عدم درج قیمت در آگهی های مسکن بازدارنده التهاب بازار نیست

0

عضو سابق شورای عالی مسکن گفت: برای درج آگهی در سایت های اینترنتی باید احرازهویت انجام شود و درج کننده آگهی نیز در مقابل قیمتی که می نویسد مسولیت بپذیرد که برای پرداخت مالیات قیمتی که درآگهی قید شده مبنا قرار گیرد اما در شرایط فعلی که این اصول در کشور رعایت نمی شوند سوداگران و دلالان سوء استفاده می کنند.

به گزارش ساختمان آنلاین :  درماه های اخیر به دنبال نوسانات قیمت در بازارها دادستانی، مدیران سایت های اینترنتی را از درج قیمت مسکن و خودرو منع کرد هرچند در مواردی اپلیکیشن ها و سایت ها امکان مشاهده قیمت را از طرقی همچون آگهی های نشاندار فراهم کردند که بعدا متوقف شد اما طی چند روز گذشته مجددا در مواردی بعضی کاربران امکان مشاهده قیمت در آگهی های فروش مسکن را پیدا کرده اند که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته و خواستار برخورد دستگاه قضا و پلیس فتا با سایت های متخلف شدند بنابراین باید بررسی شود که تصمیماتی از این قبیل چه نقشی در کمرنگ شدن آشفتگی در بازار مسکن ایفا می کنند؟

در این خصوص افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن به خبرنگار ساختمان آنلاین گفت: عدم درج قیمت در آگهی های اینترنتی باعث کنترل بازارمسکن نمی شود اما از التهاب بیشتر در این بازار جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه درج قیمت مسکن درآگهی ها با وجود التهاب بازار همانند ریختن بنزین روی آتش عمل می کند، گفت: اگر بنزین ریختن روی آتش ممنوع شود آتش خاموش نمی شود بلکه از زبانه کشیدن آن جلوگیری می شود.

افشین پوربا بیان اینکه ممنوعیت درج قیمت در سایت های اینترنتی اقدام درستی است، ادامه داد: برای درج آگهی در سایت های اینترنتی باید احرازهویت انجام شود و درج کننده آگهی نیز در مقابل قیمتی که می نویسد مسئولیت بپذیرد که برای پرداخت مالیات قیمتی که درآگهی قید شده مبنا قرار گیرد اما در شرایط فعلی که این اصول در کشور رعایت نمی شوند سوداگران و دلالان سوء استفاده می کنند.

عضو سابق شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه درج قیمت مسکن در آگهی ها موجب ایجاد آگهی و شناخت وضعیت مسکن برای مردم نمی شود ادامه داد: در شرایطی که بازار املاک وضعیت نابه‌سامانی دارد و اقتصاد کشور ملتهب است مسایلی از قبیل درج قیمت مسکن در آگهی ها بستری برای سوءاستفاده و التهاب آفرینی ایجاد می کنند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که نظارتی بر قیمت ها وجود ندارد و شرایط بحرانی است این مسایل بیشتر جنبه التهاب آفرینی دارند نه آگهی بخشی برای مردم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.