به گزارش ساختمان آنلاین: ناظران بر این باورند که دامنه لطمات ناشی از هر گونه اخلال در مناسبات مهندسی و تیره کردن جریان مبادله شفاف خدمات مهندسی بین مهندسان و متقاضی‌های این خدمت( اعم از شهرداری ها به عنوان بهره بردار اصلی خدمات نظارت، کارفرماها در جایگاه خریدار خدمات طراحی، محاسبه ، اجرای ساختمان و تأسیسات )،تنها به مهندسان وارد نمی‌شود ،بلکه نظام ساخت و ساز را دچار اغتشاش می کند و زیان آن به شهروندان و محیط زیست نیز می رسد.
بنا به اذعان مهندسان در انتهای سال ۱۳۹۹ وزارتخانه مذکور با ابلاغ شیوه نامه ای که در آن موارد خارج از قانون و اختیارات وزارت راه و شهر سازی بسیار وجود داشت باعث تعطیلی و ایجاد مشکلات بسیاری برای شرکت های طراح و ناظر شدند و در اردیبهشت ماه امسال نیز این وزارتخانه با ابلاغ افزایش تعرفه های خدمات مهندسی بسیار پایین تر از نرخ تورم به مدیران کل استان ها و حذف کمیته های ۴ و ۵ نفره استان، سبب تشدید مشکلات معیشتی مهندسان و ایجاد مشکل در دریافت تعرفه و دستمزدهای واقعی این قشر شدند.
در یک مورد دیگر، وزارتخانه راه و شهرسازی در دخالتی آشکار در انتخابات شورای مرکزی، برخلاف رویه قانونی 23 سال گذشته و نص قانون نظام مهندسی و آئین نامه اجرائی آن و نظام نامه اداره جلسات هیأت عمومی سازمان های نظام مهندسی ،برگزاری این انتخابات را که باید در هیات عمومی به صورت حضوری انجام شود را نادیده گرفته و خارج از اختیارات قانونی ،دستور برگزاری اجلاس مذکور را به صورت غیر حضوری صادر کرد .در حالی که این وزاتخانه اساسا چنین اختیاری نداشته و قانون نیز حتی به سازمان نظام مهندسی که متولی قانونی برگزاری اجلاس است چنین مجوزی را نداده است.
نکته قابل تامل این است که حتی حمزه شکیب نیز که از جانب وزارتخانه به عنوان سرپرست شورای مرکزی تعیین شده و در انتصاب ایشان نیز مناقشات قانونی فراوان وجود دارد نسبت به این تصمیمات ایراد وارد کرده است.
در این بین بنا بر اذعان گروهی از مهندسان،سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان ،همزمان با طرح ایرادات مذکور ، برای حمایت از جامعه مهندسی وعده هایی داده بود که البته عملیاتی نشدن آنها سبب ایجاد موجی از نارضایتی در بین آنها شده است.وعده افزایش تعرفه خدمات مهندسان متناسب با نرخ تورم و پیگیری اصلاح روند اجرای شیوه نامه موسوم به “شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر “از جمله این موارد بوده است.
در واقع خلف وعده شکیب سبب شده که برخی از اعضای جامعه مهندسی عملکرد ایشان را زیر سوال ببرند .حتی عده ای می گویند ایشان ضمن اینکه در جهت منافع مهندسان تا این لحظه اقدام درخوری انجام نداده،در شرایط فعلی به جای انجام پیگیری مسائل مهم مهندسان و پافشاری بر برگزاری قانونمند جلسه هیأت عمومی با تمکین در برابر ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی ،به نوعی مشغول انجام تبلیغات برای اخذ رای و حفظ جایگاه خود است و حتی آنها بر این باورند که عمده وعده هایی که از سوی ایشان به هیات مدیره های استانهای کشور داده شده احتمالا در جهت اخذ رای و حفظ کرسی ریاست است.
به هر روی ناظران بر این باورند که اقدامات غیرقانونی وزارت راه و منصوبان آن وزارت در خانه مهندسان ،به اندازه ای سازمان نظام مهندسی را از اعتبار انداخته و چنان قبح نقض قانون و حریم حقوق مسلم اشخاص را از بین برده که نتیجتا هرگونه عمل خلافی را در این سازمان مباح و عاری از عیب کرده است.
به نظر می رسد که وزارت راه وشهرسازی چند سالی است که وظایف حمایتی و نظارتی خود در قبال سازمان های نظام مهندسی را ترک و به اعمال اقدامات اجرائی و دخالت آمیز عموماً مغایر قانون در مهم ترین امور این سازمان روی آورده و نتیجه این رویه این شده که دیگر زبان رسانه ها و فضای عمومی برای نقد رفتار های هنجار شکنانه پاره ای از مهندسان در ارائه خدمات ناقص هم بسته شده است.
