ماجرای قیمت‌سازی کاذب در برخی پلتفرم‌ها چیست؟

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، این روزها سکوهای (پلتفرم‌ها) مرتبط با انتشار آگهی های فروش کالا، بسیار گسترده تر از گذشته شده اند که علی‌رغم داشتن مزایا، معایب و تبعاتی مهم و قابل توجه را نیز با خود به همراه داشته و دارند. یکی از نکاتی که در خصوص این سکوها وجود دارد، عدم نظارت و رگولاتوری تخصصی برای کیفی سنجی آگهی های منتشرشده در سکوهای مذکور است.

لازم به ذکر است، همین خلأ نظارتی که در خصوص سکوهای انتشار آگهی وجود دارد، در مواردی سبب شده است با دستور مقام قضایی، فعالیت سکوهای مذکور به دلیل برخی تخلفات با محدودیت هایی مواجه شود و در بعضی موارد حتی بحث بسته شدن و تعطیلی آن ها نیز مطرح شود.

انتقاد وزیر اقتصاد از قیمت سازی های کاذب در برخی سکوها

گفتنی است اخیراً احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز با انتقاد از قیمت سازی های کاذب در برخی از سکوهای انتشار آگهی و تأثیر غیرمستقیم آنها بر انتظارات تورمی گفت: سکوها باید در موضوع قیمت سازی هایی که در پلتفرم‌های خودشان رخ می دهد تدبیری داشته باشند، در شرایطی که چنین اتفاقی رخ نمی دهد ما ناچار هستیم قیمتگذاری انجام دهیم و نظارت کنیم. نوسانات در قیمت ها وجود دارد اما باید نوسانات واقعی را به رسمیت شناخت، باید سکوها کمک کنند تا شاهد قیمت های واقعی در این حوزه باشیم، این ملاحظه ای است که از فعالان این حوزه چه در حوزه املاک (و چه در حوزه های بلیط هواپیما) انتظار می رود کمک کنند.

قیمت سازی های مشکوک در سکوها، بلای جان بازار مسکن

همانطور که وزیر اقتصاد اشاره کرده است، بررسی ها نشان می دهد برخی سکوهای انتشار آگهی فروش به دلیل عدم وجود نظارت تخصصی و عدم محدودیت در انتشار هر گونه آگهی فروش، به جولانگاهی برای سفته بازان و دلالان تبدیل شده است، بر همین اساس یکی از تکنیک هایی که سودجویان در این سکوها از آن استفاده می کنند قیمت سازی های کاذبی است که قصدی جز خط‌دهی و سیگنال سازی و تطبیق قیمت واقعی بازار با قیمت های ساخته شده برخی سودجویان ندارد.

یکی از حوزه هایی که قیمت سازی های کاذب در آن بسیار رایج است، حوزۀ مسکن است. بررسی ها نشان می دهد در موارد متعددی آگهی هایی در برخی از این سکوها در خصوص قیمت یک ملک در یک منطقۀ مشخص شهر، انتشار می یابد که قرابتی با قیمت واقعی آن منطقه ندارد و بعضاً تا 100 درصد گران تر از قیمت واقعی آن محدوده، قیمت گذاری شده است، به‌عنوان مثال همانطور که در آگهی زیر مشخص است، در سکوی دیوار، آگهی در خصوص ملکی در منطقۀ جیحون تهران منتشر شده است که به نظر می رسد در نگاه اول حاوی اطلاعات گمراه کننده است، این در حالی است که قیمت هر متر آپارتمان در این منطقۀ تهران در شرایط فرارکودی اخیر به 70 میلیون تومان هم نمی رسد.

نکته جالب توجه اینکه حتی اگر این نمونه صرفاً اشتباه آگهی‌گذار بوده باشد و اطلاعات قیمتی به غلط وارد شده باشد، پیگیری های عادی کاربران برای حذف این آگهی نامتعارف به جایی نرسیده است و هم‌اکنون نیز بعد از حدود 2 هفته همچنان آگهی مذکور بدون تغییر در پلتفرم مذکور بدون اصلاح اطلاعات، قابل مشاهده است.

