راهکارهایی برای خروج اقتصاد از رکود تورمی
یک اقتصاددان می‌گوید فراهم کردن فضای سالم برای کسب و کار، جلوگیری از کاغذ بازی، روند صحیح خصوصی سازی و قراردادهای دو طرفه صادرات و واردات، می‌تواند اقتصاد ایران را از رکود تورمی نجات داده و نفرین منابع را از ایران دور کند.
علی‌اکبر نیکو اقبال – دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکارهای خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی، اظهار کرد: ما در دهه گذشته با رکود تورمی روبه‌رو بودیم از طرفی در سه سال اول دولت یازدهم اعلام شد که تورم را کنترل کرده‌ایم و جلوی نوسانات آن را گرفته‌ایم که این موضوع دستاورد بزرگی است، ولی حتی اگر ما در حال حاضر تورم را ۱۰ درصد در نظر بگیریم با توجه به کسادی و رکود موجود، باید به دنبال راهکار اساسی برای برون‌رفت از این مشکل باشیم.
وی ادامه داد: نظام سیستمی اقتصاد مثل ارگان‌های بدن انسان است که اگر عضوی ناراحت شود کل اعضاء ناراحت می‌شود، در نتیجه در اقتصاد ممکن است با مساله‌ای مواجه شویم که با حل آنها، مشکلات کل سیستم حل نشود. دولتمردان ما باید در چند بخش اثرگذاری داشته باشند تا در کل، سیستم اقتصادی راه بیفتد، ولی در حال حاضر تا سلامتی کل سیستم فاصله زیادی مانده است.
این اقتصاددان درباره ریشه‌های مشکلات اقتصادی ایران، گفت: به علت وابستگی شدید اقتصاد ما به نفت، طی ۶۰- ۷۰ سال گذشته بیماری هلندی در کشور شکل گرفت، ولی در دهه اخیر این موضوع بسیار بحرانی شد و در حال حاضر به صورت ملموس مصیبت منابع را در تمام وجودمان لمس می‌کنیم.
نیکواقبال درباره وضعیت اقتصاد و ارتباط آن با شرایط رکودی ساخت‌وساز، اظهار کرد: از آنجایی که واردات خانه، زمین و مسکن غیرممکن است در گذشته این بخش رونق بسیار بیشتری از سایر بخش‌ها به دست آورد به‌طوری که هر شخصی که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کرد به طور متوسط سالی ۳۰ درصد سود به دست می‌آورد، در صورتی که هیچ یک از بخش‌های اقتصاد حتی سوداگری هم چنین سودی را هم نداشت.
این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در نتیجه این موضوع منابع بسیار عظیمی در ساختمان‌سازی آمد، اما در حال حاضر هر چه دولت می‌خواهد کمک کند که باز صنعت مسکن و ساخت‌وساز جان بگیرد تا از این طریق دیگر بخش‌های وابسته به ساخت‌وساز راه بیفتد، به نتیجه نمی‌رسد و نمی‌شود که از طریق شکوفایی مسکن رونق اقتصادی را به تمام بخش‌ها ببریم.
وی درباره کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی توضیح داد: به نظر من کاهش نرخ سود سپرده‌ها شرایط را بدتر می‌کند. سابقا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که به صورت دستوری نرخ سود سپرده‌ها را کاهش نمی‌دهد که از دیدگاهِ من، این صحبت بسیار مثبت بود، ولی متاسفانه در عمل این اتفاق رخ نداد و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به صورت دستوری و بخشنامه‌ای به کل بانک‌های کشور تحمیل شد.
نیکواقبال تصریح کرد: متاسفانه در سیستم بانکی ما بانک‌ها حدودا ۶۰ درصد منابع‌شان را به شرکت‌های مربوط به خودشان می‌دهند، در نتیجه آن اصلی که باید به فردی وام دهیم که دارای بالاترین بازدهی باشد در اقتصاد ما اجرا نشده است.
این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تاکید کرد: دل بستن دولت به این‌که اگر صنعت ساخت‌وساز را راه‌اندازی کنند ۳۰۰ صنعت ساخت و ساز شکل می‌گیرد و رشد اقتصادی خواهیم داشت خیال بیهوده‌ای است، چرا که با تلاش‌های انجام شده و حتی پایین آوردن نرخ بهره بازار مسکن تکانی نخورده است.
وی ادامه داد: از سال ۱۹۷۰ به این طرف رکود تورمی در سطح دنیا به وجود آمد و اقتصاددان‌های آن زمان راه‌حلی که بتواند این مشکل را حل کند پیدا نکردند. در نتیجه در کشورهای صنعتی تورم را روی دو درصد نگه داشته‌اند و مقداری بیکاری و کسادی را تحمل کردند. آنها اولویت را به مهار قیمت‌ها دادند.
نیکواقبال اضافه کرد: ما در ایران طی همین دوره چهار ساله دولت یازدهم هم حدودا سالی ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشتیم. این رشد باید طبیعتا تورم حداقل ۲۵ درصدی را به وجود می‌آورد، ولی حالا که این تورم به وجود نیامده احتمال سونامی تورم پشت گوشمان احساس می‌شود.
