به گزارش ساختمان آنلاین: مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرده خرید و فروش امتیاز مسکن ملی قانونی نیست و هشدار داده مردم مراقب کلاهبرداری‌هایی که در این زمینه میشود، باشند؛ این ممنوعیت و هشدار در شرایطی عنوان شده که فیش‌های مسکن ملی به دلایل گوناگون به صورت زیرزمینی خرید و فروش میشود، همان رویه‌ای که پیش از این نیز در مورد امتیاز خرید مسکن مهر وجود داشت. با این شرایط و وقتی فضا برای معامله قانونی این امتیازات وجود ندارد و معامله به بازار سیاه و زیرزمینی انتقال پیدا می‌کند، احتمال کلاهبرداری و مشکلات قضایی بالا می‌رود. اتفاقی که علاوه بر تحمیل هزینه به دولت و دستگاه قضا هزینه‌های گاه جبران‌ناپذیری نیز برای مردم به همراه دارد. بنابراین پیشنهاد کارشناسان این است که سازمان ملی زمین و مسکن ایران برای از بین بردن این بازار سیاه و پیامدهای منفی قانونی برآمده از آن صورت قانونی دهند.
بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به ساختمان‌آنلاین گفت: امتیاز خرید و فروش مسکن ملی ممنوع است، چون کسانی که به عنوان متقاضی برای این مسکن‌ها ثبت‌نام کرده‌اند یا جزء اقشار بسیار نیازمند هستند و یا اصلا نیازی به این مسکن ندارند؛ آنها که نیازمندند، فیش خود را می‌فروشند تا پول آن را به زخم دیگری بزنند آنهایی هم که نیاز ندارند امتیاز مسکن ملی را خریده‌اند تا به قیمت بیشتری بفروشند، بنابراین این ممنوعیت وضع شده تا هر دو گروه از انجام این معامله بازداشته شوند.
وی افزود: با این حال در شرایطی که مشکل مسکن کشور بسیار گسترده است و تمهیداتی این چنینی برای حل این مشکل اندیشیده میشود، این پیامدها اجتناب‌ناپذیر است. این دو گروه در عمل تخلفی را مرتکب نشده‌اند، امتیازی را به دست آورده‌اند و با افزایش ارزشش، آن را معامله می‌کنند، در چنین شرایطی این بازدارندگی‌ها بساط خرید و فروش‌ها را جمع نمی‌کند، بلکه از صورت واضح و قانونی به شکل زیرزمینی و غیرقانونی تغییر می‌دهد و یک نوع بازار سیاه برای آن شکل می‌گیرد. هر چند تمرکز اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بر ممانعت از ایجاد بازار سیاه است، اما چون فضا مستعد ایجاد این بازار است، تنها اعلام غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیازات مانع از انجام آن نمی‌شود و تنها شمار کلاهبرداری و نیاز به رسیدگی‌های قضایی بالا می‌رود.
ستاریان تصریح کرد: بنابراین اگر با انعطاف و واقع‌بینی اداره راه و شهرسازی و سایر سازمان‌های مرتبط و در شرایطی که فیش خرید مسکن به دست مردم داده میشود، فضایی برای انجام معاملات شفاف با پشتیبانی قانونی مهیا نشود، نتیجه همان میشود که در بازارهای سیاه اتفاق می‌افتد اما اگر از شمار دعاوی قضایی کاسته شود و وزارت راه و شهرسازی، سیستم قضایی و مردم هزینه کمتری را متحمل می‌شوند.
این کارشناس افزود: با این حال از آنجا که سیاست سازمان ملی زمین و مسکن ایران بر این است که مسکن ملی تنها به اقشاری اختصاص پیدا کند که نیاز واقعی به این مدل مسکن دارند و به هیچ وجه از این سیاست کوتاه نمی‌آید، این رویکرد را نیز نمی‌پذیرد.
