بازار مصالح ساختمانی پرمصرف دستورپذیر نیست

0

محصولات طویل فولادی مانند میلگرد و تیرآهن و همچنین سیمان، مصالح پرمصرف در ساخت و سازهای ساختمانی هستند که قیمت آنها تاثیر بسزایی بر نرخ تمام شده تولید مسکن دارد. بر همین اساس نیز هر بار صحبت از نرخ مسکن به میان می آید، یک سوی آن، بهای فروش این محصولات است.

به گزارش ساختمان آنلاین:  از سال گذشته تاکنون شاهد رشد قابل توجه بهای فولاد و محصولات فولادی در بازار داخلی بوده ایم و نرخ سیمان نیز به تناسب شرایط در برخی بازه های زمانی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

با این وجود، فعالان صنایع یادشده تاکید دارند این افزایش نرخ، تابع شرایط تولید، اقتصاد و تورم حاکم بر کشور است.

در چنین شرایطی، مسئولان و سیاست‌گذاران نباید با اعمال فشار روی صنایع در مسیر اصلاح نرخ مسکن پیش بروند. در واقع این صنایع خود قربانی شرایط موجود هستند.

با توجه به موارد یادشده نباید به اصلاح بازار مسکن و ساخت و ساز آن در سال جاری امید داشت.

عزم دولت برای تنظیم بازار، جدی نیست

علی‌محمد ابویی‌مهریزی، فعال صنعت فولاد و نایب رئیس انجمن نوردکاران در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال کاهش نرخ محصولات فولادی ساختمانی در کشور، عنوان کرد: اگر نرخ مواد اولیه (شمش فولادی) برای تولیدکنندگان مقاطع ساختمانی مناسب باشد، قطعا نرخ نهایی محصولات تولیدی نوردکاران نیز اصلاح می‌شود.

نایب رئیس انجمن نوردکاران افزود: چنانچه فرمول قیمت‌گذاری شمش فولاد در بورس کالا تغییر کند و از هزینه تمام‌شده تولید به‌عنوان معیاری برای تعیین نرخ فروش این محصول استفاده شود، می‌توان به تنظیم بازار داخل و کاهش نرخ محصولات فولادی ساختمانی امید داشت. درنتیجه چنین تغییری، محصولات فولادی نهایی با نرخ پایین‌تری در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار خواهد گرفت؛ یعنی راهکار برای کاهش نرخ محصولات ساختمانی فولادی وجود دارد و اگر عزمی برای کاهش قیمت‌ها باشد باید به این نکته توجه کند.

این فعال صنعت فولاد گفت: بسیاری از واحدهای بزرگ فولادساز کشور وابسته به دولت هستند؛ یعنی دولت نیز از سود بیشتر این شرکت‌ها منتفع خواهد شد.

توان واقعی تولید نوردکاران

ابویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صنعت فولاد کشور توان تامین نیاز صنعت ساخت‌وساز برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی را دارد، گفت: ظرفیت تولید مقاطع فولادی ساختمانی در کشور به مراتب بالاتر از نیاز داخلی برآورد می‌شود. میزان تولید در این بخش تا ۲.۵ برابر نیاز داخلی به محصولات فولادی ساختمانی گزارش شده است. کما اینکه در حال‌حاضر واحدهای تولیدکننده صنایع فولاد کشور با میانگین ظرفیت ۳۸ تا ۴۱ درصد فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: چنانچه مواد اولیه موردنیاز این صنایع (شمش و اسلب) در اختیار آنها قرار گیرد، این شرکت‌ها توان تولید با حداکثر ظرفیت خود را خواهند یافت. بدین‌ترتیب از یک‌سو به سمت تولید محصول نهایی و ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر، گام برخواهیم داشت و در همین حال می‌توانیم نیاز کشور به فولاد برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تامین کنیم.

محصولاتی که خریدار ندارند

نایب رئیس انجمن نوردکاران افزود: در حال‌حاضر با توجه به عوارضی که به‌صورت غیرکارشناسی بر محصولات فولادی پایین‌دست زنجیره تولید فولاد تحمیل‌شده، سهم قابل‌توجهی از فولاد تولیدشده در کشور بدون استفاده مانده است. قطعا ادامه این روند بر صادرات و در نتیجه تولید محصولات فولادی کشور موثر خواهد بود و با توجه به مابه‌التفاوت اندکی که بین شمش و میلگرد در بورس کالا تعیین می‌شود، چه‌بسا به‌زودی شاهد تعطیلی واحدهای این دسته از تولیدکنندگان باشیم. البته مراتب اعتراض‌مان را به مسئولان رسانده‌ و وعده مساعدت دریافت کرده‌ایم. در حال حاضر هم در انتظار تغییر شرایط و رفع موانع تولید هستیم.

