قابل توجه همکاران محترم نظارت ماده ۳۳

قابل توجه همکاران محترم نظارت ماده ۳۳

قابل توجه همکاران محترم نظارت ماده 33

 

یکی از دغدغه هایی که اعضای محترم ناظر در پروژه ها با آن روبرو هستند عبارت است از اینکه : “در صورتی که ناظر، پروژه را به دلیل نبود مجری واجد صلاحیت آغاز به کار ندهد یا متوقف نماید، مشمول برخورد انتظامی از جانب شورای انتظامی می گردد.”
همچنین پیرو سند وحدت رویه منتشر شده از سوی سازمان این سوالات مطرح شده است:
– آیا ناظران پروژه ها می توانند به دلیل نبود مجری ذی صلاح دستور توقف پروژه ها را صادر کنند؟
– مندرجات وحدت رویه برای چه متراژ هایی لازم الاجرا است؟
لذا به منظور رفع دغدغه ی مطرح شده در ابتدای خبر و شفاف سازی در خصوص پرسش های مطرح شده موارد زیر اعلام می گردد:
۱- موضوع شکایت سازمان از ناظران به دلیل صدور توقف یا عدم ارائه شروع به کار به دلیل نبود مجری، صحت نداشته و تشخیص ناظر درباره عدم اجرا یا توقف پروژه به دلیل نبود مجری واجد صلاحیت، حسب مقررات و قوانین جاری، مورد حمایت و احترام ارکان سازمان قرار داشته و حتی چنانچه در این باره از طریق شورای امن (امور مهندسان ناظر شهرداری) مواردی به هر یک از ارکان سازمان ارجاع شود، ناظر مربوطه متخلّف قلمداد نخواهد شد.
۲- درباره توقف کار به دلیل نبود مجری باید در نظر داشت که مهمترین نتیجه ی نبود مجری، افت کیفیت و عدم رعایت ملاحظات ایمنی در کارگاه و عدم اجرای الزامات مباحث مقررات ملی در سطح مطلوب خواهد بود، لذا ناظران بهتر است در صورت مشاهده ی این موارد، بلافاصله با گزارش آن به مرجع صدور پروانه، از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری نمایند.
۳- واقعیتی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم این است که به دلیل ضعف شیوه نامه ها و مقررات در خصوص فعالیت مجری ذی صلاح، الزام تمام پرونده ها با استفاده از مجری ذی صلاح، شائبه ی قراردادهای صوری اجرا را تشدید خواهد کرد و لذا حمایت سازمان از ناظران و شرکت های مجری و الزام مالکان به استفاده از خدمات مجریان ذی صلاح تنها و تنها برای اجرای مقررات ملی و افزایش کیفیت ساخت و ساز و به تبع آن افزایش عمر مفید ساختمان خواهد بود و در صورتی که این امر منتهی به قراردادهای اجرای ساختمان بدون ارائه خدمات گردد چالش جدی و بزرگی در این زمینه پیش روی صنعت ساختمان قرار خواهد گرفت که مورد تایید و حمایت سازمان نخواهد بود. لذا الزام مالکان به استفاده از خدمات مجری ذی صلاح توسط ناظران و متعاقب آن عقد قراردادهای اجرای ساختمان باید با در نظر گرفتن این مهم صورت گیرد و معاونت خدمات مهندسی توصیه می نماید تا زمان ابلاغ شیوه نامه ی جدید اجرای ساختمان، در صورتی که کیفیت و ساختار اجرای پروژه با مقررات ملی منطبق می باشد، از الزام مالک به عقد قرارداد با مجری خودداری گردد. یکی از موارد مهم مد نظر ناظران در این زمینه می تواند اطلاع رسانی به مالک مبنی بر الزام به داشتن شناسنامه فنی برای صدور پایان کار و الزام به داشتن بیمه نامه تضمین کیفیت برای صدور شناسنامه فنی و پیش بینی شرکت های بیمه مبنی بر حضور در فرآیند اجرا از ابتدا (برای کاهش هزینه های بیمه تضمین کیفیت)، باشد.
۴- وحدت رویه مطابق قوانین و مقررات تهیه شده است و هیچ استثنائی در خصوص متراژ و یا گروه ساختمانی برای رعایت آن وجود ندارد.
۵- توصیه ی اکید این معاونت به دارندگان پروانه صلاحیت اجرا یا سازنده این است که از انعقاد قرارداد با مالکانی که راسا نسبت به اجرای ساختمان اقدام نموده اند و این قرارداد را به عنوان مفری برای قوانین و مقررات استفاده می کنند خودداری نمایند. در این موارد لازم است تمام اعضا و ارکان سازمان با اتحاد و همدلی با استفاده از مواردی که قوانین و مقررات پیش بینی کرده اند (نظیر موارد ذکر شده در بند ۳ همین خبر، بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان، صدور شناسنامه فنی و …) نسبت به واگذاری اجرای ساختمان به دارندگان صلاحیت اقدام نمود.
۶- هرگونه هم سوئی یا اشتراک منافع ناظر با مجری خلاف مقررات بوده و به شدت با آن برخورد می شود. چنانچه گزارشای در زمینه ی معرفی مجری توسط ناظر یا الزام مالک توسط ناظر به عقد قرارداد با مجری خاص دریافت شود، معاونت خدمات مهندسی با حساسیت بالایی پیگیری خواهد نمود.

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

خوشحال میشیم دیدگاه شما رو بدونیم

      دیدگاه شما

      ثبت نام

      فراموشی رمز عبور

      ورود به حساب کاربری

      ثبت نام
      بازیابی رمز عبور
      Compare items
      • Total (0)
      Compare
      0