داستان تکراری پیش فروش خانه و پرونده های قطور کلاهبرداری های مسکن
اخبار بسیاری مبنی بر مالباختگان برخی پروژه های پیش فروش واحدهای مسکونی و تجاری این روزها شنیده می شود که تمامی این اخبار حکایت از ضعف نظارت ها بر بازار مسکن و بی توجهی مردم به هشدارها دارد.
خبرگزاری خانه ملت-گروه اقتصادی- سارا خانمحمدی: پیش فروش واحدهای ساختمانی موضوعی که این روزها بسیار در رسانه ها به عنوان آگهی و تبلیغات به چشم می خورد شاید به خانه دار شدن بسیاری از مردم منجر شده ؛اما مالباختگان بسیاری نیز در نتیجه تخلف در این حوزه داشته است.
درپی اوج گیری تخلفات و کلاهبرداری های بسیار در روند پیش فروش آپارتمان و واحدهای ساختمانی قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی دوازدهم دی‌ماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
باتوجه به ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق پیش خریداران واحدهای مسکونی و در راستای کاهش وقوع برخی جرائم از جمله کلاهبرداری هیات وزیران درجلسه ۷ خرداد سال گذشته به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری،راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد ماده (۲۵) قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون را مصوب کرد.
مردم از مشاوران املاک معتبر به پیش خرید واحدهای مسکونی اقدام کنند
مردم باید هشیار بوده و با در نظر گرفتن مبانی قانونی اقدام به خرید واحدهای ساختمانی کنند؛زیرا بهترین راه برای مقابله با تخلفات حوزه پیش فروش مسکن در ابتدا پیشگیری است. در این رابطه “موید حسینی صدر”-عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس- با اشاره به گسترش روزافزون تخلفات و جرائم در حوزه پیش فروش واحدهای ساختمانی،می گوید:خرید از مشاوران املاک معتبر و مطمئن یکی از راهکارهای مقابله با کلاهبرداری ها در حوزه پیش فروش مسکن است.
نماینده مردم خوی و چایپاره درمجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه مردم درحین پیش خرید واحدهای ساختمانی باید از مراکز معتبر چون شهرداری ها استعلام های لازم را اخذ کنند،می افزاید:متاسفانه فروش واحدی از ساختمان به چند نفر و کلاهبرداری از مردم همیشه وجو داشته و بهترین راه مقابله با چنین تخلفاتی ارایه هشدارهای لازم به مردم یعنی پیشگیری از بروز تخلفات این چنینی است.
دو تخلف آشکار در بازار پیش‌خرید واحدهای ساختمانی تبلیغ پروژه‌ها بدون اخذ مجوز و تنظیم قرارداد خارج از دفترخانه های رسمی است؛از این رو مردم باید قبل از پیش خرید واحدهای ساختمانی از صحت و سقم مجوزهای افراد پیش فروش کننده این نوع واحدها اطمینان حاصل کنند.
خلاء قانونی در زمینه پیش فروش مسکن نداریم
با توجه به اینکه قانون همیشه فراتر از مجرمان حرکت کرده در موضوع کلاهبرداری های احتمالی حوزه پیش فروش مسکن نیز خلاء قانونی وجود ندارد و تخلفات صورت گرفته بیشتر به علت عدم رعایت قوانین از سوی افراد و بی توجهی به قانون از سوی خریداران و فروشندگان است که در این رابطه “علی نعمت چهاردولی”-عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه خلاء قانونی در زمینه پیش فروش مسکن نداریم، می گوید: اهرم نظارتی در این باره ضعیف بوده و به بروز تخلف ها در این حوزه دامن زده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با معاملات غیرقانونی پیش فروش ها در بازار مسکن،می افزاید: قانون مربوط به پیش فروش مسکن وجود دارد؛اما نظارت بر اجرای این قانون و برخورد با متخلفان ضعیف است.
وی ادامه می دهد:سازمان نظام مهندسی و اتحادیه املاک، اصناف و مشاوران ملکی نهادهایی هستند که می توانند با نظارت بر بازار مسکن پیش فروش‌ها را ساماندهی کنند.
