به گزارش ساختمان آنلاین: بررسی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد در فروردین ماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران با افت 3.1 درصدی نسبت به اسفندماه 1399 به رقم 29 میلیون و 320 هزار تومان رسیده است. به این ترتیب تورم ماهانه بازار املاک منفی 3.1 درصد ثبت شده است.
این در حالی است در ماه پایانی سال گذشته، این رقم به بیش از 30 میلیون تومان رسیده بود که بیانگر تورم ماهانه معادل هفت درصد بود. بررسی روند قیمتی و تورم ماهانه قیمت مسکن طی چند سال اخیر نشان می‌دهد تورم ماهانه منفی سه درصد در فروردین ماه 1400، بیشترین افت قیمت مسکن از شهریور سال 98 (یعنی تورم منفی 2.8 درصد) تاکنون است.
روند کنونی بازار مسکن، نتیجه ریزش قیمت‌ها در بازارهای موازی همچون ارز است. به گفته کارشناسان بازار مسکن، تعدیل نرخ ارز در هفته‌های پایانی سال قبل و در ادامه افت بیشتر شاخص ارزی در سال جاری، عامل مهمی بر افت نرخ در بازار مسکن است.
این در حالی است پیش‌تر، برنامه‌ریزی سیاست گذار پول و ارز برای کنترل جریان نقدینگی به کاهش انتظارات تورمی منجر شده بود و حالا در نخستین ماه سال، نتیجه کاهش انتظارات تورمی و همچنین افت نرخ ارز را می‌توان در عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار مسکن دید.
هرچند در این میان، نباید از تلاش سفته‌بازان و دلالان مسکن به راحتی چشم‌پوشی کرد، زیرا با افت نرخ مسکن در فروردین ماه، به نظر می‌رسد که شاهد تلاش دوباره این افراد برای ارائه نرخ‌های خلاف واقع در بازار مسکن باشیم. موضوعی که نیازمند حضور نهادهای نظارتی بر روند قیمت‌گذاری مسکن در فضای مجازی و حقیقی است.
بنابراین بازار مسکن در ابتدای 1400 با افت بیش از سه درصدی در بخش قیمت مواجه شده است و انتظار می‌رود با تداوم تعدیل نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی و افزایش عرضه مسکن، شاهد افت بیشتر قیمت مسکن و تخلیه حباب قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم.
در این باره، فخرالدین زاوه پژوهشگر بازار مسکن در گفت‌وگویی اظهار داشت: در سال 99، جهش‌های قیمتی زیادی را تجربه کردیم البته با اتمام انتخابات آمریکا در سال گذشته و کاهش سناریوهای بدبینانه، به نظر می‌رسید بخش مهمی از ریسک‌های اقتصادی از بازار خارج شده باشد با این وجود در نیمه دوم سال هم شاهد رشد قیمت بودیم.
وی با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی از بازار مسکن، گفت: به نظر می‌رسد بهای «واقعی» مسکن در سال جاری کاهشی باشد؛ این کاهش بهای واقعی مسکن به دو شکل صورت می‌گیرد: سناریوی محتمل این است که قیمت اسمی مسکن در سال جاری ثابت بماند و بعد همزمان با افزایش قیمت‌ها در سایر بخش‌های کالا و خدمات و تورم عمومی، کاهش واقعی قیمت مسکن رقم بخورد.
