به گزارش ساختمان آنلاین: یکی از مواردی که در فاجعه ریزش ساختمان متروپل مورد توجه قرار گرفت عدم اهتمام به کیفیت ساخت‌و‌ساز با وجود قوانین متعدد و همچنین تاکید بر این موضوع در آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ساخت‌و‌ساز و نیز وجود مباحث ۲۲ گانه «مقررات ملی ساختمان» بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
اگرچه داشتن مجری ذیصلاح در ساخت‌و‌ساز یک الزام قانونی است، اما بسیاری از مالکان یا سرمایه‌گذاران از انتخاب مجری ذیصلاح برای پروژه‌های ساختمانی به بهانه افزایش هزینه‌های تمام‌شده ساخت‌و‌ساز طفره می‌روند و پروژه‌های ساختمانی به سازندگان غیرحرفه‌ای و به اصطلاح «بساز و بفروش‌ها» واگذار می‌شود تا آنها نیز با استفاده از شیوه‌های سنتی و غیرعلمی اقدام به احداث ساختمان کنند.
همچنین کارفرمایان با وجود پدیده امضافروشی مهندسان ناظر که البته به همه آنها اختصاص ندارد و بخشی از این مهندسان ناظر، امضافروشی می‌کنند، می‌توانند قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر ساخت‌و‌ساز را دور زده و از ارائه گزارش‌های مربوط به تخلفات احتمالی سازنده یا مالک پروژه به دستگاه صادرکننده پروانه یا ناظر ساخت‌و‌ساز که عمدتا شهرداری‌های هستند، خودداری می‌کنند.
لزوم تشکیل یک نهاد مستقل و فراگیر در بخش ساختمان
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان درباره نظامات فنی ساخت‌و‌ساز اظهار کرد: آنچه مشخص است در حوزه مهندسی و نظارت بر ساخت‌و‌ساز یا پروژه‌های عمرانی، دو ساختار جداگانه نظام مهندسی ساختمان یکی تحت نظارت وزارت راه‌وشهرسازی و دیگری نظام فنی اجرایی ذیل سازمان برنامه و بودجه کشور تعریف شده است.
فرشید پورحاجت افزود: بهترین پیشنهاد این است که اولا نظام یکپارچه برای ساخت‌و‌ساز تعریف شود تا از این بلاتکلیفی خارج شویم. بزرگ‌ترین مشکل این است که در حال حاضر هیچ‌یک از این دو طرف پاسخگو نیستند. فعال صنفی صنعت ساختمان یادآور شد: ما نمی‌گوییم که یکی از این دو نظام در آن یکی ادغام شود یا اولویت با کدام یکی است، بلکه معتقدیم باید ساختار جدیدی ایجاد شود.
او ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ قانونگذار در جهت نظم دادن به حوزه مهندسی، نظاماتی را تعریف کرد که در ۳ بخش تعریف شده است؛ بخش اول نظام حرفه‌ای بوده که از سال ۱۳۸۴ سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردان فنی ساختمان با یک تاخیر ۱۰ ساله تاسیس و راه‌اندازی شدند؛ بخش دوم حوزه صنفی است و قسمتی است که مهندسان و کاردان‌ها در بازار خدمات مهندسی ارائه خدمت بدهند این در حالی است که در این بخش یک ترک فعل ۲۶ ساله را در وزارت راه‌وشهرسازی مشاهده می‌کنیم.
به گفته پورحاجت، در این بخش باید وزارت راه‌وشهرسازی نظام صنفی کارهای فنی ساختمان را برای مشاوران، پیمانکاران و انبوه‌سازان تعریف می‌کرد اما تا امروز این وظیفه را انجام نداده است.
پورحاجت با بیان اینکه این دومین کالبد شکافی است که باید در حوزه فنی- مهندسی کشور انجام شود به مهر گفت: تا امروز اگرچه زحمات زیادی هم کشیده شده اما تکالیفی که به حکم قانون آمده و در خصوص امور صنفی است، انجام نشده و باید به مسیر درست خود برگردد.
او با اشاره به بخش سوم گفت: صنوف ساختمانی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و انبوه‌سازان مسکن و ساختمان باید دارای نظام جامع و کامل در حوزه مهندسی باشند که بتوانند پاسخگو باشند. در حال حاضر هر کسبه‌ای که در بازار فعالیت می‌کند، صنف تخصصی دارد که در آن صنف بازرس هم هست و فعالیت اعضای صنف را کنترل می‌کند؛ اما آیا در صنعت مهم ساختمان با این حجم بالای مداخلات اقتصادی در کشور، نباید یک صنف تخصصی داشته باشیم تا از فعالیت اعضای آن بازرسی کند؟
مبحث کنترل ساختمان و استانداردهای بین‌المللی
رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان خوزستان با اشاره به فاجعه متروپل گفت: اگر بازرسی وجود داشت، زودتر از این پی می‌بردیم که امثال مالک و سازنده متروپل همچنان در کشور جولان نداده و اقدام به ساخت‌و‌ساز نکنند.
او خاطرنشان کرد: مساله دیگری که در بخش نظارت بر ساخت‌و‌سازها باید مورد توجه قرار گیرد، کنترل ساختمان است که در قانون مربوطه از آن با عنوان قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» یاد می‌شود. امروز در حوزه کنترل ساختمان آنچه باید با توجه به استانداردهای بین‌المللی رعایت شود را نداریم؛ اینکه شهرداری وظایف کنترلی خود را با سازمان نظام مهندسی تفویض کند، یک سوال بزرگ است که آیا نهاد حاکمیتی این اجازه را دارد که بخشی از تکالیف حاکمیتی خود را به بخش خصوصی یا یک نهاد حرفه‌ای تفویض کند؟
پورحاجت با اشاره به ناظران حقوقی یا شرکت‌های نظارت بر ساخت‌و‌ساز گفت: باید جایگاه این شرکت‌ها تعریف شود و آن دسته از مهندسان ناظر که توانایی نظارت ندارند، به شرکت‌های بازرسی ساختمان تبدیل شوند تا توان نظارتی آنها بر اساس ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی افزایش یافته و وزارت راه‌وشهرسازی مسوول تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های نظارتی و بازرسی ساختمان است.
تبعات ادغام وزارت راه و مسکن
او بیان کرد: به نظر من وزارت راه‌وشهرسازی طی ۲۶ سال گذشته تکالیف قانونی خود را در حوزه صنعت ساختمان انجام نداده و در ۱۰ سال گذشته هم که وزارت راه‌وشهرسازی، تلفیقی از راه و مسکن شده، وضعیت بدتری پیدا کرده است.
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان اذعان کرد: مشکل دیگر تعارض منافع و حضور کارمندان دولت در پروسه خدمات مهندسی است که هم در سمت صادرکننده پروانه یا ناظر بر ساخت‌و‌ساز هستند و هم در سمت شرکت فعال در ساخت‌و‌ساز؛ یکی از دلایل جدی عدم تدوین آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی، همین تعارض منافع است، این در حالی است که بر اساس قانون، کارمند دولت نمی‌تواند هم در جایگاه ناظر باشد هم در بازار آزاد شرکت‌های مهندسی ساختمان داشته باشد. بخشی از فجایعی مانند متروپل، هم ترک فعل بوده و هم ناشی از ضعف قانون است که باید اصلاح شود.
