خانه بلاگ امور حقوقي، فني قراردادها و بیمه

موارد مورد دعاوی در قراردادهای سرجمع

در امور حقوقي، فني قراردادها و بیمه, بلاگ

بخشنامه سرجمع با وجود دارا بودن نقاط قوتی همچون پادار بودن اعتبار هزینه کار، وجود اطلاعات دقیق نقشه، مشخصات و مصالح مورد استفاده، مشخص بودن مبلغ نهایی پروژه، به حداقل طرح و ساخت EPC رسیدن زمان تهیه و رسیدگی صورت وضعیت و قابلیت استفاده در قراردادهای مختلفیطرح و ساخت EPC مثل دارای نقاط ضعف و کاستی هایی چون نیاز به برآورد دقیق، افزایش مبلغ پیشنهادی پیمانکار، ناچیز بودن سقف خسارات دیرکرد می باشد و همچنین در پروژه های راه و باند با توجه به اینکه پروژه های راه سازی برخلاف رسته ساختمان از لحاظ مطالعاتی و شرایط جوی غیر قابل پیش بینی می باشند و پیمانکار می بایست این ریسک را در قیمت خود پیش بینی نماید که این خود سبب افزایش غیر واقعی مبلغ پیشنهادی پیمانکار می گردد.

۱٫ عدم توانایی پیش بینی سود پیمانکار در اعتبار پروژه

با توجه به مقطوع بودن نرخ این پیمانها و عدم تعلق تعدیل به آنها، در زمان انجام برآورد سود پیمانکار و یا به نوعی ضریب پیشنهادی پیمانکار قابل پیش بینی نمی باشد و این مبلغ در بعضی مواقع هم تراز با مبلغ برآوردی و یا حتی بیشتر از آن می باشد. در چنین حالتی انعقاد قرارداد با مبلغی بیشتر از اعتبار برآورد شده تخلف محسوب می شود و از جنبه دیگر انعقاد چنین قرادادی با توجه به اینکه بخشی از اعتبار پروژه پیش بینی نشده است و تعدیلی به کارهای انجام شده پیمانکار نیز تعلق نمی گیرد، موجب ضرر و زیان پیمانکار پروژه می باشد.
۲٫شرایط زمین

در بند ۲ صفحه ۲ این بخشنامه مناسب بودن زمین برای اجرای پروژه مورد نظر و تملک قطعی آن و رفع معارض کامل زمین و …. ذکر گردیده است ولی بخش عمده ای از پروژه های طرح های عمرانی در هنگام برآورد و یا انعقاد قرارداد فاقد زمین می باشند. در چنین مواقعی عدم آگاهی از موقعیت و عوارض زمین ممکن است موجب تغییرات در نقشه و مشخصات پروژه شود که موجب نقص در برآورد پیشنهادی پروژه می گردد.
۳٫تعیین مدت زمان اجرای پروژه توسط کارفرما

مطابق بند ۴ صفحه ۳ بازه زمانی اجرای پروژه های منعقد شده با این نوع قرارداد با توجه به زیربنای اجرای آن، توسط کارفرما محدود می شود. و برای این محدودیت ایجاد شده هیچ مبنای دقیق و علمی بیان نشده است.
۴٫ شاخص های تعدیل نا مناسب جهت به هنگام نمودن برآورد

در تبصره ۲ صفحه ۳ از این بخشنامه برای منظور نمودن شاخص های تعدیل در جهت به هنگام نمودن برآورد تا زمان مورد نظر را برای دوره هایی که شاخص تعدیل ابلاغ نشده است، از نسبت رقم آخرین دوره سه ماهه ابلاغی به دوره سه ماهه مشابه سال قبل آن ( که مبین تغییرات آخرین چهار دوره سه ماهه متوالی ابلاغی می باشد )، استفاده شده است. این روش برای کشوری که تورم آن خطی و متناسب با شیب یکنواخت باشد اشکالی ندارد ولی با توجه به اینکه در کشور ما نوسانات قیمت خیلی شدید است و هیچ قیمتی قابل پیش بینی نیست و افزایش قیمت ها سینوسی و تابع عوامل داخلی و خارجی زیادی می باشد، روشی متناسب و منطقی تر را مطالبه می کند.

