به گزارش ساختمان آنلاین: مهندس مجتبی صابر در جریان نشست هم اندیشی مربوط به انجمن سازندگان شهر تهران که عصر دیروز در محل تالار هتل ارم برگزارشد ضمن بیان مطلب فوق اظهارداشت: اصولا شهرداری ها پیش از اینکه سازمانهای نظام مهندسی بر اساس قانون در پروسه ساخت و ساز شهری و صدور پروانه ساخت حضور و نقش آفرینی کنند ، به تنهایی امور را پیش می برده اند.
وی افزود: در نتیجه طبیعی است که شهردای با توجه به این عقبه و قدمت و همچنین با در نظر گرفتن جایگاه سیاسی شهردار تهران که در حد وزیر کابینه دولت در هیات دولت شرکت می کند تمایلی به تقسیم قدرت در حوزه ساخت و ساز نداشته باشد.
صابر گفت: این اتفاق در حالی است که اساسا به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، وظایف این سازمان کاملا مشخص است و موضوع بحث تقسیم قدرت نیست ، بلکه مساله اصلی در عرصه وساز حفظ منافع بهره برداران و منافع ملی است.
وی با اشاره به لزوم ساخت واحدهای مسکونی با کیفیت و با عمرمفید بالا تاکید کرد: بر اساس ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، اساسا خدمات مهندسی در تمامی مراحل ساخت شامل طراحی ، نظارت و اجرا می بایست توسط افراد صاحب صلاحیت صورت گیرد.
عضو پیشین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به حادثه متروپل آبادان خاطرنشان ساخت: به عنوان مثال در این حادثه حتی طراحی ساختمان نیز دارای ایراد بوده است و این اتفاق حاکی از آن است که اجرای این سازه از بنیان دارای اشکال فنی بوده است.
صابر با تاکید بر اینکه در این حادثه طراحی نامناسب یکی از عوامل اصلی ریزش این بنا بوده است در عین حال اذعان داشت: این امر در حالی است که اگر در این پروژه از مجری ذی صلاح استفاده می شد چنین فاجعه ای رخ نمی داد چرا که مجری ذی صلاح موظف است از همان ابتدای پروژه با بررسی فنی و کنترل نقشه ها ، طراحی ساختمان را مورد نظارت دقیق قرار دهد و در صورت بروز هرنوع اشکال آن را به اطلاع مهندس طراح برساند و درخواست تغییر یا اصلاح نقشه را اعلام کند.
عضو پیشین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مغفول ماندن اجرای قانون مجری ذی صلاح را سبب بروز حوادثی نظیر متروپل آبادان قلمداد کرد و اظهارداشت: اجرای مقررات ملی ساختمان در حوزه ساخت و سازهای شهری امری ضروری است و مهندسانی که صلاحیت پروانه اشتغال به کار خود را از وزارت راه دریافت کرده اند باید پای کار باشند و همچنان که در ساخت و سازهای عمرانی ، قوانین و مقرراتی که از سوی سازمان برنامه وبودجه ابلاغ می شود ، ملاک عمل قرارمی گیرد در ساخت وسازهای شهری نیز قانون نظام مهندسی باید ملاک اجرا باشد.
وی با اشاره به وابستگی درآمد شهرداری به تخلفات ساختمانی تصریح کرد: قرارگیری افراد فاقد تخصص در بدنه شهرداری سبب می شود که آنها گزارش هایی که از سوی سازمان نظام مهندسی ابلاغ می شود را جدی نگیرند و تصور کنند که ابعاد قضیه کم اهمیت است و با لاپوشانی می توانند از بروز مشکل پیشگیری کنند.
صابر همچنین ریشه مخالفت شهرداری با حضور مهندسان در پروژه های ساختمانی را وابستگی این نهاد به تخلفات ساختمانی ارزیابی کرد و اذعان داشت: ریشه مخالفت شهرداری ها با ارائه خدمات مهندسی توسط افراد ذی صلاح ناشی از این است که متخصصان مانع از بروز تخلفات فنی در فرآیند ساخت وساز نظیر اضافه بنا می شوند و کم شدن تخلفات هم درآمد شهرداری را کاهش می دهد ، این در حالی است که حدود هفتاد درصد درآمد شهرداری ها به تخلفات ساختمانی وابسته است.