پیش‌فروش تنها باید ازطریق دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد
قانون مجازات های سنگینی برای کلاهبرداران حوزه مسکن به ویژه در بخش پیش فروش ها در نظر گرفته از این رو افراد متخلف در این حوزه باید بدانند که مجازات های سنگینی از جمله حبس و جزای نقدی در انتظارشان است.”محمد فیروزی”-دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس- در این رابطه می گوید: با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف اند برای پیش‌فروش تنها ازطریق دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت معاملات پیش‌فروش مسکن اقدام کنند.
ضرورت نظارت بر پیش فروش واحدهای ساختمانی
پیش فروش ساختمان و کلاهبرداری در این حوزه گاهی مواقع جزئی نبوده و خسارت های بسیاری به قشر عظیمی از مردم وارد می کند که در این رابطه پیش فروش های صورت گرفته در پرونده “پدیده شاندیز”و “پردیس بان” از نمونه این نوع تخلفات است که در این راستا “احمد توکلی”-عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- با اشاره به تخلف صورت گرفته در شرکت “پردیس‌بان” می گوید:” پردیس‌بان” هم مصیبت دیگری است و متاسفانه در تلویزیون، کاسپین ۶۶ طبقه که متعلق به این شرکت است، تبلیغ می‌شود،درحالی که سازه‌های آن با جلوه های کامپیوتری بوده و وجود خارجی ندارد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس نیز در خصوص” پردیس‌بان” سرشان کلاه رفته است و با ناآگاهی در دوره‌ای آن را تبلیغ کرده‌اند، می افزاید: دستگاه‌های حکومتی باید خود را شریک در این تخلف دانسته و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه درخصوص رسیدگی به تخلف پردیس‌بان اعتراض به موقع صورت نگرفت و فرد متخلف همچنان آزاد است، ادامه می دهد: “پردیس‌بان” به‌عنوان نمونه ویژه‌ای که حتی به اندازه “شاندیز” هم مایملک نداشته و بیابان را به مردم فروخته است، باید مورد پیگیری قرار بگیرد.
پدیده شوم کلاهبرداری در حوزه مسکن می تواند تبعات بسیاری در جامعه به همراه داشته باشد که نمونه آن ها بی اعتمادی مردم به مسئولان برای رسیدگی به چنین پرونده هایی است.
مجلس برنامه دولت برای ساماندهی پیش فروش مسکن را پیگیری خواهد کرد
با وجود اینکه ساختار مشخصی برای مقابله با کلاهبرداری ها و تخلفات حوزه پیش فروش مسکن وجود دارد؛اما هنوز شاهد وقوع این نوع جرایم در جامعه هستیم، در این رابطه “سیداحسن علوی”-کمیسیون عمران مجلس- می گوید: کمیسیون عمران مجلس برنامه دولت برای ساماندهی پیش فروش مسکن را پیگیری خواهد کرد تا به این ترتیب بتوانیم به ادامه چنین جرایمی در جامعه خاتمه دهیم.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، ادامه می دهد:دولت اعتقادی به ورود مستقیم به بحث مسکن و انبوه‌سازی ندارد و در گذشته نیز انباشت سرمایه‌های دولتی در پروژه‌های دولتی مسکن بی‌نتیجه بوده است؛از این رو مردم با تجربه تلخی که از پروژه‌هایی نظیر “پدیده” و” پردیس بان” دارند دیگر بی‌حساب به این پروژه‌ها ورود نمی‌کنند و آرامش نسبی و شاید نوعی رکود در این نوع پروژه‌ها در آینده ایجاد شده است.
برای جلوگیری از بدبینی مطلق مردم به پروژه های پیش فروش مسکن باید با هر نوع تخلفی در این حوزه با جدیت برخورد شود تا به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری برای مردم به تزریق منابع مالی آنان در چنین پروژه هایی منجر شود.
بحث پیش فروش مسکن و آشفتگی های موجود در این بازار نیازمند اقدام جامعی فراتر از پاس کاری مشکل بین دستگاه های مختلف است تا به این ترتیب مردم با خیالی آسوده نسبت به پیش خرید واحدهای ساختمانی اقدام کنند.
باید دید با تمامی این تفاسیر تا چه حد دولت و مجلس در زمینه به صفر رساندن معضلات پیش فروش واحدهای ساختمانی با هم در تعاملی مشترک به کاهش تخلفات کمک خواهند کرد؛زیرا با توجه به اینکه قوانین در این حوزه کافی است؛تنها باید عزم مسئولان برای نظارت بر بازار مسکن و برخورد با متخلفان این حوزه راسخ باشد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