وی در ادامه با اشاره به اثرات حمله نظامی روسیه به اوکراین بر بازار فولاد ایران در سطح بین‌المللی، گفت: به‌دنبال تجاوز روسیه به خاک اوکراین، کشورهای متعددی اقدام به تحریم صنایع این کشور کردند. درنتیجه صنعت فولاد روسیه نیز در فهرست تحریم به‌ویژه از سوی کشورهای اروپایی قرار گرفت. در چنین شرایطی، فولادسازان روس با هدف ماندگاری در بازار جهانی، اقدام به ارزان‌فروشی محصولات خود می‌کنند و به رقیب واحدهای فولادی کشور بدل شده‌اند.

این فعال صنعت فولاد گفت: از آنجاکه بسیاری از کشورها بر واردات محصولات فولادی نهایی، تعرفه وضع می‌کنند، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با بهبود شرایط دیپلماسی میان ایران و سایر کشورها، شرایط صادرات محصولات فولادی کشور را تسهیل کنند.

ابویی خاطرنشان کرد: در یک ماه گذشته شاهد اعمال وضع عوارض صادراتی روی کامودیتی‌های گوناگون بودیم. به‌گفته مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین تقاضای بزرگ پروژه مسکن ملی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ است، با این وجود، هنوز خبری از اجرای این پروژه و افزایش تقاضا برای خرید محصولات فولادی ساختمانی نیست.

ابویی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی وضع عوارض صادراتی با چنین اهدافی، گفت: وضع عوارض صادراتی با هدف تنظیم بازار داخلی، حق دولت‌هاست. ما نیز به‌عنوان فعال صنعتی و تولیدکننده بخش خصوصی از فرآیند وضع عوارض و تنظیم بازار، حمایت می‌کنیم اما انتظار می‌رود این عوارض به‌صورت هوشمند و با هدف حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده وضع شود. عوارض وضع‌شده از سوی دولت بر زنجیره فولاد، چند مرتبه تغییر کرده است. به اعتقاد ما، گزارش‌هایی که مبنای سیاست‌گذاری در این بخش قرار می‌گیرد، غیرکارشناسی و اشتباه است که به سیاست‌گذاری اشتباه نیز منتهی خواهد شد.

وی تصریح کرد: با بررسی شرایط بازار در طول سال‌های گذشته و موضوع کمبود انرژی و قطعی برق و کمبود مواد اولیه به‌ویژه در بخش آهن اسفنجی و شمش فولادی و در عین حال، مازاد تولید و عرضه همیشگی محصولات فولادی در پایین‌دست زنجیره، به نظر می‌رسد بهترین راه مهار و کنترل قیمت‌ها و ساماندهی بازار حفاظت و حراست بالادست، صنعت فولاد و هدایت صادرات به سمت ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر است که امیدواریم دولت نیز در همین راستا گام بردارد.

وی افزود: فرآیند صادرات زمان بر است. بر همین اساس مقررشده هر نوع تغییر جدی برای اعمال وضع عوارض صادراتی با گذشت سه ماه از زمان تصویب آن اجرایی شود اما در دستورالعمل جدید دولت مبنی بر وضع عوارض صادراتی، این بازه زمانی سه ماهه نادیده گرفته شده است. این سختگیری در شرایطی اعمال می‌شود که فولادسازان ایرانی با توجه به شرایط تحریم، ناچار شده‌اند محصولات خود را ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی در بازار جهانی به فروش برسانند. در چنین شرایطی، وضع عوارض، فشار مضاعفی را بر عملکرد صنعتگران تحمیل می‌کند.

ابویی افزود: در جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، مشهود است که ایشان بر همفکری و تعامل با بخش خصوصی تاکید دارند و انتظار داریم در واقعیت نیز این رویه فکری ایشان عملی شود. حال مقررشده در روند تصمیم‌گیری دولت، از نظرات فعالان بخش خصوصی نیز بهره گرفته شود.

کنترل دستوری برای مدت محدود ممکن است

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر توان دولت برای کنترل نرخ فولاد و محصولات فولادی در بازار داخلی و کنترل نرخ ساخت مسکن با اتکا به این موضوع، اظهارکرد: کنترل دستوری نرخ فولاد و محصولات فولادی برای مدت زمان محدود ممکن است. کما اینکه در حال‌حاضر نیز دولت با اجرای سیاست‌های دستوری اقدام به سرکوب نرخ در این زنجیره کرده است.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: این اهداف با مقرراتی همچون عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا و همچنین سخت‌گیری در مسیر صادرات یا وضع عوارض صادراتی و… به مرحله اجرا می‌رسد. این دست سیاست‌ها در نهایت به زیان بسیاری از فولادسازان کشور منتهی می‌شود.