عدم وجود فیلتر برای جلوگیری از انتشار آگهی های نامتعارف مسکن

یکی از نکاتی که کاربران استفاده از سکوی دیوار مطرح می کنند، عدم وجود فیلتر در خصوص درج آگهی در حوزۀ مسکن است، در واقع اینطور به نظر می رسد بر خلاف آگهی های خودرو که محدودۀ قیمتی برای آن تعیین می شود و به خریدار نشان داده می شود که قیمت خودروی آگهی شده در چه محدوده ای است، هیچ نظارت و ترتیباتی برای ثبت آگهی مسکن در این سکو وجود ندارد، بر همین اساس در این سکو، قیمتگذاری های نامتعارفی در حوزۀ املاک و مسکن صورت می گیرد که می تواند به طور غیرمستقیم بر بازار مسکن اثرگذار واقع شود، به عنوان مثال سکوی اینترنتی دیوار می تواند با استفاده از آمارهای رسمی کشور (آمار بانک مرکزی از تحولات قیمت مسکن در تهران) یک محدودۀ قیمتی برای املاک و آپارتمان های هر منطقۀ شهر تعیین و اعلام کند تا شاهد چنین قیمت سازی های کاذبی نباشیم.

واکنش سکوی اینترنتی دیوار به ادعای قیمت سازی

سکوی اینترنتی دیوار در واکنش به عدم ورود به آگهی های درج شده در این سکو می گوید: از آنجا که دیوار در فرآیند معاملات کاربران خود در هیچ کدام از آگهی های منتشرشده ذی‌نفع نیست و تنها میزبان آگهی های منتشر شده است، از افزایش یا کاهش قیمت ها در هیچ کدام از دسته های ثبت آگهی منتفع نمی شود، با این حال دیوار با هدف بهبود کیفیت و خدمات ارائه شده به کاربران، در این سال ها به‌صورت خودجوش بارها تلاش کرده است با پیاده سازی سازوکارهایی فنی و پیگیری ها و نامه نگاری های متعدد با نهادها و مسئولان ذی‌ربط با هدف دسترسی به زیرساخت های لازم برای این کار، شرایط لازم برای نظارت و کنترل قیمت در بخش ملک را فراهم کند، دو اقدامی که دیوار در این راستا انجام داده است عبارت اند از:

1 ـ درخواست دسترسیِ داده های بازار مسکن از وزارت مسکن و شهرسازی (با پاسخ منفی از سوی وزارتخانه روبه‌رو شد)

2 ـ تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای گرفتن دسترسی به داده های معاملات مسکن (حاضر به همکاری نبودند و متوقف شد)

گفتنی است اما این اقدامات به دلیل همکاری نکردن دولت و نهادهای مرتبط برای دسترسی به داده های معاملات مسکن بی نتیجه ماند.

خروج سرمایه و عدم ریزش قیمت مسکن نتیجۀ ولنگاری فضای مجازی در حوزه اقتصاد

شاید این طور بتوان گفت یکی از دلایلی که بازار مسکن به‌خلاف سایر بازارها در چند ماه گذشته ریزش قیمتی قابل توجهی را خصوصاً در مناطق شاخص و پرتقاضا تجربه نکرد، همین قیمت سازی ها و جوسازی های روانی بود که در برخی از این سکوهای اینترنتی صورت می گرفت و فروشندگان حقیقی مسکن نیز با استناد به این نرخگذاری ها از کاهش قیمت مسکن های خود امتناع می کردند.

همچنین دیگر نکته ای که در خصوص آگهی های حوزۀ مسکن در فضای مجازی وجود دارد، آگهی های خرید مسکن در خارج از کشور در فضای بدون نظارت اینترنت کشور است که مشخصاً می تواند بستری برای خروج سرمایه و برخی اقدامات فراقانونی را فراهم کند که در گزارش های آتی به آن پرداخته خواهد شد.