این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بیان کرد: هر سیاست اقتصادی که بخواهد طرف تقاضا را بگیرد و راه‌اندازی اقتصاد را از طریق تقاضا انجام دهد تهدید بالایی است که در ایران این موضوع وجود دارد. ما شانس آوردیم که با رشد ۳۰ درصدی نقدینگی هنوز دچار تورم زیادی نشدیم، ولی احتمال دارد که در آینده این موضوع رخ دهد.
وی افزود: سیاست‌گذاران ما نباید از طریق نشر اسکناس و افزایش پایه پولی مسائل اقتصادی را حل کنند. تنها راه‌حل سیاست‌گذاری‌ها برای طرفِ عرضه است، آن هم بدون این‌که تاثیری در تقاضا و رشد نقدینگی داشته باشد، در واقع باید معجزه‌ای صورت گیرد تا شرکتی که به‌طور مثال ۱۰۰ واحد تولید می‌کند بدون این که وام بگیرد یا چاپ پول داشته باشیم ۲۰۰ واحد تولید کند که این موضوع کار سختی است.
نیکواقبال تاکید کرد: سیاست‌های طرف تقاضا خیلی ساده، ولی خطرناک است، اما سیاست‌های طرف عرضه بسیار سخت، اما برای اقتصاد ایران بسیار راهگشاست و با نظریات اقتصاددان‌های بزرگ دنیا هم همخوانی دارد.
این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این‌که دولت باید چه سیاست‌هایی را انجام دهد تا بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد، گفت: فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان ما در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار سخت است. این موضوع به خاطر عواملی چون مجوزهای شهرداری‌ها یا گرفتن وام از بانک‌هاست و این موضوعات قیمت تمام شده را ۳۰ درصد نسبت به باقی کشورهای صنعتی بالا میبرد. ما باید وضعیت کسب‌وکار را جدی‌تر جلو ببریم، البته دولت یازدهم در این مورد کارهای خوبی انجام داده، اما آن کارها کافی نیست و باید بیشتر شود.
وی ادامه داد: باید کاغذبازی‌ها را کم کرد، چرا که کاغذبازی باعث به وجود آمدن فساد و زیرمیزی دادن‌ها می‌شود. این موضوع می‌تواند از تمام موضوعات با اهمیت‌تر باشد، چرا که اگر این مساله را درست نکنیم مسائل دیگر درست نمی‌شود.
نیکواقبال درباره روند خصوصی‌سازی در ایران، اظهار کرد: اگر نگوییم همه، در اکثر کشورها خصوصی‌سازی انجام شده است که موفق‌ترین آنها کشور آلمان بود. آلمان شرقی ظرف دو سال خصوصی‌سازی انجام داد و مدیران عامل شرکت‌های دولتی پس از این کار استعفا دادند، ولی در کشور ما این موضوع منبع درآمد مدیران و کارمندان شده و در نتیجه موفقیت خصوصی‌سازی در ایران خیلی اندک بوده است.
این دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: ما بیش از ۴۰۰۰ شهرک صنعتی در کشور داریم که قرار بوده در کل آنها دهها شرکت کوچک و متوسط فعال باشند و با تولیدات خود رشد اقتصادی ایجاد کنند که متاسفانه همه آنها یا متوقف شده‌اند یا با ظرفیت ۲۰ یا ۳۰ درصد ادامه حیات می‌دهند.
وی افزود: متاسفانه این شرکت‌ها را رها کرده‌اند، چون می‌دانند اگر این شرکت‌ها با کمک دولت فعالیت کنند قیمت تمام شده محصولاتشان چند برابر قیمت تمام شده رقبایشان خواهد بود. این شرکت‌ها اگر هم تولید کنند بازار خارجی ندارند. در ایران به خاطر سیاست‌های زودگذر که جلوی تورم گرفته شود واردات کالاهای ارزان‌قیمت را مجاز دانستیم و این موضوع در تولید شرکت‌ها تاثیرگذار است.
نیکواقبال گفت: ما وقتی با کشوری قرارداد می‌بندیم اگر مثلا قرار است طی آن قرارداد ۲۰ میلیارد تومان محصول وارد کشور شود باید به شرطی این کار را کنیم که در آن قرارداد قید شده باشد که چیزی حدود همین مبلغ نیز صادرات به آن کشور داشته باشیم و واقعا هم این موضوع عملی شود، ولی چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد، چون تولیدکنندگان آن کشور دوم برای بازار داخل خود هم تولید کرده و در نهایت ما نمی‌توانیم به آنها جنسی صادر کنیم، در نتیجه ایران همواره در قرارداد خارجی‌اش ضررهای بزرگی متحمل شده است که اگر این موارد را بتوانیم اصلاح کنیم شرایط اقتصادی ما می‌تواند اوضاع بهتری به خود گیرد.
