به گزارش ساختمان آنلاین: مهدی اقراریان ضمن ارائه گزارش عملکرد یکساله کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در هر سالی کمیسیون، راهبردی را با مشورت اعضا دنبال می‌کند، گفت: راهبرد سال اول ما، گسترش و تعامل بین کمیسیون و دستگاه قضایی بوده و این اصلی ترین و مهمترین راهبردی بود که در کنار سایر اقدامات ذاتی کمیسیون در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه شاخص‌ترین اتفاق، نشست اعضای شورا و شهردار با رئیس قوه قضاییه بود، یادآور شد: این نشست از دهه ۸۰ به بعد برگزار نشده بود و این نشست مهم پس از بیش از یک دهه برگزار شد که پیامدهای آن مهمتر از برگزاری نشست بود که با توجه به اینکه بسیاری از موضوعات شهرداری تهران ناظر بر این نهاد است، نشست بین اعضا و دیوان عدالت اداری نیز برگزار شد.
وی با اشاره به دیگر سیاست کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، یادآور شد: در تبصره ۹ بودجه، ایجاد ظرفیت و ساز و کار قانونی برای حل و فصل پرونده‌های فی ما بین شهرداری و شهروندان مورد توجه قرار گرفت.
اقراریان با بیان اینکه ۲۵ هزار پرونده مربوط به دهه‌های گذشته از ۳۰ سال پیش در شهرداری وجود داشت، خاطرنشان کرد: تلاش کردیم بخشی از پرونده‌های قابل رفع را برطرف کنیم که این موضوع نیازمند ساختار بود و به همین دلیل این موضوع در تبصره ۹ بودجه لحاظ شد.
وی ادامه داد: پیش از این نیز شهردار تهران دستورالعملی را در همین زمینه ابلاغ کرده و امیدواریم گامی که با پیشنهاد کمیسیون برای حل و فصل پرونده‌های حقوقی، برداشته شد موثر و نتیجه‌بخش واقع شود.
شفافیت مالی در شهرداری تهران؛ دغدغه کمیسیون نظارت و حقوقی شورا
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه شفافیت مالی در شهرداری تهران نیز دغدغه ما بود، تصریح کرد: این دغدغه بین کمسیون نظارت و دیگر کمیسیون‌ها مشترک بود که بر همین اساس، خزانه واحد سازمان‌ها و شرکت‌ها به تصویب رسید و ما از این موضوع دفاع کردیم، چراکه انضباط مالی به نظارت در مجموعه شهرداری کمک می‌کند.
اقراریان با اشاره به بررسی موضوعات ارجاعی از هیات رئیسه شورا در کمیسیون، یادآور شد: تلاش می‌شود مسائل با زمان‌بندی مناسب بررسی شود و تا کنون هیچ‌گونه موضوع ارجاعی نداشتیم که در کمیسیون متوقف شود. در یک سال اخیر جلسات کمیسیون نیز به صورت مرتب با حضور اعضا و دستگاه‌های شهرداری برگزار شد و برنامه‌های مورد نظر را عملیاتی کردیم.
وی با اعلام اینکه در سال دوم فعالیت شورا نیز کمیسیون، دعوت از بخش‌های مختلف شهرداری تهران به منظور وظیفه نظارت و بررسی عملکرد را در دستور کار دارد، گفت: ما در این زمینه ورود کردیم و در جلسه اخیر کمیسیون با شهرداری منطقه یک تهران به موضوع گلابدره و ساخت و سازهای غیرمجاز پرداختیم.
برگزاری جلسات کمیسیون با مجموعه‌های زیر نظر شهرداری
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه جلسات کمیسیون هر سه شنبه برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: در جلسات آینده نیز موضوعات احصا شده در خصوص شهرداری با مجموعه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه مشارکت فعال کمیسیون نظارت و حقوقی در صحن شورا مورد دقت و توجه رسانه‌هاست، گفت: سعی کردیم با تذاکرات خود با توجه به رسالت فردی خود، موارد را گوشزد کنیم؛ در همین راستا بنده ۳۵ تذکر به شهرداری تهران دادم و پاسخ‌ها داده شد که بخشی از آن قانع‌کننده و بخشی دیگر نیز قانع‌کننده نبوده که پیگیری‌های لازم را برای دریافت پاسخ انجام می‌دهیم.
اقراریان از اجرای طرح نجم در این کمیسیون و ابتکار عمل و ایده‌پردازی در این زمینه خبر داد و افزود: ما نظام مشارکت نخبگان را نیز مطرح کردیم که در ساختار شورا متوقف شده و اگر در دستور کار قرار بگیرد اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات مرتبط با تالار گفت‌وگوی شهرداری
وی با بیان اینکه مقدمات برگزاری جلسات مرتبط با موضوع تالار گفت و گوی شهرداری تهران برنامه‌ریزی شده است، تصریح کرد: در این جلسات به شرایط و شیوه اجرای تالار گفت و گوی شهرداری خواهیم پرداخت.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دنبال کردن گفت و گو های حقوقی و نهادی به عنوان دو راهکار جدی، یادآور شد: گفت‌وگوی نهادی را در سال جدید در برنامه داریم که پیگیری تکالیف و وظایف متناسب با طرح جامع تهران از همین منظر است. کمیسیون نظارت و حقوقی، طرح جامع و ترک فعل دستگاه‌ها در این خصوص را که یک سند قانونی است، در دستور کار خود قرار داده است.
اقراریان با تأکید بر اینکه لازم بود که به مدیریت شهری فرصت یک ساله بدهیم، اظهار کرد: این فرصت یک ساله به شهرداری داده شد و در سال دوم نظارت بیشتر و مستمر و فرادستگاهی بر اساس تکالیف قانونی کمیسیون دنبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر تهران باید به جایگاه حقیقی خود بازگردد، گفت: به دلیل اشکالاتی که در قوانین و مقررات وجود دارد، شورا با جایگاه واقعی خود فاصله دارد.
موضوعات ملی و محلی باید تفکیک شوند
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با تأکید بر اینکه باید به سمت مشارکت مردم برای اداره امور کشور برویم، تصریح کرد: موضوعات محلی و ملی باید تفکیک شوند چراکه سالها در دولت‌ها متوقف مانده و باید بخشی از امور به نهادهای محلی واگذار شود. مقاومت دولت‌ها در این زمینه باعث شده که دولتی با مسئولیت‌های متنوع داشته باشیم که این روند و مسئولیت های متنوع، منجر به انجام اقدامات موثر نخواهد شد.
اقراریان با بیان اینکه ما وارد بررسی اقدامات کمیسیون در دوره قبل نشدیم و نگاه این نبود که اشکالات را پیدا کنیم، اظهار کرد: ما نگاه تحولی خود را دنبال کردیم و نگاه نقادانه نسبت به کمیسیون نظارت و حقوقی دوره گذشته نداشتیم بلکه انتقاد ما نسبت به کلیات عملکرد شورای پنجم به ویژه در انحراف از برنامه و عدم ارائه گزارشات حسابرسی بوده است؛ ما باید بر اساس راهبردهای خود در عمر باقی مانده از مدیریت شهری پیش برویم.
