نظارت و اجرا، دو عنصر مغفول‌مانده در قانون مالیات بر خانه‌های خالی

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در ۷ آبان در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر اعلام کرد: طبق اطلاعات ارسال شده به سازمان امورمالیاتی ۶ شخص حقوقی دارای بیشترین خانه‌های خالی هستند که به ترتیب بانک‌های مسکن ۸ هزار واحد، سپه دوهزار و ۶۰۰ واحد، ملت ۶۰۰ واحد، صادرات ۲۷۸ واحد، پاسارگاد ۱۸۱ واحد و بیمه ایران ۱۷۸ واحد خالی از سکنه را تحت تملک دارند.

وی افزود: یک فرد ۲۰ ساله بدون هیچ پرونده مالیاتی، ۱۵۳ خانه خالی دارد.

مالکیت ۱۵۳ خانه خالی آن هم توسط یک جوان ۲۰ ساله که معلوم نیست با چه رانتی آن را به‌دست آورده در حالی رقم خورده که مجلس شورای اسلامی در ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ سازوکار اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مشخص کرده است.

سازوکار اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشتمل بر ۱۰ تبصره است که در تبصره یک آن آمده است: مالکان واحد‌های مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

در تبصره ۵ هم آمده است: واحد‌های مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند. مالکان واحد‌های مسکونی مکلف به تأیید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

با وجود تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی، انتشار اخباری مبنی بر اینکه یک فرد ۲۰ ساله دارای ۱۵۳ خانه خالی است، اما هیچ پرونده مالیاتی ندارد یا اینکه بانک‌ها و بیمه‌ها صاحب تعداد زیادی از خانه‌های خالی هستند بسیار عجیب است چراکه یک بُعد قانون، اجراست و بُعد دیگر آن نظارت بر اجرای قانون است که به نظر می‌آید قانون مالیات بر خانه‌های خالی در هر دو زمینه مشکل دارد.

دولت‌ها حریف بانک‌ها نشده‌اند

کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در این باره گفت: در چند دهه اخیر هیچ دولتی تا به حال حریف بانک‌ها نشده است به این منظور که بانک‌ها را از بنگاه‌داری، افزایش تعداد املاک و خرید و فروش منع کند و سرمایه‌هایی که مردم در اختیار بانک‌ها می‌گذارند را وارد عرصه تولید کنند تا به بهره‌وری و کاهش تورم کمک شود.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی از دیدگاه نظارتی خود قوانین مترقی و خوبی برای اصلاح نظام بانک‌ها و نظارت بر بانک‌ها تصویب کرده که یک نمونه آن مالیات بر خانه‌های خالی است که قانون بسیار عالی است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس اظهار کرد: بیشترین خانه‌های خالی و املاک بلااستفاده متعلق به بانک‌هاست، اما دولت توفیق چندانی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نداشته است که ما باید هم از بُعد نظارتی استفاده کنیم و هم از بُعد نظارت بر اجرای قوانینی که ناظر بر عملکرد بانک‌هاست چراکه کنترل نقدینگی، شفافیت و ارائه گزارش‌های مالی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها مواردی هستند که مجلس و دولت عزم انجام آن را دارند، اما هنوز آن نمره قابل قبول را نگرفته‌اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: اینکه یک جوان ۲۰ ساله بالای صد خانه خالی دارد ناشی از نبود اهتمام دولت در راستای ایجاد سازوکار برای قانونی است که مجلس آن را مصوب کرده است و قانون مالیات بر خانه‌های خالی به درستی اجرا نمی‌شود لذا دولت باید پای کار بیاید البته مجلس هم باید به آن ورود پیدا کند.

سرمدی واله گفت: در بحث کنترل بانک‌ها، مسکن‌های خالی و مالیاتی که باید به آن ببندند مجلس به وظیفه خود در بعد قانون‌گذاری عمل کرده است، اما باید نظارتش را بیشتر کند.

وی تصریح کرد: دولت به سادگی می‌تواند از روش‌هایی که وجود دارد آمار و ارقام خانه‌های خالی را احصا کند لذا قانون مالیات بر خانه‌های خالی مشکلی ندارد بلکه مشکل احصا و ثبت این مسکن‌ها در سامانه‌هاست. الان دولت باید آمار دهد از مجموع مسکن‌های خالی چند تا را شناسایی کرده چراکه بیشترین تکلیف متوجه دولت است.

مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند باعث ساماندهی بازار مسکن در حوزه اجاره‌بها و قیمت مسکن شود، اما این امر منوط به ثبت اطلاعات تمامی مساکن در سامانه املاک و اسکان کشور است. نبود نظارت و اجرای ناصحیح این قانون باعث می‌شود تا سوداگران، دلالان و متخلفان به‌راحتی قیمت‌ها را در بازار افزایش دهند و از پرداخت مالیات هم شانه خالی کنند.