به گزارش ساختمان آنلاین: پس از دو سال پیگیری جدی برای ساماندهی بازار اجاره، در نهایت وزارت راه و شهرسازی روز ۹ دی ماه، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرد.
وزارت راه با ارائه این پیش‌نویس تلاش دارد تا بازار اجاره با تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاران برای ساخت خانه‌های کوچک و قیمت مناسب ساماندهی شود؛ تلاش دولت این است تا با اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای از جمعیت مستاجر کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت کند. برای همین از دو سال پیش تلاش شد تا پای سرمایه‌گذاران برای ساخت مسکن استجاری به وزارت راه و شهرسازی باز شود.
اظهارنظرهای ضد و نقیض در وزارت راه
این در حالی است که مدتی قبل، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی مدعی شده بود: علت اینکه اجاره‌داری به صورت حرفه‌ای در کشور شکل نمی‌گیرد این است که بازدهی اجاره‌داری در کشور پایین است.
وی افزوده بود که که برای رفع این مشکل یک اصلاح آئین‌نامه به هیئت وزیران رفته و مصوب شده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نهادهای دولتی، غیردولتی، اشخاص بخش خصوصی و تمامی کسانی که حاضرند در بخش اجاره داری سرمایه‌گذاری کنند زمینی را به صورت اجاره ۹۹ ساله تحویل بگیرند تا در این زمین‌ها خانه بسازند و به بازار اجاره برای ۹۹ سال عرضه کنند.
مسکن استیجاری چند متری است؟
حتما ماجرای خانه‌های 25 متری و جنجالی که در فضای مجازی بر سر آن به راه افتاد را به یاد دارید؛ این موضوع مربوط به همین مسکن استیجاری است که البته با واکنش وزیر راه نیز همراه شد.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شایعه ساخت خانه‌های قوطی کبریتی، گفت: متراژ این خانه‌ها ۳۰ متری نیست و ساخت مسکن برای ما همان الگوی ۷۵ متری است.
براساس برآوردی که وزارت راه و شهرسازی دارد در صورت ساخت خانه‌های استیجاری در دوسال، حدود ٩٠٠ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود که در واقع نیمی از نیاز سالانه بازار مسکن را تأمین می‌کند و این حجم از خانه مسکونی نه تنها می‌تواند قیمت مسکن را در بازار به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد بلکه باعث می‌شود وضع بازار اجاره هم تعدیل شود.
شکست مسجل طرح مسکن استیجاری
با وجود دفاع تمام قد وزیر راه و شهرسازی از طرح مسکن استیجاری یا همان «اجاره‌داری حرفه‌ای»، بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن این طرح را همانند دیگر طرح‌ها و پیشنهادات دولتی برای بهبود و رونق بازار مسکن، محکوم به شکست می‌دانند.
مهدی ملکی کارشناس حوزه مسکن در این رابطه به «ساختمان آنلاین» می‌گوید: تجربه 30 سال اخیر و سیاست‌های ریز و درست دولت و مجلس در قبال حوزه مسکن بیانگر این است که این طرح هم همانند طرح‌های پیشین خود، هیچ نفعی برای مستاجران نخواهد داشت، چراکه در نهایت در دام رانت‌های ساختاری و نبود شفافیت خواهد افتاد و مصرف‌کنندگان نهایی و عموم مردم از آن بهره‌مند نخواهند شد. جای تعجب هم نیست که چرا مسئولان دولتی از آن دفاع می‌کنند، چراکه تنها دولت و انبوه‌سازان هستند که در نهایت از اجرای این طرح منتفع می‌شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که اجرای این طرح چه نفعی برای دولت و انبوه‌سازان خواهد داشت، گفت: دولت قصد دارد با اجرای این طرح، صورت مساله خانه‌دار کردن مردم را پاک کند؛ طبیعتا انبوه‌سازان نیز با حمایت دولت، آن هم در این شرایط رکود و کسادی بازار، درآمد کلانی به جیب خواهند زد.
این کارشناس حوزه مسکن معتقد است مسیر صحیح خانه‌دار شدن مردم از بازگشت اقتصاد کشور به ریل اصلی آن در همه بخشها، طبق عرف علمی و منطقی و استانداردهای تجربه شده در جهان می‌گذرد، چراکه فراهم شدن زمینه های مالی و اقتصادی درآمد مناسب مردم، چه در دولت و چه بخش خصوصی و همچنین فراهم شدن امکان پس‌انداز نیز تنها راه حل خانه‌دار شدن و حل بسیاری از معضلات دیگر زندگی این روزهای خانوارها است.
