نقد مسکن دولتی توسط مجلس

به گزارش ساختمان آنلاین: رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن در راستای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اعلام کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برونرفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده، اما این قانون نیز صرفا تمرکز خود را بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن گذاشته که شامل سرمایهگذاری تولید و عرضه مسکن است.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص فعالیتها و اثرگذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی مسکن، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن با پایش مستمر طرحهای گذشته و وضعیت فعلی بازار مسکن همواره ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با ارائه جایگزینهای مختلف با نگاهی چند بعدی شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیشخرید، مالکیت مشترک، مسکن استیجاری در قالب سازمانی نهادی و اجارهداری حرفهای مالکیت سهام مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحدها با مساحتها و ویژگیهای مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهی به شرایط فعلی اقدام کرده است.
وی افزود: مرکز پژوهشهای مجلس با درک نیازهای مختلف در بازار مسکن باتوجه به درآمدها و توانایی اقتصادی اقشار مختلف جامعه، پیشنهاد برنامهای جامع را در راستای سرمایهگذاری، تولید و عرضه مسکن دارد تا ضمن تامین مسکن برای طبقات متوسط جامعه و گروههای کم درآمد، زمینههای خروج سرمایه از کشور و عدم پاسخگویی به نیازهای موجود رفع شود.