۵٫ کوتاه بودن مدت حسن انجام کار

مطابق ماده ۵ این بخشنامه، حسن انجام کار کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت ۱۲ ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد. این ضعف تا حدودی موجب سهل انگاری پیمانکاران در کیفیت اجرا و تهیه مصالح پروژه ها شده است که با توجه به هزینه زیاد اجرای پروژه ها و مشکلات خاص تامین اعتبار آنها، عدم تغییر مدت زمان حسن انجام کار در قراردادها تامل برانگیز است.
۶٫ با توجه به اینکه شرکت در مناقصه دارای هزینه هایی همچون تهیه ضمانت نامه، آنالیز و… می باشد، در ماده ۱۰ این بخشنامه هیچگونه راهکاری برای جبران خسارت ناشی از منتفی شدن پیمان پیش بینی نشده است.
۷٫ مطابق ماده ۱۲ بند “و” هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداخت ها و یا پرداخت های موقت تاخیر نماید، به منظور جبران خسارات ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی، کارفرما معادل ۱۵ درصد(سالانه) در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده، متناسب با مدت تاخیر، به پیمانکار پرداخت می نماید. می توان گفت رقم ۱۵ درصد سالانه به منظور جبران خسارت پیمانکار، با توجه به شرایط تورم امروز، مبلغی غیر قابل جبران می باشد و راهکاری غیر علمی می باشد.
۸٫ در ماده ۱۲ ، سقف مبلغ کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آنها در فهرست بهای منضم به پیمان موجود نیست، را به حداکثر ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان، محدود کرده است و برای مواقعی که این مبلغ بیشتر از ۱۰ درصد شود، پیش بینی انجام نشده است.
۹٫ در پیوست ۵ این بخشنامه روش محاسبه ما به التفاوت نرخ فولاد و سیمان ذکر شده است ولی راه حلی برای جبران خسارت تاخیر در ابلاغ این پیوست بیان نشده است.
۱۰ . تضمینی در مورد حجم کار مورد نظر وجود نداشته و احتمال منتفی اعلام شدن آن نیز از طرف کارفرما متصور می باشد و روشی برای جبران خسارت ناشی از آن ارائه نشده است.
۱۱ . بیشتر توضیحات فهرست بها منضم به قرارداد براساس پیشرفت کاری است که توسط پیمانکار می بایست انجام شود. درصورتی که این قرارداد براساس مقادیر و احجام برآورد شده می باشد.

۱۲.در صورت اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، خاتمه پیمان عواقب غیر قابل پیش بینی و جبران ناپذیری خواهد داشت. مطابق شرایط عمومی پیمان، پرداخت تجهیز کارگاه متناسب با پیشرفت کار می باشد نه متناسب با میزان تجهیز شده، درصورتی که در این قرارداد تجهیز کارگاه با توجه به ساختار شکست کار به صورت درصدی پرداخت می گردد، که این موجب زیان پیمانکار می شود. زمانی که عملیاتی نا تمام باقی می ماند و قرارداد خاتمه داده می شود، پیمانکار خلع شده و پیمانکار جدید در قبال نقایص موجود در آن کارها متعهد نمی باشند و هر کدام ایراد را به گردن دیگری می اندازند و همچنین پیمانکار مخلوع تا زمان مشخص شدن مطالباتش کارگاه را ترک نخواهد کرد که باعث طولانی شدن روند اجرای پروژه می شود و با توجه به پر شدن ظرفیت کاری پیمانکار امکان شرکت آن در دیگر مناقصات وجود ندارد. عملیات باقیمانده پروژه نیز معمولا با هزینه ای بیشتر توسط پیمانکار تکمیل کننده، انجام می شود.