وی افزود: البته این سیاست‌های دستوری و کنترل قیمت‌ها، ادامه‌دار نخواهد بود؛ یعنی دولت نمی‌تواند در طولانی‌مدت قیمت‌ها را در محدوده‌ای غیرواقعی کنترل کند. در همین حال، پس از مدتی جهش قیمت‌ها در بازار رخ خواهد داد. سابقه چنین سیاست‌های اشتباهی که به دررفتن فنر قیمتی منجر می‌شود را در بازارهای گوناگون شاهد بودیم، با این وجود، مسئولان همچنان به تکرار سیاست‌های اشتباه خود اصرار می‌ورزند.

شهرستانی گفت: به‌علاوه باید خاطرنشان کرد تداوم فشار بر صنایع به منزله تعطیلی این واحدهای تولیدی خواهد بود.

وی افزود: علاوه بر فشار سیاست‌گذاری اشتباه که به عملکرد صنایع تحمیل می‌شود، این واحدها در آینده نزدیک با محدودیت در تامین برق نیز روبه‌رو خواهند شد که این محدودیت، زمینه توقف یا کاهش قابل‌توجه تولید در زنجیره فولاد کشور را فراهم می‌کند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره تاثیر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بر عملکرد صنایع فولاد کشور و توان این مجموعه‌های صنعتی در تامین این نیاز، گفت: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی درحال‌حاضر و با گذشت حدود ۱۰ ماه از شروع به کار دولت جدید، تنها در حد حرف باقی مانده؛ یعنی نباید به اجرای چنین پروژه هایی امید داشت.

کشور ما در چند سال‌ اخیر با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو شده؛ بنابراین نباید عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر این‌گونه وعده‌ها تغییر داد. متاسفانه در سال های گذشته بارها شاهد وعده وعید‌های مسئولان بوده‌ایم که هیچ‌کدام هم به ثمر نشسته‌ و نتیجه مثبتی به‌دنبال نداشته‌اند.

شهرستانی در پایان تاکید کرد: کشورهای بسیاری در طول سال های گذشته توانسته اند در مسیر توسعه گام بردارند. کشورهای اسلامی متعددی نیز با مدیریت درست و بدون امکانات، توسعه یافته‌اند. در این میان اما کشور ما با وجود تمامی منابعی که در اختیار دارد، هر روز بیش از پیش هدررفت منابع دارد.

تداوم روند صعودی قیمت ها

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درباره احتمال کاهش نرخ تمام شده تولید مسکن در سال جاری و روند بهای فروش سیمان، به‌عنوان یک محصول ساختمانی پرمصرف، عنوان کرد: از سال گذشته تاکنون نرخ تمامی نهاده‌های تولید سیمان از حمله مواد اولیه، نرخ انرژی، حمل‌ونقل، مواد آتشباری، قطعات و تجهیزات و… افزایش یافته است. در چنین شرایطی، درخواست اصلی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، افزایش نرخ پایه این محصول در عرضه‌های بورس کالاست.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: دولت سیزدهم با شعار جهش ساخت مسکن روی کار آمد، تاجایی که شعار ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، یکی از اصلی‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهوری بود. تحقق این هدف نیازمند تامین سیمان قابل‌توجهی است. فعالان صنعت سیمان نیز در تلاش هستند نیازهای کشور به این محصول ساختمانی غیرقابل جایگزین را تامین کنند. اما تامین این نیاز به پیش‌شرط هایی نیاز دارد، نرخ منطقی و سوددهی مناسب واحدهای سیمانی کشور یکی از مهم‌ترین این پیش‌شرط‌هاست. در واقع فعالان صنعت سیمان باید بتوانند از پس هزینه‌های تولید، تامین تجهیزات، نوسازی و بازسازی واحدهای تحت مدیریت خود بربیایند.

شیخان گفت: ایران، ارزان‌ترین سیمان منطقه را تولید می‌کند که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است؛ یعنی فعالان صنعت سیمان کشور برای تولید سیمان ارزان حتی از کیفیت محصول خود نیز نمی‌کاهند. در موقعیت کنونی اعمال فشار بیشتر به سیمانی ها، به منزله وارد آوردن آسیب های جدی به این صنایع خواهد بود؛ بنابراین سیاست‌گذاران نمی‌توانند برای کاهش هرچه بیشتر هزینه ساخت‌وساز روی توان سیمانی ها، حساب کنند.

سخن پایانی

در سال های اخیر و با پیشی گرفتن رشد جمعیت از نرخ ساخت و ساز در کشور، تامین مسکن به چالشی فراگیر بدل شده است؛ همزمان شاهد رشد قابل توجه بهای مسکن در کشور بوده‌ایم. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران بدون توجه به راهکارهای اصولی برای تامین مسکن موردنیاز مردم، وعده‌های نشدنی می‌دهند. وعده هایی که نه تنها نتیجه مثبتی به‌دنبال ندارد، بلکه اثرات منفی بر عملکرد صنایع کشور می‌گذارد.

لینک کوتاه مطلب : https://sakhtemanonline.com/?p=102884

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.