به گزارش ساختمان آنلاین: آرا شاوردیان در رابطه با طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی، گفت: هم اکنون در حال نزدیک شدن به فصل جا به جایی مستاجران هستیم، فصلی که به دلیل افزایش فزاینده و بی ضابطه کرایه خانه به کابوس مردم به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه تبدیل شده و خواسته برخی از صاحب خانه ها مبنی بر افزایش چندین درصدی کرایه خانه، آرامش خانواده ها سلب کرده است.
نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس افزود: متاسفانه در سال های اخیر کنترل بازار مسکن از دست دولت رها و به جولانگاه دلالانی تبدیل شده که نان شان صرفا در افزایش قیمت های نجومی بوده و بی رحمانه هیزم در آتش گرانی مسکن ریخته که شعله آن آرامش خانواده ها را می سوزاند.
شاوردیان با بیان اینکه رشد افسارگسیخته کرایه خانه، رفته رفته اقشار کم درآمد را به حاشیه شهرها می کشاند که این اتفاق زمینه بسیاری از آسیب های اجتماعی و روانی جامعه را فراهم می کند، اظهار کرد: ناگفته نماند که بسیاری از صاحبخانه ها نیز از محل دریافت اجاره خانه زندگیشان را می گذرانند و نوسانات قیمتی و گرانی ها، گریبانگیر آنها نیز می شود. لذا نمی توان با افزایش منطقی کرایه خانه ها و مطابق با نرخ تورم نیز مخالف کرد.
وی، دولت نباید نسبت به افزایش ناعادلانه کرایه خانه‌ها بی تفاوت باشد، تصریح کرد: مجلس یازدهم در کنار برنامه ای که برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و جبران کمبود خانه و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها با قانون جهش و رونق تولید مسکن تدوین کرده است این بار هم گامی برای کنترل و ساماندهی اجاره بها برداشته که به زودی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با کارشناسی دقیق و استفاده از مختصصان و صاحب نظران طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی چکش کاری شده تا مسیر کنترل این بازار پر تلاطم را برای دولت هموار شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا، همزمان با شیوع کوید و افزایش مشکلات اقتصادی مردم، مصوباتی برای حمایت از مستاجران تصویب کرد که بر اساس آن سقفی برای افزایش اجاره بها تعیین شده و موجران اجازه افزایش خارج از عرف کرایه را نداشتند اما متاسفانه این مصوبه به دلیل نبود نظارت کافی به درستی اجرایی نشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: همچنین با نظر ستاد ملی مقابله با کرونا، وام ودیعه مسکنی برای مستاجران در نظر گرفته شد که آن نیز علی رغم برخی محاسن، به دلیل عدم همکاری بانکها و سخت گیری در دریافت تضامین، متقاضیان را با چالش‌های گوناگونی رو برو کرد. لذا بنده معتقدم بهترین قانون هم اگر به درستی و باحساسیت اجرایی نشود، کارایی لازم را نخواهد داشت. از دولتی که دغدغه معیشت مردم را دارد انتظار داریم در سال جاری که گرانی‌ها به بالاترین حد خود رسیده پای کار بیاستد و یک بار برای همیشه دست دلالان وسوداگران را از سرپناه مردم قطع کند.
دولت که هر روز از اقدام برای افزایش جمعیت صحبت میکند میشه گفت مهمترین مسئله مسکن می‌باشد که اگر مردم اینچنین دغدغه مسکن داشته باشند اصلأ به بچه‌دار شدن فکر نمی‌کنند حتی آمار ازدواج هم داره به صفر میل می‌کنه پس اگر میخواهید جمعیت افزایش یابد بایستی دست بانکها و نهادهای خاص که بزرگترین سوداگران هستند و افسارشان هم در دست دولت می‌باشد از بازار مسکن کوتاه کند ولی تعارض منافع نمی‌گذارد مثال همین حالا که قانون مالیات بر خانه‌های درست اجرا نمیشود یا اینکه علی رغم دستورالعمل بانک مرکزی به بانکها که بنگاه داری نکنند ولی میکنند و……غیره ناشی از تعارض منافع و عده‌ای اجرا کننده دزد که بابت چوب لای چرخ قوانین میگذارند رشوه میگیرند است