به گزارش ساختمان آنلاین: ابراهیم رییسی که از ابتدای دوره ریاست‌جمهوری با شعار محرومیت‌زدایی به میدان آمده بود، به تازگی با اشاره مستقیم به مساله رفع فقر مطلق گفت که همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی و خیریه‌ها موضوع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار دهند و ریشه فقر باید خشکانده شود. تاکید رییس‌جمهور به عنوان مقام اول اجرایی کشور بر مساله رفع فقر، می‌تواند زمینه یک تغییر شگرف در کشور باشد، از این رو پس از انقلاب سیاست‌های متفاوت حمایت از اقشار کم‌درآمد در دستور کار قرار گرفته است؛ بر این اساس یکی از مرسوم‌ترین شیوه‌هایی که در سال‌های اخیر با هدف رفع فقر در دستور کار قرار گرفته، سیاست‌های حمایتی مبتنی بر پرداخت یارانه است. این یارانه عموما به دو شکل پرداخت نقدی و همچنین پرداخت به صورت بخشی از قیمت تمام‌شده کالا از جمله سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفته اما در بسیاری از مواقع این شکل از سیاست‌های حمایتی توانایی حل مساله را نداشته است.
به عبارت دیگر سیاست‌های حمایتی مبتنی بر پرداخت یارانه به ویژه زمانی که یارانه نقدی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، زمینه ایجاد یک حلقه با نتیجه منفی را به وجود می‌آورد. این دور باطل از پرداخت یارانه برای مابه‌‌التفاوت بهای تمام‌شده و بهای فروش کالا شروع می‌شود. بر این اساس پس از مدتی نیاز مالی تامین این سیاست‌های حمایتی به دلیل اصابت نکردن به هدف به قدری افزایش می‌یابد که دولت توان تامین منابع مالی لازم را نداشته و از این رو نسبت به تامین مالی از شیوه‌های غیرمتعارف نظیر استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد. استقراض از بانک مرکزی معادل چاپ پول بدون پشتوانه تلقی شده و این مساله با ایجاد تورم، زمینه افزایش قیمت و بی‌تاثیر شدن سیاست‌های حمایتی را به دنبال دارد. چرخه غلط یاد شده در طول سال‌های اخیر در بسیاری از کالاها در کشور تجربه شده و نتیجه منفی آن به وضوح بر عمده کارشناسان اقتصادی نمایان شده است.
با توجه به این مساله، پیدا کردن راهکار صحیح حرکت به سمت رفع فقر مطلق به طور قطع از سیاست‌های حمایتی نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گذرد و باید به دنبال راهکارهای تجربه شده مثبت بگردیم. در همین راستا برای پیداکردن بهترین راهکار رفع فقر مطلق در کشور، باید نگاهی به سبد هزینه خانوار بیندازیم. بنا بر آخرین آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار در سال ۱۳۹۹، بخش مسکن بیشترین سهم از هزینه‌های یک خانوار شهری را به خود اختصاص داده و ۵۰ درصد هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری در ایران مرتبط با هزینه مسکن است، این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ میزان ۴۸ درصد از آمار مذکور مرتبط با هزینه‌های این بخش است. در روستاهای کشور نیز مسکن بیشترین سهم بیش از سایر بخش‌های هزینه‌ای خانوار روستایی را دارد و ۳۲ درصد از کل این سبد در سال ۱۳۹۹ به بخش مسکن اختصاص دارد.
با توجه به سهم قابل توجه مسکن در سبد هزینه خانوار، تامین یک واحد مسکونی برای خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، می‌تواند تا حد قابل توجهی از هزینه‌های این خانواده‌ها بکاهد. بر این مبنا اتکا به سیاست عرضه زمین و ساخت مسکن به منظور صاحب خانه کردن خانوارها با محوریت خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند زمینه حذف این هزینه از روی دوش آنها را مهیا کند. در این شرایط عرضه زمین رایگان به شیوه اجاره ۹۹ساله در کنار پرداخت بخشی از هزینه ساخت توسط نهادهای حمایتی به مثابه آن است که درآمد این خانوارها به اندازه ۴۸ درصد در شهرها و ۳۲ درصد در روستاهای کشور بالا رود. در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در گفت‌‌و‌‌گو با فارس ضمن بیان اینکه تامین مسکن بهترین سیاست حمایتی از اقشار کم‌درآمد است، گفت: اصابت سیاست ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد به دلیل اصابت دقیق به هدف می‌تواند بهترین شیوه عبور از خط فقر تلقی شود. حمیدزاده با بیان اینکه تامین مسکن به نفع شرایط اقتصاد کلان است، گفت: زمانی‌که نیمی از هزینه یک خانوار را کسر می‌کنید، به این خانواده اجازه استفاده از شرایط تسهیل‌کننده زندگی را می‌دهید که این مساله به معنای ایجاد تقاضا برای سایر بنگاه‌های اقتصادی و چرخش مثبت فضای اقتصاد کشور است. برخلاف سیاست‌های حمایتی نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ضد حمایت تبدیل می‌شوند، تامین مسکن برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق یک دور مثبت و فرآیند پویای فعال کردن بنگاه‌های دیگر اقتصاد را ایجاد کرده و می‌تواند در دراز مدت زمینه رشد اقتصاد را فراهم کند.
این در حالی است که فرآیند ساخت مسکن به خودی خود در هنگام ساخت به عنوان یک لکوموتیو اقتصادی می‌تواند زمینه فعال شدن اقتصاد کشور را فراهم کند و به عبارت دیگر دولت با در دستور کار قراردادن ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد می‌تواند به بهترین شکل زمینه رفع فقر را مهیا کند.
