بررسی دلایل بیکاری 60درصد از مهندسان ساختمان در گفت‌وگو با بازرس انجمن صنفی

مهندسان در حاشیه سود ساخت‌وساز

0

ثمن رحیمی راد / احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌گوید 60درصد از مهندسان ساختمان کشور بیکار یا مشغول به مشاغل کاذب هستند؛ این خبر هر چند درون‌مایه تلخی دارد، اما ناگواری آن وقتی به معنای واقعی هویدا می‌شود که علیرضا سرحدی بازرس انجمن صنفی مهندسان ساختمان این اتفاق را پدیده‌ای نه چندان نوظهور و عجیب عنوان می‌کند و دلایل گوناگونی برای آن برمی‌شمرد، دلایلی که ریشه در نظام آموزش عالی، عملکرد سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان و شهرداری، رکود اقتصادی کشور و… دارد.در این باره گفت‌وگویی با او داشتیم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.

اقای خرم به صراحت عنوان کرده‌اند 60درصد مهندسان ساختمان کشور بیکارند و یا به مشاغل دیگر رو آورده اند؛ به نظر شما این رقم اغراق‌آمیز نیست؟  

نه اغراق شده است و نه دور از انتظار؛ هر چند اعلام آمار دقیق نیاز به آمارگیری با ابزارها و راهکارهای منحصر به خود دارد و کار آسانی نیست، اما آنچه از زبان ایشان نقل شده مشکلی جدید و پدیده‌ای نوظهور نیست و حتی ممکن است شمار مهندسان بیکار یا شاغل در حوزه‌های نامرتبط از این هم بیشتر باشد و متاسفانه با شمار دانشجویانی که جذب انواع دانشگاه‌ها و پس از آن بازار کار می‌شوند، این جریان ادامه دارد. واقعیت این است که ورود این شمار از فارغ‌التحصیلان مهندسی ساختمان با شمار پروژه‌های ساختمانی که در کشور تعریف می‌شود، همراه نیست و حاصل این فرآیند چیزی نمی‌شود جز این درصد از تحصیلکردگان بیکار.

هر فرد فارغ‌التحصیل در رشته مهندسی ساختمان را لزوما به این دلیل که فارغ‌التحصیل شده است، می توان مهندس نام داد؟

اولا کار درست آن است که نظام مهندسی و نظام آموزشی در ارتباط با یکدیگر فعالیت کنند و شمار فارغ‌التحصیلان به اندازه تقاضای صنعت ساخت‌وساز باشد، این ارتباط نه در رشته‌های مهندسی و نه دررشته‌های دیگر در ایران برقرار نیست و نیروی انسانی، مازاد بر نیاز بازار تربیت می‌شود. دوما کسانی که در رشته مهندسی ساختمان تحصیل می‌کنند، به عضویت سازمان نظام مهندسی درمی‌آیند و پروانه اشتغال به کار می‌گیرند  دیگر مهندس ساختمان به شمار می‌آیند، با توجه به اینکه عضویت در سازمان نظام مهندسی اجباری و شرط داشتن پروانه اشتغال به کار است و وزارت مسکن هر سه سال یک بار به شرط پرداخت حق عضویت سازمان و البته شرایطی دیگر عضویت را تمدید می‌کند. گذاشتن این شرط البته غیرقانونی است و براساس قانون اساسی عضویت در یک سازمان غیرانتفاعی مانند سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند اجباری باشد. این اجبار از سال 1374 وضع شده و با پیگیری قانونی از طریق دیوان عدالت اداری می‌تواند باطل می‌شود که البته تا کنون کسی اقدام به این کار نکرده است.

60درصدی که آقای خرم به آنها اشاره کرده‌اند همگی پروانه اشتغال به کار را از سازمان نظام مهندسی گرفته‌اند؟

سازمان نظام مهندسی از آمار پروانه‌هایی که صادر کرده می‌تواند شمار مهندسانی که این پروانه را دارند به دست آورد، در همین حال شمار مهندسانی که پروانه اشتغال دارند اما عضو نظام مهندسی نیستند، بسیار کم است. احتمالا آقای خرم هم کسانی را که پروانه نظام مهندسی دارند و از طریق سهمیه‌های سازمان کار گرفته‌اند شاغل حساب کرده  که 40درصد از مهندسان را شامل ‌شده است و البته تلقی اشتباهی هم نیست.

سازمان نظام مهندسی که پروانه اشتغال به مهندسان می‌دهد، مسئولیتی هم برای اشتغال آنها دارد؟

زمانی اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تلاش می‌کردند این سازمان را نوعی سازمان صنفی تعریف کنند که مهندسان را تحت پوشش خود بگیرد و خدماتی همچون تعیین ظرفیت اشتغال، تامین سهمیه و فرصت‌های اشتغال به آنها ارائه ‌دهد. با این حال تنها بخش‌هایی از این طرح که آسان‌تر و به‌صرفه‌تر بود کژدار و مریز انجام شد و نظام سهمیه‌بندی آن هم چندان عادلانه نبود. من خود در جایگاه یک مهندسی قدیمی تا به الان از سهمیه‌بندی نظام مهندسی هیچ کاری نگرفته‌ام.

مهندسانی که از این سهمیه برخوردار نیستند، چگونه می‌توانند مشغول شوند؟

شمار کمی از آنها که تجربه و سابقه کاری قابل‌توجهی دارند، با روابط خود کار می کنند؛ شماری دیگر به امور ستادی و اداری در ارگان‌های مرتبط مانند وزارت راه و شهرسازی می‌پردازند که البته دیگر مهندسی نمی‌کنند و در کنار اینها متاسفانه تحصیل‌کردگان دارای پروانه نظام مهندسی هم هستند که در حرفه‌های غیرمرتبط مشغولند، از تدریس بگیرید تا پیک موتوری و…

تنها عامل اصلی این مشکل رکود ساخت‌و‌ساز در کشور است؟

در حال حاضر به دلیل مشکلات کلان اقتصادی، تحریم‌ها و… از شمار پروژه‌های عمرانی کاسته شده و رکود بازار مسکن در پی همین مشکلات اقتصادی فرصت‌های اشتغال را برای مهندسان از بین برده، اما مسائل دیگر هم هست از جمله اینکه تنها در 15درصد از ساخت‌وسازهای شهری کار به مهندس داده می‌شود، به عبارت دیگر ضوابط کار به گونه‌ای است که هر کس می‌تواند یک ساختمان بسازد و مهندس در جایگاه کارمند و زیرمجموعه سازنده ساختمان و صاحب سرمایه مجبور به هماهنگی با اوست و حتی گاه حضورش صوری است و تنها به امضای او اکتفا می‌شود. به عبارت دیگر بسازبفروش‌ها و بنگاه‌های مشاور املاک بسیار بیشتر از مهندسان از ساخت‌و‌سازها سود می‌برند.

شهرداری‌ها هم سازنده‌ها را مکلف به اجرای استانداردهای ساخت‌و‌ساز نمی‌کنند؟

متاسفانه در کشور ما همواره راه فرار هست و شهرداری به امضای مهندس در پای نقشه اکتفا می‌کند.

ساخت وسازهای ملی و طرح‌های دولتی تا چه اندازه می‌تواند فرصت‌های اشتغال بیافریند؟

تا جایی که من می‌دانم دولت بیشتر اوقات کارفرمای خوبی نبوده و هر بار پروژه‌ای تعریف کرده اصرار داشته کار با همان گروهی پیش برود که زیرمجموعه دولت است نه فردی مجزا از مجموعه دولت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.