به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از بازار، نهضت ملی مسکن در واقع یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در راستای خانه دار شدن مردم است این طرح که از جمله طرح های مسکن دولتی ارزان قیمت برای خانه دار شدن مردم محسوب می شود، تلاش دارد که با تامین زمین، هزینه ساخت مسکن را برای خانواده های شهری و روستایی کاهش دهد.
مسکن ملی در واقع طرحی بود که در اواسط دهه ۸۰ خورشیدی توسط گروهی از دانشجویان جهادی پیشنهاد شد طرحی که تلاش داشت تا هزینه زمین را از سبد خانوار حذف کند تا شانس خانه دار شدن خانواده ها، افزایش یاید زیرا بخش عمده ای از هزینه های مسکن برای خانواده ها، صرف تهیه زمین های گرانقیمت می شد.
سیاست های دولتی برای واگذاری زمین
دولت های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و همچنین سیزدهم مسکن ملی را به انواع مختلف دنبال کردند و هر کدام موفقیت ها و شکست هایی را در این زمینه داشتند و حالا کار در دست دولت سیزدهم با طرح نهضت ملی مسکن است طرحی که در استان سمنان نیز در دست پیگیری و اجرا قرار دارد.
معاون عمرانی استاندار سمنان که مهمترین مرجع برای پاسخگویی در زمینه مسکن ملی این استان محسوب می شود، با بیان اینکه تعهد استان سمنان در مقوله ساخت مسکن ملی ۶۵ هزار واحد مسکونی در طول چهار سال دولت سیزدهم است، گفت: تاکنون ۴۰ درصد زمین مورد نیاز برای ساخت این میزان مسکن ملی تامین شده است
محمد حمیدی با بیان اینکه برای ساخت ۶۵ هزار مسکن ملی در استان سمنان دو هزار و ۷۳۷ هکتار زمین نیاز داریم، ابراز کرد: یک هزار و ۶۰ هکتار زمین تاکنون تامین شده است
وی با بیان اینکه پنج هکتار از این میزان، اراضی مازاد دولتی بوده است که دستگاه های اجرایی مکلف شدند آنها را احصا و برای واگذاری آنها اقدام کنند، افزود: ۳۸ هکتار زمین دولتی مازاد دیگر نیز در استان سمنان شناسایی شده که واگذاری آنها در دست پیگیری است.
زمین های بلا استفاده دولتی به نفع مردم استفاده خواهد شد
این زمین ها عمدتاً بلا استفاده و متروکه هستند و بعضاً از آنها برای انبارهای ضایعات استفاده می شود و بعد از سال ها شاهد هستیم که از این اراضی به نفع خانه دار شدن مردم استفاده شود تا بتوانیم شاهد کاهش هزینه خانواده های استان سمنان در راستای خانه دار شدن باشیم.
تلاشی که دولت با حضور پنج دستگاه اجرایی شامل مسکن و شهرسازی استان سمنان و شرق استان سمنان، ثبت اسناد و املاک، استانداری و همچنین بنیاد مسکن و منابع طبیعی صورت داده و تاکنون موفقیت های خوبی نیز کسب شده است و توانسته ایم شاهد سند زدن ۲۲ هکتار زمین در این زمینه باشیم.
املاک مازاد شناسایی شده است
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان درباره املاک مازاد دولتی، گفت: اگر این اراضی مورد نیاز دستگاه های اجرایی بود یا باید اعتباری برای ساخت آنها مصوب می شد یا اقدامی بر روی آنها انجام می شد لذا وقتی رها شده اند مشخص است که نیازی به آنها وجود ندارد.
مهدی رجبی با بیان اینکه این زمین ها برای خانه دار مردم استفاده خواهد شد، افزود: اراضی مازاد دولتی که بلااستفاده بوده و حتی پروانه ساختی هم برای آنها صادر نشده، احصا شده است تا بتوانیم آنها را برای ساخت مسکن مورد نیاز مردم، استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه ۲۷ هکتار اراضی مازاد دولتی در محدوده مسکن و شهرسازی استان سمنان شناسایی شده که متعلق به هفت دستگاه دولتی هستند، گفت: استفاده از این اراضی می تواند به ما در تامین زمین مورد نیاز مسکن ملی کمک شایانی کند.
تامین زمین مورد نیاز مسکن ملی در شاهرود و میامی
امیر عمیدی مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان نیز گفت: ۱۸.۶ هکتار زمین مازاد دستگاه های دولتی در محدوده اداره کل مسکن و شهرسازی شرق استان سمنان شناسایی شده تا بتوانیم آنها را برای استفاده در مسکن ملی، بهره برداری کنیم.
وی همچنین با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای تامین اراضی مورد نیاز مردم در راستای اجرای طرح مسکن ملی با هدف خانه دار شدن مردم شرق استان سمنان افزود: سه هکتار اراضی مازاد راه و ترابری سابق و اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان کنونی، به این موضوع اختصاص داده شده است.
۲۲هکتار زمین آماده واگذاری شده است
آنطور که مسئولان ثبت اسناد و املاک استان سمنان می گویند مجموعاً ۲۲ هکتار از زمین های مازاد دستگاه های دولتی در مراجع قانونی مانند ثبت املاک و اسناد، مراحل قانونی خودشان را طی کرده اند که از جمله آنها می توان به اراضی مازاد جهاد کشاورزی دامغان، گرمسار، ارتباطات و زیرساخت گرمسار، شهرک های صنعتی سمنان و… اشاره کرد.
کارشناسان اقتصادی اما نگران واگذاری نادرست زمین های دولتی مازاد هستند چرا که می تواند در صورت اشتباه مدیریتی، مشکلات عدیده ای را برای ادارات و دستگاه های دولتی پدید بیاورد نمونه آن در فرومد میامی است که یک بنای متعلق به فنی و حرفه ای که می تواند به نفع اشتغال مردم تمام شود و همچنین از آن می توان به عنوان پارک مشاغل خانگی و محل استقرار تولید کنندگان مشاغل روستایی، استفاده کرد، به یک غیربومی واگذار تا از آن به عنوان انبار استفاده شود.
این دست اقدامات نه تنها مثبت نیست بلکه می تواند مشکل ساز هم باشد لذا کارشناسان اعتقاد دارند که در واگذاری زمین های دولتی باید کمال دقت را داشت تا خدایی ناکرده مردم استان سمنان متضرر نشوند از سوی دیگر اجباری و تکلیفی بودن واگذاری اراضی در کنار تعیین ضرب العجل سبب نگرانی هایی برای واگذاری غیر اصولی اراضی دولتی شده است.
واگذاری اراضی مازاد دستگاه های دولتی برای ساخت مسکن به صورت رایگان طبق ماده ده قانون جهش تولید مسکن با همکاری پنج دستگاه مسئول در استان سمنان در دست پیگیری است کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که واگذاری اراضی دولتی می تواند راهکار خوبی برای تامین زمین مورد نیاز دولت در بخش های مسکن ملی باشد اما باید این کار استمرار نیز داشته باشد.
