محمد رستگاری کارشناس حوزه مسکن در این مورد به « ساختمان آنلاین» می‌گوید: وضعیت ساختمان‌سازی به خصوص در پایتخت به شکلی است که هر لحظه باید منتظر رخ دادن مواردی مشابه حادثه دردناک پلاسکو باشیم. این موضوع حتی در محله‌های لوکس‌نشینی همانند حوالی دریاچه خلیج فارس که دارای مجتمع‌های مسکونی برند است، به چشم می‌خورد، به‌طوری که برخی از ساختمان‌های لوکس این منطقه نیز از استانداردهای مقاومت در برابر زلزله و اطفای حریق بهره نمی‌برند. حتی بارها شاهد آن بوده‌ایم که برخی ساختمان‌ها در این منطقه به شکلی دچار حریق شدند که دودگرفتگی فضاهای آن مانع از سکونت مجدد افراد در ساختمان شد.
وی ادامه داد: متاسفانه نظارت دست‌مایه رانت و روابط شده و شهرداری نیز نشان داده توان مقابله با مافیای برج‌سازی را ندارد. حتی اگر ساختمانی بر اثر حوادثی که ناشی از عدم رعایت استانداردهاست بر سر ساکنان ان فرو بریزد، به راحتی از کنار آن می‌گذرد، چراکه امتیاز این ساختمان‌ها در اختیار کسانی است که روابط قوی دارند.
رستگاری تصریح کرد: همین دو سال پیش بود که ساختمانی در منطقه 22 دچار حریقی شدید شده بود که پایان‌کار نداشت و خود شهردار ناحیه نیز به آن اعتراف داشت اما هیچ توضیحی در مورد این که چرا و چگونه این ساختمان بدون پایان کار به ساکنین فروخته و یا اجاره داده شده، ارائه نشد. حتی بسیاری در شهرداری مدعی‌اند که این نهاد صرفا وظیفه اخطار دادن به مالکان و سازندگان را بر عهده دارد و این خود خریداران هستند که باید در هنگام خرید، پایان کار را از مالک یا سازنده خواستار شوند. اعضای شهرداری و شورای شهر نیز می‌گویند نظارت شهرداری بر این ساختمان‌ها به چند مرحله مربوط به پروانه ساخت محدود می‌شود و این سازمان نظام مهندسی است که باید نظارت سختگیرانه‌تری را اعمال کند.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این که شهرداری و سازمان نظام مهندسی عملا از این موضوع شانه خالی کرده‌اند، می‌گوید: با این تفاسیر می‌توان این گونه برداشت کرد که مسئول اول و آخر ساختمان‌های بدون پایان كاری که در آن سكونت صورت می‌پذیرد، ذی‌نفعان آن هستند و این خریدار است که نباید نسبت به خریداری آن اقدام کند.
وی با اشاره به تعداد بالای ساختمان‌های غیرایمن در سطح شهر، گفت: هم‌اکنون می‌توان ادعا کرد بیش از 10 تا 12 هزار ساختمان ناایمن در پایتخت وجود دارد که هرکدام از آن‌ها پتانسیل تبدیل شدن به یک پلاسکو دیگر را دارند. موضوع غم‌انگیز تر این است که حجم وسیعی از این آمار، مربوط به ساختمان‌های دولتی، اداری، آموزشی، بهداشتی و درمانی است.
