۰ درصد افزایش عرضه فایل‌های اجاره به بازار را شاهد بوده‌ایم؛ فایل‌هایی که سابقه ارائه قبلاً نداشته و از مجموعه همین خانه‌های خالی بوده‌اند که این افزایش عرضه، روی کاهش اجاره بها هم می‌تواند اثرگذار باشد.
